الصومال وإدارة أرض الصومال تتفقان على استئناف المفاوضات السياسية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الصومال – اتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحي، على استئناف المفاوضات السياسية للوصول إلى حل دائم.
وعقد الجانبان لقاء تشاوريا يوم الجمعة بالعاصمة الجيبوتية تحت رعاية رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، بهدف إجراء مزيد من المناقشات وتعزيز التعاون الثنائي.
وأصدر القادة بيانا ختاميا، شدد على ضرورة “استئناف المفاوضات السياسية بين الطرفين مع التركيز على قضايا المصيرية للوصول إلى حل دائم”، و”وضع عملية خارطة الطريق للنقاش حول القضايا المصيرية وتعيين لجان فنية لتسهيل هذه القضايا في المفاوضات القادمة”.
كما اتفق الطرفان على أن “ينفذا بشكل مشترك الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المفاوضات السابقة في مدينة أنقرة (أبريل 2012)، ولندن (يونيو 2012)، وأنقرة (أبريل 2013)، إسطنبول (يوليو 2013)، إسطنبول (يناير 2014)، جيبوتي (ديسمبر 2014)، إسطنبول (مارس 2015)، أنقرة (أبريل 2016)، جيبوتي ( يونيو 2020)”، كما اتفقا على “إعادة النظر وتصحيح الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة العسكرية السابقة ضد المناطق الشمالية في البلاد”.
وأكد الطرفان “على التعاون الكامل في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة من خلال التواصل الكامل مع الجهات المسؤولة، والإسهام في إحلال السلام والاستقرار في الأماكن والمناطق التي توجد بها صراعات وإيجاد طرق أمثل لحلها”، و”الابتعاد عن كل ما يضر بأجواء المفاوضات”.
من الجدير ذكره أن “صوماليلاند” أو جمهورية أرض الصومال، كانت أعادت إعلان استقلالها عام 1990، بعد 18 عاما من الاتحاد مع الصومال، بسبب الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية، ولكنها لم تنل اعترفا رسميا باستقلالها، وهي تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والأمن مقارنة ببقية أراضي الصومال.
المصدر: RT+ سونا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يكشف تفاصيل البعثة الجديدة في الصومال
أديس أبابا- في أول تعليق رسمي من الاتحاد الأفريقي على الدول المشاركة بالبعثة الأفريقية الجديدة في الصومال، قال بانكول أديوي مفوض السلم والأمن في الاتحاد إن قسم عمليات دعم السلام التابع للاتحاد يقوم حاليا بتقييم قدرات الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة في البعثة بالتعاون مع الحكومة الصومالية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت المنظمة الأفريقية رسميا أنه بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 ستنتهي ولاية بعثة القوات الأفريقية الانتقالية (أتميس) لتصبح البعثة الأفريقية لدعم استقرار الصومال (أوصوم).
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناول الصراعات في أفريقيا، أوضح أديوي أنه من المبكر إعلان أسماء الدول المشاركة في البعثة الجديدة، فالاتحاد لا يزال يستقبل الطلبات من البلدان التي أبدت اهتمامها، وسيتبعها تقييم لقدراتها العسكرية والشرطية المتقدمة وفقا للمعايير المحددة بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
معايير
ولم يفصح المسؤول الأفريقي عن المعايير التي يجب أن تستوفيها الدول الراغبة في المشاركة، لكن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حدد بعضا منها، ومن أبرزها:
التزام الدول بالمبادئ العامة للاتحاد الأفريقي ومن ذلك احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والامتثال لسياسات الاتحاد المتعلقة بالسلوك والانضباط. أهمية أن تكون القوات المساهمة قادرة على تقديم حماية فعالة، وأن تمتلك التجهيزات اللازمة لتعزيز قدراتها الاستخباراتية والقدرة على الصمود في الميدان. أن لا تكون للدول المشاركة أجندات تتعارض مع أهداف البعثة.وأشار مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن البعثة الجديدة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة تمكين مؤسسات الصومال الأمنية ودعم التحول نحو نظام ديمقراطي، وأنها تدعم مفهوم العمليات الذي تم اعتماده هذا العام والهادف إلى إضعاف نفوذ حركة الشباب وتهيئة بيئة مواتية للسلام والاستقرار في الصومال.
قرار مصيريوكشف بانكول أديوي عن قرار مصيري مرتقب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمجلس الأمن الدولي بشأن تمويل البعثة، مضيفا أن فريقا أفريقيا يقوده دونالد كابيروكا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، وصل إلى نيويورك للتواصل مع الأطراف المعنية بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية وأعضاء المجلس، لتأمين تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام في مقديشو.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يعمل في الصومال منذ 18 عاما، مشددا على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها هذا البلد وأن "القضاء على حركة الشباب يمثل هدفا والتزاما أساسيا للاتحاد".
وأضاف أديوي أن صندوق السلام الأفريقي قدم 3.5 ملايين دولار خلال العام الماضي، معربا عن أمله أن يحذو المجتمع الدولي حذو الاتحاد في دعم هذه الجهود، ومبديا اقتناعه بأن القرار 2719 يمثل إطار العمل المثالي لتمويل عمليات السلام في الصومال.
يُشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2719 الهادف إلى توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة. ويعدّ القرار تطورا محوريا، إذ يوفر إطارا ماليا مستداما يمكن التنبؤ به مما يعزز قدرة الاتحاد على التعامل مع النزاعات والتحديات الأمنية بفعالية أكبر.