إنجازات اقتصادية عُمانية تحققت في عام 2023م
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أثير – ريما الشيخ
شهد العالم خلال السنوات الماضية أزمات وصراعات مختلفة ومتلاحقة كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد العالمي، وبخاصة تلك العوامل الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الخانقة التي خلفت وراءها تداعيات اقتصادية كبيرة على دول العالم.
وفي سطورنا القادمة، سنوضح الحصاد السنوي لسلطنة عُمان لعام 2023م في الجوانب الاقتصادية والمالية وأثرها على الاقتصاد المحلي.
وللحديث حول هذا الجانب، حاورت “أثير” الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد، حيث قال في بداية حديثه: بداية تبنت السلطنة خلال السنوات الماضية عددا من الحزم الإصلاحية والقوانين للتعامل مع تلك الأزمات، ومن أهمها تمكين الاستدامة المالية الذي أسهم بصورة كبيرة في السيطرة على الدين العام وتعزيز القدرة على التكيف مع الأوضاع المالية واستيعاب مختلف التحديات المالية والمتغيرات الاقتصادية التي عصفت بأغلب دول العالم، كما أسهم مشروع التوازن المالي في التراجع الملموس في حجم الدين العام، وتحسّن في الوضع المالي.
وأضاف: أثمرت تلك الإجراءات في تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة، ففي شهر ديسمبر لعام 2023م أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفا إيجابيا لسلطنة عُمان حيث رفعت تصنيفها إلى مستوى Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال عام 2023، إذ ارتفع التصنيف في مايو من العام نفسه من Ba3 إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية إيجابية نتيجة لجهود السلطنة في استغلال الإيرادات الإضافية لِسداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين الإيرادات المالية مما أدى إلى استمرار تقلّص حجم الدين العام للدولة.
وقال الدكتور بأن سلطنة عُمان بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الماضية لتخفيض الدين العام للدولة عبر سداد نحو 5 مليارات ريال عُماني بفضل تلك الإجراءات مما أسهم في خفض الدين العام من 21 مليار ريال عُماني قبل عام 2020 إلى أقل من 16 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وذكر: أشارت نشرة الأداء المالي الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و193 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر 81 دولارا أمريكيا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يوميا.
وأوضح: سجلت الميزانية العامة للدولة في نهاية أكتوبر 2023م فائضا ماليا بلغ نحو 830 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارا و208 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأشار إلى أن التقرير الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي أكد أن السلطنة حافظت على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتوقع الصندوق أن تحقق الميزانية فائضا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024.
وذكر الدكتور أيضا: تتوقع وكالة موديز بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارا أميركيا للبرميل خلال الفترة 2024-2025. وحسب توقعها أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين. ومن الأهمية أيضا أن نشير إلى أن صدور قانون الحماية الاجتماعية خلال عام 2023 والذي سيتم تطبيقه بدءًا من الغد، سيعمل على ضخ حزمة مالية نقدية كبيرة في السوق المحلي وسينعش حركة الاقتصاد المحلي وسيعزز من القوة الشرائية المحلية نظرًا لما يترتب عليه من زيارة في حجم الإنفاق لدى الأفراد، إذ تم تخصيص مبلغ قدره مليار و 400 مليون ريال عُماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية قدرت بنصف مليار ريال عُماني سنويا يستفيد منها 1.5 مليون مواطن على شكل منافع نقدية.
وأضاف: قانون الدين العام لسلطنة عُمان سيسعى إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية والحد من أعباء الدين العام وكذلك تحديد أدوات محددة للدين العام الخاصة بالقروض المحلية والخارجية، وذلك مما لا شك فيه سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والمالية وقوة التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وفي ختام حديثه مع “أثير” قال الدكتور يوسف المبسلي بأنه يمكن القول بأن سلطنة عُمان حققت نتائج إيجابية اقتصادية ومالية خلال عام 2023م، وأن التحسن المستمر في التصنيف الائتماني للسلطنة ما هو إلا دليل على عزم الحكومة لخفض الدين العام للدولة إلى مستوى آمن والتزامها بتنفيذ السياسات المالية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة لتتوافق وتنسجم مع أهداف ومستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ملیون ریال ع مانی الدین العام عام 2023م
إقرأ أيضاً:
اقتصادية أبوظبي: الإمارة باتت مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة وتُعرف بـ"عاصمة رأس المال"
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أبوظبي أصبحت اليوم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة والابتكار، حيث شهدت على مدى السنوات الماضية توسعاً اقتصادياً سريعاً؛ أطلق عليه الخبراء لقب "اقتصاد الصقر"، موضحاً أن الإمارة التي تتجاوز قيمة الأصول الاستثمارية لصناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، تُصنف ضمن أهم العواصم المالية في العالم وتُعرف بـ "عاصمة رأس المال".
وأضاف في كلمته الرئيسية في "منتدى أبوظبي للاستثمار"، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة شنغهاي تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، ونظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي "ADGM"، أن اقتصاد أبوظبي يتمتع بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم، ويُعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن أسهم بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024.
وأشار أحمد جاسم الزعابي إلى أن محركات النمو في أبوظبي تشمل بيئة ضريبية تنافسية؛ حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ونسبة ضريبية منخفضة على الشركات، كما توفر المناطق الحرة ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% ما يجعل أبوظبي مركزًا عالميًا ناشئًا للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، حتى أصبحت وجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات الدولية؛ إذ يشهد تدفق المستثمرين الدوليين إلى الإمارة ارتفاعًا غير مسبوق.
وقال إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، موضحاً أنها تستهدف من خلال استثمار بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن ستة برامج رئيسية، مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 46 مليار دولار وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 143% لتصل إلى 48 مليار دولار؛ إذ تركز هذه الإستراتيجية على تعزيز قدرات أبوظبي في التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير المواهب، ما يخلق قاعدة متينة للصناعات المستقبلية.
وأوضح ئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الموقع الإستراتيجي لأبوظبي عند تقاطع قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا يعزز هذا النمو الاستثنائي، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في التجارة العالمية؛ إذ توفر من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع أكثر من 24 دولة مثل الهند وتركيا وكمبوديا وإندونيسيا، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات قيد الإعداد، وصولاً سلساً إلى أسواق استهلاكية ضخمة، وتدعم ذلك أنظمة جمركية وتجارية عالمية المستوى تضمن الكفاءة والأمان في العمليات التجارية.
وأكد أن أبوظبي تقع في موقع إستراتيجي بين الشرق والغرب، حيث تجمع 33% من سكان العالم على بُعد رحلة طيران لا تتجاوز أربع ساعات، مشيراً إلى أن الإمارة تظهر مع إعادة تشكيل النظام العالمي، وصعود التحولات الكبرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة، كمركز رئيسي على الساحة العالمية خلال العقود القادمة.
وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي جلسات حوارية واجتماعات ثنائية وعروضاً تقديمية قدمها ممثلو القطاعات الاقتصادية في أبوظبي والصين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار المشتركة، والفرص الواعدة في أبوظبي في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة.
وشكل المنتدى الذي شهد حضوراً مهماً من الجانب الصيني منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين، للتعرف على الفرص في إمارة أبوظبي، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة