إنجازات اقتصادية عُمانية تحققت في عام 2023م
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أثير – ريما الشيخ
شهد العالم خلال السنوات الماضية أزمات وصراعات مختلفة ومتلاحقة كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد العالمي، وبخاصة تلك العوامل الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الخانقة التي خلفت وراءها تداعيات اقتصادية كبيرة على دول العالم.
وفي سطورنا القادمة، سنوضح الحصاد السنوي لسلطنة عُمان لعام 2023م في الجوانب الاقتصادية والمالية وأثرها على الاقتصاد المحلي.
وللحديث حول هذا الجانب، حاورت “أثير” الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد، حيث قال في بداية حديثه: بداية تبنت السلطنة خلال السنوات الماضية عددا من الحزم الإصلاحية والقوانين للتعامل مع تلك الأزمات، ومن أهمها تمكين الاستدامة المالية الذي أسهم بصورة كبيرة في السيطرة على الدين العام وتعزيز القدرة على التكيف مع الأوضاع المالية واستيعاب مختلف التحديات المالية والمتغيرات الاقتصادية التي عصفت بأغلب دول العالم، كما أسهم مشروع التوازن المالي في التراجع الملموس في حجم الدين العام، وتحسّن في الوضع المالي.
وأضاف: أثمرت تلك الإجراءات في تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة، ففي شهر ديسمبر لعام 2023م أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفا إيجابيا لسلطنة عُمان حيث رفعت تصنيفها إلى مستوى Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال عام 2023، إذ ارتفع التصنيف في مايو من العام نفسه من Ba3 إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية إيجابية نتيجة لجهود السلطنة في استغلال الإيرادات الإضافية لِسداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين الإيرادات المالية مما أدى إلى استمرار تقلّص حجم الدين العام للدولة.
وقال الدكتور بأن سلطنة عُمان بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الماضية لتخفيض الدين العام للدولة عبر سداد نحو 5 مليارات ريال عُماني بفضل تلك الإجراءات مما أسهم في خفض الدين العام من 21 مليار ريال عُماني قبل عام 2020 إلى أقل من 16 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وذكر: أشارت نشرة الأداء المالي الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و193 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر 81 دولارا أمريكيا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يوميا.
وأوضح: سجلت الميزانية العامة للدولة في نهاية أكتوبر 2023م فائضا ماليا بلغ نحو 830 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارا و208 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأشار إلى أن التقرير الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي أكد أن السلطنة حافظت على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتوقع الصندوق أن تحقق الميزانية فائضا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024.
وذكر الدكتور أيضا: تتوقع وكالة موديز بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارا أميركيا للبرميل خلال الفترة 2024-2025. وحسب توقعها أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين. ومن الأهمية أيضا أن نشير إلى أن صدور قانون الحماية الاجتماعية خلال عام 2023 والذي سيتم تطبيقه بدءًا من الغد، سيعمل على ضخ حزمة مالية نقدية كبيرة في السوق المحلي وسينعش حركة الاقتصاد المحلي وسيعزز من القوة الشرائية المحلية نظرًا لما يترتب عليه من زيارة في حجم الإنفاق لدى الأفراد، إذ تم تخصيص مبلغ قدره مليار و 400 مليون ريال عُماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية قدرت بنصف مليار ريال عُماني سنويا يستفيد منها 1.5 مليون مواطن على شكل منافع نقدية.
وأضاف: قانون الدين العام لسلطنة عُمان سيسعى إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية والحد من أعباء الدين العام وكذلك تحديد أدوات محددة للدين العام الخاصة بالقروض المحلية والخارجية، وذلك مما لا شك فيه سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والمالية وقوة التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وفي ختام حديثه مع “أثير” قال الدكتور يوسف المبسلي بأنه يمكن القول بأن سلطنة عُمان حققت نتائج إيجابية اقتصادية ومالية خلال عام 2023م، وأن التحسن المستمر في التصنيف الائتماني للسلطنة ما هو إلا دليل على عزم الحكومة لخفض الدين العام للدولة إلى مستوى آمن والتزامها بتنفيذ السياسات المالية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة لتتوافق وتنسجم مع أهداف ومستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ملیون ریال ع مانی الدین العام عام 2023م
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة