البنك الدولي يتوقع وصول الدين العام في الأردن إلى 114.2% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
#سواليف
توقع #البنك_الدولي وصول نسبة #الدين_العام في #الأردن من #الناتج_المحلي الإجمالي إلى 114.2%، خلال العام المقبل 2024.
كما توقع البنك الدولي في دراسة استمرار الدين العام الحكومي والمكفول بالارتفاع نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 115.2% بعد المراجعة.
وقدم البنك أيضا قراءته المستقبلية حول الدين العام الحكومي والمكفول بعد استبعاد حيازة #صندوق_الضمان_الاجتماعي، بحيث بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في عام 2024 إلى 88.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد المراجعة بنسبة 2.5% وفي عام 2025 بنسبة 2.6%.
وقال البنك الدولي إن مستويات #ديون_الحكومة المركزية لا تزال مقلقة مع استمرار الضغوط من القطاع العام الأوسع.
وأضاف أن ارتفع إجمالي الدين الحكومي والمضمون الذي يغطي قطاع الموازنة والجهات العامة الأخرى بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى 114.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بـ 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ومن إجمالي الزيادة كان 72% مدفوعا بالعجز في قطاع الموازنة، تليها شركة الكهرباء الوطنية 11% وسلطة المياه 9%.
وأعتبر البنك الدولي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي أحد الجهات الرئيسية غير المصرفية التي بحوزتها دين الحكومة خاصة الدين بالدينار الأردني.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي أن تكون مدفوعات خدمات الدين بالعملة الأجنبية في عام 2023 قريبة من مستوياتها في عام 2022، إلا أنه ستكون هناك مدفوعات كبيرة أخرى بين عامين 2025 و2027.
وأفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5% عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – التي تساند أشد البلدان فقرا – وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022.
وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022.
وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 – بنسبة تصل إلى 39%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك الدولي الدين العام الأردن الناتج المحلي صندوق الضمان الاجتماعي ديون الحكومة الناتج المحلی الإجمالی فی عام من الناتج المحلی بعد المراجعة البنک الدولی الدین العام فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد بريطانيا بالربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية
لندن (رويترز)
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية، رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية للبلاد الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية عن الربع الثاني أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
وقال جورا سوري، الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز: «نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلاً من التقديرات الأولية، لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام».
وأضاف: «يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات».
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% في الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس والتوقعات بمزيد من الخفض، إضافة إلى تراجع التضخم قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد نما 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو معدل أبطأ من توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع قدره 0.9%.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا