مدير مشروع القطار السريع: وفرنا 145 ألف فرصة عمل.. ونسبة تنفيذ الخط الأخضر 45%
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
لم تعد الصحراء تستقبل فقط حرارة الشمس وبرودة الليل دون أي جدوى تُذكر كما منذ سنوات مضت، إذ شقتها أيادٍ مصرية تُعمرها وتخلق فيها نماء على أكثر من مستوى، لتكون في المستقبل القريب بيئة مُشجعة على سُكنها وبيئة مُشجعة أيضًا على الاستثمار، وخلق المناطق التنموية المتكاملة، هكذا يبدو الأمر بالنسبة لمشروع القطار الكهربائي السريع، والذي «شق» الصحراء لتدب فيها الحياة، متمرداً على حالة عدم استغلالها لسنوات طويلة بثلاثة خطوط رئيسية وهي «العين السخنة - مرسى مطروح» و«الفيوم/ بني سويف - أبو سمبل» و«قنا - سفاجا».
«الوطن» أجرت حواراً صحفياً مع العميد أحمد فاروق، مدير مشروع القطار السريع الذي تنفذه وزارة النقل بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر؛ ليكشف عن أهميته في خلق مناطق تنموية متكاملة واستثمارية جديدة لكثير من الأماكن، فضلًا عن دوره في تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وقبلها توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
في البداية إلى أين وصلت نسبة تنفيذ الخط الأول؟بلغت نسبة تنفيذ أعمال الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة -العلمين - مطروح»، المعروف بالخط الأخضر، نحو 45%، وتتنوع الأعمال ما بين أعمال متعلقة بالجسور وتركيب قضبان السكك الحديدية، فضلًا عن أعمال متعلقة بالكباري التي تُمر عليها السكة ومحطات السكك الحديدية ومحطات الكهرباء.
وماذا عن تفاصيل محطات الكهرباء؟محطات الكهرباء تُخصص للحصول على الضغط العالي وتحويله لضغط متوسط لخدمة السكة على طول مسار الخط، فلدينا 10 محطات رئيسية وتتفرع منهم 29 محطة لتغذية الخط، من العين السخنة حتى مطروح.
وكيف تم اختيار مسار المشروع الحالي؟أي مشروع لدينا قبل البدء فيه تُجرى ما يُسمى بالدراسات مع المكاتب الاستشارية المتخصصة في أعمال إنشاء الطرق والسكك الحديدية، وهو ما تم مع مشروع القطار الكهربائي حيث أجريت دراسات بمكاتب استشارية متخصصة مصرية وفرنسية أيضاً لتحديد المسار الأمثل لتنفيذ المشروع.
وفيما يتمثل مسار المشروع؟يمتد مسار القطار الكهربائي السريع «الخط الأخضر» من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط ليربط مع الخط الثاني «الفيوم/ بني سويف - أبو سمبل»، ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم.
وكم عدد محطات هذا الخط؟الخط الأول يشتمل على 21 محطة مقسمة 13 محطات قطار سريع و8 محطة إقليمية.
وماذا عن سرعة القطار؟السرعة التصميمية للمشروع ستكون 250 كيلومترا / ساعة، أما عن السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا / الساعة، وبالنسبة لسرعة القطارات الكهربائية الإقليمية ستكون 160 كيلومترا/ الساعة، أما جرارات البضائع الكهربائية ستكون 120 كيلومترا / ساعة.
وفيما تتمثل أهمية المشروع؟
يربط القطار الكهربائي السريع بين ميناء السخنة على البحر الأحمر حتى مواني الإسكندرية على البحر المتوسط، وهو ما يُعطي المشروع صبغة تجارية خاصة بالاستثمار ونقل الحاويات من مواني البحر الأحمر لمواني البحر المتوسط، فضلاً عن كونه وسيلة نقل جماعي خضراء صديقة للبيئة تُقدم للركاب خدمات متميزة.
وماذا عن توقيتات التشغيل؟توقيتات تقاطر قطارات هذه النوعية من القطارات ستكون مقرونة بالتشغيل ما بين عربات الركاب وعربات البضائع.
ومتى يتم تشغيل الخط الأول تجريباً وفعلياً أمام الجمهور؟من المقرر أن يكون التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع نهاية 2024، على أن يكون التشغيل الفعلي نهاية 2025.
وماذا عن فرص العمل التي وفرها المشروع؟
لدينا 210 شركات تعمل في المشروع، وفّرت حتى الآن 25 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فالمشروع يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة، وفق المواصفات والمعايير العالمية، كما أن الشركات الأجنبية التي تعمل في المشروع بها نسبة 95% عمالة مصرية، وهذا يدل على كفاءة المهندس المصري وتقدير الشركات الأجنبية العالمية له.
وفيما تتمثل أهمية المشروع في تجارة الترانزيت؟من المقرر أن يُسهم الخط الأول من القطار الكهربائي السريع في تعظيم تجارة الترانزيت، وتحقيق رؤية مصر لجعل الدولة مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، حيث يُسهم الخط في نقل الحاويات من مواني البحر الأحمر إلى مواني البحر المتوسط، خاصة الحاويات التي تحملها سفن ذات غاطس عميق، وذلك من خلال تخفيف الحاويات في ميناء السخنة ونقل إلى مواني البحر المتوسط ومن ثم إلى أي دولة أخرى.
كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، والمناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة، وتساهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وكم تصل حمولة القطار من الحاويات؟يمكن للقطار الواحد استيعاب حوالي من 60 إلى 80 ألف حاوية في الرحلة الواحدة.
وماذا عن زمن التقاطر المُقرر؟من المقرر أن يكون زمن التقاطر الهندسي للمشروع هو 12 دقيقة، لكن الأمر مرهون بمعدل التشغيل الفعلي.
إلى أين وصلنا في تركيب فلنكات السكك الحديدية؟يُجر الآن تركيب الفلنكات ولدينا 7 مصانع، 4 تم تركيبهم و3 تُنتج بالفعل فلنكات القطار الكهربائي السريع، وواحد بصدد الإنتاج، والباقي تحت توريد المصانع وتركيبها واختبار الفلنكات المصنعة.
وكم عدد الفلنكات التي يحتاجها القطار الكهربائي السريع؟تحتاج خطوط القطار الكهربائي السريع لـ 8 ملايين فلنكة.
وماذا عن أعمال تنفيذ المحطات؟حتى الآن وصلنا لنسبة 50% من تنفيذ المحطات الخاصة بالخط الأول و10 محطات يتم حاليها أعمال تشطيبها داخلياً حيث تشمل المحطات على غرف الأمن والغرف الفنية، وخلال نصف العام المقبل تظهر بعض المحطات التي انتهت أعمال تشطيبها بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار السريع وزارة النقل القطارات البضائع القطار الکهربائی السریع البحر المتوسط مشروع القطار العین السخنة موانی البحر الخط الأول وماذا عن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي/ وام
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال العلماء إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة في الدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، ما يسهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.