جدلية المستحقات المالية.. الأحزاب الحاكمة مُتهمة ببيع النفط والإقليم ينتظر سنة صعبة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
قال النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الأحد (31 كانون الاول 2023)، أنه لا توجد شحّة مالية في اقليم كردستان، بل هناك أزمة خلقتها حكومة الإقليم.
وبيّن رشيد لـ"بغداد اليوم" إن "الأحزاب الحاكمة في الإقليم تقوم اليوم ببيع النفط للاستهلاك الداخلي وكذلك عبر التهريب من خلال الشاحنات إلى تركيا".
وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان لا تريد التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب رغبتها باستمرار الامتيازات والسرقات، وإلا فأنها تستطيع اعطاء العائدات إلى الحكومة الاتحادية، والأخيرة ستكون ملزمة بإرسال وصرف رواتب الموظفين عبر الماستر كارد ومن بغداد وبشكل شهري ومنتظم".
وأشار رشيد إلى أنه "أمام إقليم كردستان سنة مالية صعبة أخرى، إذا لم تتوصل حكومة الإقليم لاتفاق سريع مع بغداد تحل بموجبه أزمة حصة كردستان من الموازنة".
وتتهم اطراف في الاحزاب المعارضة لأربيل، حكومة الاقليم بتهريب 200 الف برميل يوميا عبر الصهاريج الى تركيا، لكن هذه المعلومة قد تتعارض مع حقيقة مايتم انتاجه في كردستان في الوقت الحالي والذي يقارب 250 الف برميل يوميا فقط بحسب بيانات "تجمع أبيكور" الذي يضم الشركات العاملة في كردستان، كما انها تتضارب مع المعلومات التي تشير الى ان بغداد تتسلم 100 الف برميل يوميًا من كردستان، والباقي يذهب الى المصافي كاستهلاك داخلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
يمانيون /
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات المجلس السابقة.
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم “منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م”، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير