العراق يسعى لتحسين واقع الطاقة الكهربائية بحلول صيف 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ديسمبر 31, 2023آخر تحديث: ديسمبر 31, 2023
المستقلة/- كشف مستشار رئيس الوزراء سبهان الملا جياد عن أنَّ صيف عام 2025 سيشهد تحسناً ملحوظاً في واقع الطاقة الكهربائية في العراق، وذلك بالتزامن مع تنفيذ ثلاث مسائل رئيسية.
وقال الملا جياد في تصريحات صحفية: “المسألة الأولى هي الربط الخليجي الذي من الممكن أن ينتهي في وقت قريب ومن ثم الربط التركي، لحصد نحو 2500 ميغا واط، وكل هذا يمكن أن يشعر به المواطن منتصف العام المقبل 2024”.
وأضاف: “أهمية هذا الربط تكمن بالفائض من الطاقة الذي يمكن أن يحول إلى العراق من الخليج، إضافة إلى تحفيز المستثمرين لدخول العراق والعمل على تطوير هذا القطاع في ظل الأجواء الأمنية المريحة وتشجيع بناء المحطات الكهربائية”.
أما المسألة الثانية، فهي العمل الموازي على محطات عراقية حرارية، والتوجه لبناء (محطة الكيارة) التي يحتاج إنجازها إلى سنتين أو ثلاث، و(محطة الأنبار الغازية)، فضلاً عن عقد (توتال) الذي من الممكن أن تنتهي المرحلة الأولى منه خلال السنتين المقبلتين.
وأوضح الملا جياد أنَّ “المسألة الثالثة كمؤشر لتطور واقع الكهرباء، تتصل بالعمل الفعّال على زيادة جباية الطاقة الكهربائية من المواطنين الذي يمكن أن يفيد الوزارة وينهض بواقع العمل المنوط بها”.
وأكد أنَّ “25 % من الطاقة الحالية تذهب بالضياعات بسبب غياب الجباية، لذا يمكن العمل على برامج لترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيل الجباية خصوصاً الإلكترونية منها”.
وشدد الملا جياد على أنَّ “هذه المسائل إذا عُمل بها بشكل مستمر ودقيق ترافقها متابعة مستمرة؛ فبالإمكان أن يشهد صيف 2025 تحسناً ملحوظاً في واقع الطاقة الكهربائية في البلد”.
تعليق
تأتي هذه التصريحات من مستشار رئيس الوزراء في وقتٍ يعاني فيه العراق من أزمة في الطاقة الكهربائية، حيث تعاني البلاد من انقطاعات متكررة للكهرباء، ويصل عدد ساعات الانقطاع في بعض المناطق إلى 12 ساعة يومياً.
وإذا تم تنفيذ المسائل الثلاث التي تحدث عنها الملا جياد، فإنها ستساهم في حل الأزمة إلى حد كبير، حيث سيوفر الربط الخليجي والتركّي نحو 2500 ميغا واط من الكهرباء، كما سيساهم بناء المحطات العراقية في زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد.
أما العمل على زيادة جباية الطاقة الكهربائية، فيمكن أن يساهم في توفير أموال يمكن استخدامها في تطوير قطاع الكهرباء.
ولكن، لا بد من الإشارة إلى أنَّ نجاح هذه المسائل يعتمد على تنفيذها بشكل صحيح ودقيق، كما يعتمد على التزام المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
"العلماء": الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي في "COP28"
وقال المهندس شريف العلماء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ "مؤتمر الأطراف COP29"، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضرورياً للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة "IEA" فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن "مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف غيغاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 غيغاوات حالياً إلى نحو 620 غيغاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب".
وأشار المهندس شريف العلماء إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
تقليل الانبعاثاتوأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة "تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن"، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون "CCS"؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.