إنجازات اقتصادية عُمانية تحققت في عام 2023م
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أثير – ريما الشيخ
شهد العالم خلال السنوات الماضية أزمات وصراعات مختلفة ومتلاحقة كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد العالمي، وبخاصة تلك العوامل الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الخانقة التي خلفت وراءها تداعيات اقتصادية كبيرة على دول العالم.
وفي سطورنا القادمة، سنوضح الحصاد السنوي لسلطنة عُمان لعام 2023م في الجوانب الاقتصادية والمالية وأثرها على الاقتصاد المحلي.
وللحديث حول هذا الجانب، حاورت “أثير” الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد، حيث قال في بداية حديثه: بداية تبنت السلطنة خلال السنوات الماضية عددا من الحزم الإصلاحية والقوانين للتعامل مع تلك الأزمات، ومن أهمها تمكين الاستدامة المالية الذي أسهم بصورة كبيرة في السيطرة على الدين العام وتعزيز القدرة على التكيف مع الأوضاع المالية واستيعاب مختلف التحديات المالية والمتغيرات الاقتصادية التي عصفت بأغلب دول العالم، كما أسهم مشروع التوازن المالي في التراجع الملموس في حجم الدين العام، وتحسّن في الوضع المالي.
وأضاف: أثمرت تلك الإجراءات في تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة، ففي شهر ديسمبر لعام 2023م أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفا إيجابيا لسلطنة عُمان حيث رفعت تصنيفها إلى مستوى Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال عام 2023، إذ ارتفع التصنيف في مايو من العام نفسه من Ba3 إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية إيجابية نتيجة لجهود السلطنة في استغلال الإيرادات الإضافية لِسداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين الإيرادات المالية مما أدى إلى استمرار تقلّص حجم الدين العام للدولة.
وقال الدكتور بأن سلطنة عُمان بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الماضية لتخفيض الدين العام للدولة عبر سداد نحو 5 مليارات ريال عُماني بفضل تلك الإجراءات مما أسهم في خفض الدين العام من 21 مليار ريال عُماني قبل عام 2020 إلى أقل من 16 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وذكر: أشارت نشرة الأداء المالي الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و193 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر 81 دولارا أمريكيا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يوميا.
وأوضح: سجلت الميزانية العامة للدولة في نهاية أكتوبر 2023م فائضا ماليا بلغ نحو 830 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارا و208 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأشار إلى أن التقرير الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي أكد أن السلطنة حافظت على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتوقع الصندوق أن تحقق الميزانية فائضا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024.
وذكر الدكتور أيضا: تتوقع وكالة موديز بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارا أميركيا للبرميل خلال الفترة 2024-2025. وحسب توقعها أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين. ومن الأهمية أيضا أن نشير إلى أن صدور قانون الحماية الاجتماعية خلال عام 2023 والذي سيتم تطبيقه بدءًا من الغد، سيعمل على ضخ حزمة مالية نقدية كبيرة في السوق المحلي وسينعش حركة الاقتصاد المحلي وسيعزز من القوة الشرائية المحلية نظرًا لما يترتب عليه من زيارة في حجم الإنفاق لدى الأفراد، إذ تم تخصيص مبلغ قدره مليار و 400 مليون ريال عُماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية قدرت بنصف مليار ريال عُماني سنويا يستفيد منها 1.5 مليون مواطن على شكل منافع نقدية.
وأضاف: قانون الدين العام لسلطنة عُمان سيسعى إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية والحد من أعباء الدين العام وكذلك تحديد أدوات محددة للدين العام الخاصة بالقروض المحلية والخارجية، وذلك مما لا شك فيه سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والمالية وقوة التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وفي ختام حديثه مع “أثير” قال الدكتور يوسف المبسلي بأنه يمكن القول بأن سلطنة عُمان حققت نتائج إيجابية اقتصادية ومالية خلال عام 2023م، وأن التحسن المستمر في التصنيف الائتماني للسلطنة ما هو إلا دليل على عزم الحكومة لخفض الدين العام للدولة إلى مستوى آمن والتزامها بتنفيذ السياسات المالية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة لتتوافق وتنسجم مع أهداف ومستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ملیون ریال ع مانی الدین العام عام 2023م
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".
ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخوأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.
رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العاموأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخكما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.