اليوم.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة تشكيل عصابي شرع في قتل أجنبيين بقصر النيل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابي تتزعمه سيدة شرعوا في قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.
كانت البداية بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعي قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهما، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقي المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.
وفى سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعى قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاومهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقى المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
كما أقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقنيات الحديثة هاتف محمول تقنيات الحديثة تشكيل عصابي جروح قطعية
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.