"زوجتي غدرت بي واستغلت مرضي ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر بعد 19عام من الزواج، وطالبتني بسداد مبلغ مالي لها بإجمالي مليون و300 ألف جنيه كتعويض لها عن سنوات زواجنا وخدمتها لي وأولادي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز.   وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي وشهرت بسمعتي وفضحت أولادي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحايلت لإلحاق الأذي والضرر بي بالتزوير والتحايل لسرقة العقار المملوك لي والاستيلاء علي أموالي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها لإثبات خروجها عن طاعتي".

  وأضاف الزوج :" هددتني زوجتي لتمكينها من مبلغ التعويض، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، بخلاف  18 دعوي حبس بنفقات غير مستحقة، بخلاف اعتيادها الإساءة إلي وتعنيفها لي وتهديدي، وسطوها علي أموالي، وتحكمها في حياتي، ومحاولتها إجبارى على تنفيذ طلباتها بتهديدي بالدعاوي والاتهامات الكيدية".   ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث محكمة الأسرة

إقرأ أيضاً:

دراسة زواج القاصرات بكلية الحقوق بمراكش

عرفت رحاب ملحقة كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش صبيحة يومه الثلاثاء 2 يوليوز، تقديم دراسة ميدانية باللغة الفرنسية حول زواج القاصرات باللغة الفرنسية Mariage des filles mineures au Maroc، في إطار مناقشة أطروحة ماستر حقوق الإنسان والحريات العامة، من طرف الباحثة إيمان المصلوحي، أمام لجنة علمية برئاسة العميد يوسف البحيري وعضوية الدكتورة إنتصار بن صبيح و الدكتور أنس الطالبي، والتي تتبعها حضور نوعي من الجامعيين والباحثين.

وحول هذا الموضوع، يؤكد العميد يوسف البحيري بأن هذا البحث العلمي الهام يندرج في إطار إنخراط الجامعة المغربية في سياق النقاش القانوني والتجاذب الفقهي بشأن تعديل مدونة الأسرة. فمسألة زواج القاصرات بالمغرب هي معقدة وشائكة، فالمشرع عليه الالتزام بمقتضيات اتفاقية CEDAW التي تمنع ابرام عقد الزواج للفتيات القاصرات دون الثامنة عشرة، هذا في حين أن المادة 20 من مدونة الأسرة تعطي للقاضي السلطة التقديرية في قبول زواج الفتاة القاصر بعد تقديم الشهادة الطبية والبحث الاجتماعي وذلك تجاوبا مع العدد المرتفع لطلبات الزواج من طرف الفتيات في سن السابعة عشرة وأولياء أمورهن لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية خصوصا في الوسط القروي. وهو ما تؤكده الاحصائيات التي قدمتها رئاسة مؤسسة النيابة العامة في مارس الماضي، حيث بلغ عدد طلبات الترخيص لزواج الفتيات القاصرات سنة 2022 ما يناهز حوالي 20097 طلب، تم رفض 13652 منها وقبول 6445 فقط.

مقالات مشابهة

  • دفتر أحوال/ القبض على المتهم بقتل زوجته في طنطا
  • «وفاء» أمام محكمة الأسرة بعد حب 50 سنة.. دعوى خلع وطلب طاعة
  • سيدة تطالب زوجها بسداد 250 ألف جنيه بعد شهور من زواجهما.. اعرف التفاصيل
  • زوجة تطالب زوجها بسداد 250 ألف جنيه بعد شهور من زواجهما.. اعرف التفاصيل
  • بسبب المال.. سائق «توكتوك» يمزق جسد شقيقه ويقتل زوجته بالمطرية
  • دراسة زواج القاصرات بكلية الحقوق بمراكش
  • بين مسلمة وبريطاني غير مسلم.. الامارات تسجل اول طلاق مدني
  • الإمارات.. تسجيل أول واقعة طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة أمام محكمة الأسرة
  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • في حالة بخل الزوج.. دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها في محكمة الأسرة