البنك الدولي يتوقع وصول الدين العام في الأردن إلى 114.2% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
#سواليف
توقع #البنك_الدولي وصول نسبة #الدين_العام في #الأردن من #الناتج_المحلي الإجمالي إلى 114.2%، خلال العام المقبل 2024.
كما توقع البنك الدولي في دراسة استمرار الدين العام الحكومي والمكفول بالارتفاع نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 115.2% بعد المراجعة.
وقدم البنك أيضا قراءته المستقبلية حول الدين العام الحكومي والمكفول بعد استبعاد حيازة #صندوق_الضمان_الاجتماعي، بحيث بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في عام 2024 إلى 88.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد المراجعة بنسبة 2.5% وفي عام 2025 بنسبة 2.6%.
وقال البنك الدولي إن مستويات #ديون_الحكومة المركزية لا تزال مقلقة مع استمرار الضغوط من القطاع العام الأوسع.
وأضاف أن ارتفع إجمالي الدين الحكومي والمضمون الذي يغطي قطاع الموازنة والجهات العامة الأخرى بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى 114.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بـ 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ومن إجمالي الزيادة كان 72% مدفوعا بالعجز في قطاع الموازنة، تليها شركة الكهرباء الوطنية 11% وسلطة المياه 9%.
وأعتبر البنك الدولي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي أحد الجهات الرئيسية غير المصرفية التي بحوزتها دين الحكومة خاصة الدين بالدينار الأردني.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي أن تكون مدفوعات خدمات الدين بالعملة الأجنبية في عام 2023 قريبة من مستوياتها في عام 2022، إلا أنه ستكون هناك مدفوعات كبيرة أخرى بين عامين 2025 و2027.
وأفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5% عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – التي تساند أشد البلدان فقرا – وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022.
وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022.
وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 – بنسبة تصل إلى 39%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك الدولي الدين العام الأردن الناتج المحلي صندوق الضمان الاجتماعي ديون الحكومة الناتج المحلی الإجمالی فی عام من الناتج المحلی بعد المراجعة البنک الدولی الدین العام فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها