الدستورية في بوليفيا تمنع الرئيس السابق من الترشح للانتخابات

منعت محكمة بوليفيا الدستورية، الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2025.

وجاء في القرار أن منع إمكانية إعادة الانتخاب إلى أجل غير مسمى، إجراء مناسب لمنع بقاء شخص ما في السلطة، ولذلك ألغت المحكمة حكماً سابقاً في  2017، وصف إعادة الإنتخاب بـ "حق إنساني".

Con firmeza, claridad ideológica y mucha convicción, damos inicio a nuestro último ampliado de evaluación del año 2023 junto a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Asumiremos decisiones y acciones de manera conjunta para defendernos ante los ataques políticos de… pic.twitter.com/GIVf8qnHOy

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 30, 2023

وفي منشور عبر منصة إكس وصف موراليس القرار بـ "سياسي"، ودليل على "تواطؤ بعض القضاة" مع ما وصفه "المخطط الأسود" لحكومة الرئيس البوليفي الحالي لويس آرسي.

يشار إلى أن موراليس، الذي أصبح في 2006 أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة. وبعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد العدد الأقصى لمرات تولي المنصب، سعى إلى إعادة انتخابه مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وأعلن زعيم مزارع الكوكا السابق نفسه فائزاً في الانتخابات الرئاسية، واتهمته المعارضة بالتزوير. وأعقب ذلك اضطرابات، وتحت ضغط من الجيش، تنحى موراليس عن منصبه، وأمضى عاماً في المنفى ببين المكسيك، والأرجنتين. وتحدث أنصاره عن انقلاب ضده.

La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana.
Como hicieron en 2002 al expulsarnos del Congreso, los neoliberales… pic.twitter.com/KLJ27RyueU

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 30, 2023

وتولت جانين آنييز من التيار المحافظ رئاسة البلاد بشكل مؤقت، وفاز لويس آرسي من حزب موراليس الحركة نحو الاشتراكية، بالانتخابات الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وحكم على أنييز بالسجن 10 أعوام في 2022، بتهمة التقصير في أداء الواجب والانتهاكات الدستورية. وأعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم على استقلال القضاء في بوليفيا.

ومنذ ذلك الحين، نشبت خلافات بين موراليس وآرسي، وزير الاقتصاد السابق في حكومته.

وقبل إعلان اعتزامه الترشح للرئاسة مرة أخرى، ادعى موراليس أن الحكومة تريد "القضاء عليه"، وحتى تصفيته جسدياً.

المصدر: موقع 24