الحكومة: اقتحام الحوثيين منازل المدنيين انتهاك للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكدت الحكومة اليمنية أن اقتحام جماعة الحوثي لمنازل المدنيين واختطاف عدد منهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وترويع النساء والأطفال، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي على الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إقدام عناصر تابعة لجماعة الحوثي، على مداهمة عزلة الحجيرات بمديرية خمر محافظة عمران، واقتحام منازل المواطنين في العزلة واختطاف عدد منهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وترويع النساء والأطفال، على خلفية مواقفهم المناهضة لها.
وأكد الإرياني، أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء القبائل في محافظة عمران، وغيرها من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، فقد سبق واعتدت على مئات القرى والعزل، ومارست بحق أبنائها أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات.
وطالب المجتمع الدولي بإعلان موقف واضح من هذه الجريمة النكراء التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وممارسة ضغط حقيقي على "الحوثي" لوقف جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عمران الحكومة الحوثي حقوق
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.