«الأهرام» : مصر تواصل مسيرتها التنموية رغم التحديات إقليميًا ودوليًا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
شددت صحيفة "الأهرام" أن مصر تواصل مسيرتها التنموية رغم التحديات الدولية والإقليمية.
وتحت عنوان "عام جديد واستمرار مسيرة الإنجازات"، ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها الأخيرة لعام 2023: "نطوي اليوم صفحة عام ويبدأ غدًا عام جديد تستمر فيه مصر في مسيرة الإنجازات وتحقيق النهضة الشاملة على جميع المستويات في إطار ترسيخ الجمهورية الجديدة، التي محورها وهدفها الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته وتحسين جودة حياته باعتباره الغاية من التنمية وأداتها في ذات الوقت".
ونوهت إلى التحديات العديدة التي واجهت مصر إقليميًا ودوليًا في 2023، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشتعال الأوضاع في السودان، واستمرار حالة اللاحسم السياسي في ليبيا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المنطقة، وكذلك استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، وأضافت: "رغم كل ذلك واصلت مصر مسيرتها في التنمية في إطار إستراتيجية المسارات المتوازية والمتكاملة".
وأشارت الصحيفة إلى مسارات متوازية متكاملة أمام مصر؛ أولهما مواجهات التحديات وتقليل تداعياتها السلبية على مصر وتعظيم دور مصر الإقليمي والعمل على تسوية الأزمات والصراعات المشتعلة في المنطقة العربية، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإجهاض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين في غزة وتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية والعمل على وقف دائم لإطلاق النار.
أما المسار الثاني - وفقًا لافتتاحية "الأهرام"- هو مسار تعزيز التنمية الشاملة وإقامة المشروعات القومية العملاقة كما هو الحال في محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما وإنشاء بنية أساسية حديثة وفقا لأحدث المعايير العالمية من طرق وكباري ومحاور ووسائل نقل حديثة في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الصناعة والتوسع الزراعي، والاهتمام بالبعد الاجتماعي والارتقاء بحياة المواطن المصري كما برز في مشروع القرن حياة كريمة الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في حياة 60 مليون شخص في الريف، إضافة إلى القضاء على العشوائيات والاهتمام بصحة المصريين عبر المبادرات الصحية المختلفة، والنهوض بالتعليم وتخريج أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة ومؤهلات سوق العمل.
والمسار الثالث هو دبلوماسية التنمية القائم على توظيف السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والنزيهة وعلاقات مصر القوية مع كل دول العالم في خدمة التنمية في الداخل وجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
واختتم "الأهرام" افتتاحيتها قائلة: "لا شك في أن العام الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الوطني بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وقيادة الرئيس السيسي لمشروع النهضة الشاملة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام