«الأهرام» : مصر تواصل مسيرتها التنموية رغم التحديات إقليميًا ودوليًا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
شددت صحيفة "الأهرام" أن مصر تواصل مسيرتها التنموية رغم التحديات الدولية والإقليمية.
وتحت عنوان "عام جديد واستمرار مسيرة الإنجازات"، ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها الأخيرة لعام 2023: "نطوي اليوم صفحة عام ويبدأ غدًا عام جديد تستمر فيه مصر في مسيرة الإنجازات وتحقيق النهضة الشاملة على جميع المستويات في إطار ترسيخ الجمهورية الجديدة، التي محورها وهدفها الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته وتحسين جودة حياته باعتباره الغاية من التنمية وأداتها في ذات الوقت".
ونوهت إلى التحديات العديدة التي واجهت مصر إقليميًا ودوليًا في 2023، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشتعال الأوضاع في السودان، واستمرار حالة اللاحسم السياسي في ليبيا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المنطقة، وكذلك استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، وأضافت: "رغم كل ذلك واصلت مصر مسيرتها في التنمية في إطار إستراتيجية المسارات المتوازية والمتكاملة".
وأشارت الصحيفة إلى مسارات متوازية متكاملة أمام مصر؛ أولهما مواجهات التحديات وتقليل تداعياتها السلبية على مصر وتعظيم دور مصر الإقليمي والعمل على تسوية الأزمات والصراعات المشتعلة في المنطقة العربية، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإجهاض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين في غزة وتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية والعمل على وقف دائم لإطلاق النار.
أما المسار الثاني - وفقًا لافتتاحية "الأهرام"- هو مسار تعزيز التنمية الشاملة وإقامة المشروعات القومية العملاقة كما هو الحال في محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما وإنشاء بنية أساسية حديثة وفقا لأحدث المعايير العالمية من طرق وكباري ومحاور ووسائل نقل حديثة في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الصناعة والتوسع الزراعي، والاهتمام بالبعد الاجتماعي والارتقاء بحياة المواطن المصري كما برز في مشروع القرن حياة كريمة الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في حياة 60 مليون شخص في الريف، إضافة إلى القضاء على العشوائيات والاهتمام بصحة المصريين عبر المبادرات الصحية المختلفة، والنهوض بالتعليم وتخريج أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة ومؤهلات سوق العمل.
والمسار الثالث هو دبلوماسية التنمية القائم على توظيف السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والنزيهة وعلاقات مصر القوية مع كل دول العالم في خدمة التنمية في الداخل وجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
واختتم "الأهرام" افتتاحيتها قائلة: "لا شك في أن العام الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الوطني بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وقيادة الرئيس السيسي لمشروع النهضة الشاملة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تعرض التجارب التنموية للشرقية وبني سويف في المنتدى الحضري
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تطلعها من خلال المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمي، بحضور كل من إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
استعراض تجارب محافظتي بني سويف والشرقيةوأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.
وأوضحت «عوض»، أن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة وخلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافته إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف.
زيادة مساهمة المناطق الحضرية والريفية في الاقتصاد الوطنيوتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي، فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية،إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
وضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية.