رئيس جامعة الأزهر وأمين "البحوث الإسلامية" يلتقيان وفدًا من جامعة الاستقامة النيجيرية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
التقى د. سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر ، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، بوفد جامعة الاستقامة النيجيرية، الذي ضم كلًا من: د. محمد كبير كوفا نائب رئيس الجامعة، أستاذ يعقوب عثمان الأمين العام للجامعة، أ. كبير بشير عبد الحميد رئيس قسم الدراسات الإسلامية، وذلك بحضور السيد أسامة أديسويي سفير نيجيريا بالقاهرة بالنيابة؛ وذلك للتوقيع على برنامج التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ممثلًا في مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر وجامعة الاستقامة النيجيرية.
وقال د. سلامة داود، إن برنامج التعاون يتناول إعداد مشروعات علمية بإشراف علمي مشترك من الجهات الثلاث، إتاحة التنوع التعليمي والبحثي بين الباحثين من الجهات الثلاث، من خلال تبادل ما يصدر عنهم من مطبوعات ودراسات ودوريات وغيرها سواء أكانت ورقية أم الكترونية، تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية وورش عمل ومعارض ولقاءات وأبحاث مشتركة، تبادل الدعوات لحضور فعاليات البرامج والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، دعم مشروعات ترجمة التراث الإسلامي والكتب الثقافية والدينية من العربية للغات الأجنبية، العمل على تبني المنهج الأزهري في كل نتاج فكري لكل القضايا المعاصرة لا سيما في مجال الفتوى وحوار الأديان والإشراف العلمي المشترك.
وأكد الدكتور نظير عياد، أن اللقاء يأتي في إطار جهود الدولة المصرية والمؤسسة الأزهرية فيما يتعلق بدعم مجالات التعاون العلمي بالقارة الإفريقية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتعاون المثمر والفعَّال بين قطاعات الأزهر الشريف وجميع الهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات العلمية والدعوية، سواء داخل مصر أم خارجها، مضيفًا أن برنامج التعاون يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في النواحي العلمية والبحثية؛ لتحقيق الرؤى المشتركة، تدريب الأئمة والدعاة والباحثين من خريجي جامعة الاستقامة بجمهورية نيجيريا بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وإمداد جامعة الاستقامة بجمهورية نيجيريا بإصدارات الأزهر الشريف، تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب النيجيريين خريجي جامعة الاستقامة، إيفاد علماء الأزهر الشريف من التخصصات المختلفة إلى جامعة الاستقامة.
من جهتهم عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتعاون المشترك، وتقدير واحترام، وحب الشعب النيجيري للأزهر الشريف، ولفضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحرصهم على الدراسة في المعاهد والكليات الأزهرية، وحاجتهم إلى هذا التعاون المثمر والفعال مع الأزهر الشريف بجميع قطاعاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامعة الأزهر أمين البحوث الإسلامية البحوث الاسلامية جامعة الأزهر البحوث الإسلامیة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية