بارقة أمل لحل الأزمة اليمنية.. توقعات باتفاق سلام بين الحوثي والسعودية بواسطة أممية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تلوح في الأفق بارقة أمل من أجل حل دائم للأزمة اليمنية وتسوية المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي في اليمن بعد ٩ سنوات من الحرب بسبب الانقلاب الحوثي على الحكومة اليمنية خلال عام ٢٠٢٤.
إذ يتطلع العالم إلى تسوية القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، ويطمح اليمنييون في استمرار التهدئة القائمة بين أنصار الحوثي الموالي للنظام الإيراني، والمملكة العربية السعودية من أجل تحسين مستوى المعيشة وإيقاف أصوات المدافع التي لم تهدأ منذ ٢٠١٥.
حيث أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التوصل إلى التزامات بين الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي اليمني، بغية التوصل الى صيغة سلام تبدأ بوقف إطلاق النار وفتح الممرات، ستلعب فيه السعودية دور الوسيط، مقابل التزامها بدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين لنحو عام.
وتشير التقارير، إلى حدوث اختراق في جدار الأزمة اليمنية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا على وقع الحرب الإسرائيلية في غزة وحوادث الملاحة في البحر الأحمر وإعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية.
وأوضح غروندبرغ، في بيان، أنه بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، رحب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويعد التفاؤل كبيرًا بين صفوف الشعب اليمني بعد غياب السعودية ودولة الإمارات عن القائمة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة بأسماء الدول المشاركة في تحالف بحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر من جماعة الحوثي اليمنية.
وتتزايد المخاوف من فشل التهدئة المزمعة في ٢٠٢٤ والاتفاق الذي ينهي الحرب التي جعلت اليمن على شفا المجاعة وتسببت في مقتل العشرات من سكان الشعب اليمني، أن تتدخل الولايات المتحدة الامريكية لإيقاف الاتفاق بسبب هجمات الحوثيين على السفن التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب، خاصة وأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن؛ تيموثي ليندركينغ، قال خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمها مركز بحثي يمني، إن التصعيد الأخير من الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب، ليس في صالح تحقيق السلام في اليمن.
وتتزايد أيضًا المخاوف بين اليمنيين بسبب عدم إعلان الجماعة الموالية لإيران أي موقف من الاتفاق حتى الآن، حيث يرى البعض أن الحوثي ينتظر الموقف بعد تشكيل الولايات المتحدة قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، الذي بات مهددا بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوثي اليمن السعودية المملكة العربية السعودية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي يُحذّر من الأثر البيئي لحملة الحوثيين ضد الشحن بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
اعتبر معهد دول الخليج العربية في واشنطن (agsiw) اعتداءات الحوثيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر أعمال متعمدة لتلويث البحر وتدمير البيئة.
وقال المعهد في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه "في حين تصدرت الاعتبارات الأمنية والاقتصادية استراتيجيات الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة الحوثيين، فإن الاستهداف المتعمد للسفن التجارية من قبل الحوثيين يمثل تهديداً بيئياً غير مسبوق للبحر الأحمر وخليج عدن".
وحذر المعهد من مخاطر التلوث البيئي في البحر الأحمر جراء استهداف الحوثيين سفن النفط الخام. وقال إن "هجمات الحوثيين على حركة النقل البحري تعد أعمالًا متعمدة لتلويث البيئة البحرية، حيث يستخدمون ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة كسلاح لتحقيق أجندتهم السياسية والعسكرية.
نظام بيئي هش
وحسب التحليل فإن البحر الأحمر يعد منطقة بحرية ذات خصائص محيطية وبيئية فريدة. يمتد البحر الأحمر لمسافة 1200 ميل تقريبًا بين ممرين ضيقين - قناة السويس شمالًا ومضيق باب المندب جنوبًا. يُشكّل عمقه الكبير وموسمي الرياح الموسمية في المنطقة نمطًا مثاليًا لدوران المياه. تُوفّر درجة حرارة سطح البحر الأحمر الدافئة، إلى جانب ارتفاع ملوحته، بيئة مثالية لمئات من أشكال الحياة المائية ومجموعة واسعة من الموائل.
وفق التحليل تُعدّ الشعاب المرجانية في المنطقة، التي تضم حوالي 1200 نوع من الأسماك وأكثر من 350 نوعًا من المرجان، من أغنى النظم البيئية البحرية في العالم وأكثرها مرونة في مواجهة تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يُولّد التنوع البيولوجي البحري الكبير في البحر الأحمر تدفقات إيرادات بملايين الدولارات لقطاعي السياحة وصيد الأسماك في الدول الساحلية. غالبًا ما تُغفل موائل البحر الأحمر، مثل المروج البحرية وبحيرات المانغروف والمستنقعات المالحة، وهي بالغة الأهمية للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية، إذ تُسهم في عزل الكربون، ومكافحة تآكل السواحل، وتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي.
ومع ذلك، فإن التوسع الحضري السريع للمناطق الساحلية، والصيد الجائر، وتلوث حركة المرور البحرية، تُهدد بشدة هذه الموائل الهشة. وبينما يدعم نمط دوران المياه الفريد في البحر الأحمر بيئة بحرية صحية وحياة مائية غنية، إلا أنه قد يُصبح فخًا مميتًا في حالة المخاطر البيئية. وفق التحليل
الحوثيون كمجرمين بيئيين
"في 18 فبراير/شباط 2024، أصاب صاروخ باليستي حوثي مضاد للسفن ناقلة البضائع السائبة "إم في روبيمار" التي ترفع علم بليز، مما تسبب في بقعة نفطية بطول 18 ميلًا. أدت مخاطر انفجار حمولة السفينة وهجمات الحوثيين على عمليات القطر إلى تأخير مهام الإنقاذ. يقول التحليل.
وأشار المعهد الأمريكي إلى أنه وبعد اثني عشر يومًا، غرقت السفينة قبالة ساحل المخا. وتُشكل سفينة البضائع السائبة الغارقة، التي ترسو على عمق حوالي 330 قدمًا، تهديدًا بيئيًا مزدوجًا. أولًا، غرقت وهي تحمل حوالي 200 طن من زيت الوقود الثقيل و80 طنًا من الديزل البحري.
وأوضح أن بقع الزيت تشكل تهديدات متتالية للمجتمعات الساحلية والحياة البرية المائية والنظم البيئية شديدة الحساسية، مثل جزر فرسان اليمنية وأرخبيل دهلك الإريتري. ثانيًا، كانت السفينة تنقل حوالي 22000 طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم. وعلى الرغم من أن عنابر الشحن لا تزال مغلقة، فإن تسربًا هائلاً من الأسمدة إلى مياه البحر الأحمر من شأنه أن يُسبب ازدهارًا واسع النطاق للطحالب مع عواقب وخيمة على النظام البيئي بأكمله، بما في ذلك نفوق الأسماك على نطاق واسع وتلوث مياه البحر.
يضيف التحليل "دفع التخريب الحوثي لناقلة النفط المسجلة في اليونان "إم تي سونيون" البحر الأحمر إلى شفا كارثة بيئية على مستوى المنطقة. بعد مهاجمة ناقلة النفط في 21 أغسطس 2024، فجّر الحوثيون شحنات ناسفة فوق فتحات خزانات النفط الخاصة بالسفينة مرتين، مما تسبب في عدة حرائق، لكنهم فشلوا في إحداث أي خرق إضافي لهيكل السفينة.
ومع ذلك، ومع ارتفاع درجة حرارة النيران في هيكل السفينة، وفق التحليل خرج النفط الخام من خزانات الشحن عبر أنظمة التهوية على شكل أبخرة زيتية شديدة الاشتعال، مما أدى إلى تأجيج الحرائق وتسبب في تسربات نفطية محدودة بالقرب من خط مياه السفينة. بعد ترك السفينة مشتعلة لأكثر من أربعة أسابيع، سمح الحوثيون لعملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي ببدء عملية إنقاذ، والتي نجحت في محاولتها الثانية في سحب "سونيون" إلى مياه آمنة. لو اخترق الحوثيون هيكل السفينة المزدوج، متسببين في تسرب 150 ألف طن من النفط الخام على متنها، لكانوا قد تسببوا في خامس أكبر تسرب نفطي في التاريخ.
وتابع "على الرغم من أن الحوثيين وافقوا في النهاية على عملية الإنقاذ التي قادها الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم سعوا عمدًا إلى التسبب في كارثة بيئية. تُعدّ هجمات الحوثيين على حركة النقل البحري أعمالًا متعمدة لتلويث البيئة البحرية، حيث يستخدمون ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة كسلاح لتحقيق أجندتهم السياسية والعسكرية".
درس ناقلة النفط صافر
وزاد معهد دول الخليج العربية في واشنطن (agsiw) "في حين أن نطاق ووتيرة الهجوم البحري الحوثي الأخير غير مسبوقين، فقد حوّل الحوثيون مياه البحر الأحمر مرارًا وتكرارًا إلى ساحة معركة من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة الساحلية السعودية والسفن التجارية.
وقال إن استخدام ناقلة النفط صافر كسلاح يعد مثالًا بارزًا على استخدام الحوثيين لخطر الكوارث البيئية كورقة مساومة لتحقيق غايات استراتيجية.
تهديد وشيك
واستطرد "على الرغم من عدم وقوع كارثة بيئية واسعة النطاق حتى الآن، إلا أن أي هجمات حوثية مستقبلية تحمل في طياتها خطرًا كبيرًا يتمثل في إحداث تلوث شامل، مما قد يُلحق أضرارًا لا رجعة فيها بمنطقة البحر الأحمر".
ورجح التحليل أن يواصل الحوثيون استغلال حركة الملاحة البحرية لأغراضهم الخاصة طالما أن ذلك يخدم أجندتهم.
وطبقا للمعهد فإن عمليات الإنقاذ وجهود التنظيف تستغرق وقتًا طويلاً وتكلف الكثير، كما أن الدول المطلة على البحر الأحمر غير مجهزة بما يكفي لتقديم استجابات كافية وسريعة للكوارث البيئية وحدها.
ودعا معهد دول الخليج العربية في واشنطن (agsiw) المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز قدرات دول المنطقة على الاستجابة للكوارث والتخفيف من آثارها واستعادة النظم البيئية.
وقال "على سبيل المثال، يمكن للدول الغربية دعم عمل "بيرسجا"، المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منظمة حكومية دولية تُركز على الحفاظ على الحياة البحرية، وتضم جميع الدول المطلة على البحر الأحمر باستثناء إسرائيل. منذ عام 1995، تُعدّ "بيرسجا" منطلقًا لجهود الحفاظ على البيئة البحرية الإقليمية من خلال إدارة مشاريع مشتركة لحماية البيئة البحرية والساحلية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل".