عدن الغد:
2025-03-09@16:40:19 GMT

الضالع.. فتيات بين طرقات الجهل وأرصفة الأمية "تقرير"

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

الضالع.. فتيات بين طرقات الجهل وأرصفة الأمية 'تقرير'

(عدن الغد)خاص:

تحقيق/ خديجة الجسري:

"نحن فتيات الأرياف لا حظَّ لنا في استكمال التعليم حتَّى وإن استقر الحال بنا في المدينة، سعيدة الحظّ منا هي من أكملت الصف التاسع الأساسي، والأكثر حظا هي من تستطيع إكمال المرحلة الثانوية" بهذه العبارات قالت سوسن الضالعي ذو  13 ربيعا بألم وحزن بالغان.

سوسن جمال الفتاة المتفوقة في تعليمها تؤكد إنها مقبلة على الزواج، وسوف تضطر لهذه الخطوة مع مطلع العام الجديد 2024، وهي على أعتاب الفصل الدراسي الثاني في الصف الثامن الأساسي في إحدى مدارس قرية العتبة بمحافظة الضالع.

وأصبحت نظرة المجتمع الضالعي مستقبل المرأة ليس بتعليمها ولكن المستقبل الحقيقي لأي فتاة هو زواجها وإنجابها الأطفال واعتناءها بأسرتها، لذلك الرجل هو الذي يتعلم، و الفتاة تطبخ و تعمل بالزراعة و تجمع الحطب وتجلب الماء وترعى أسرتها ، بين تلك المفردات حصروها بلا رحمة ولا قانون ولا نظرة ثاقبة نحو المستقبل الذي ينتظرها سواء الجهل والأمية ووزوجها وأولادها.

> ظاهرة خطيرة

بدورها تؤكد مدير عام دعم تعليم الفتاه بوزارة التربية والتعليم، الاستاذة رشيدة علي  جابر قائلة: "ظاهرة تسرب الفتيات أو عدم الالتحاق بالدراسة تعتبر من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه قطاع التعليم.. ومضت تقول فهناك العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه وتعيق التحاق الفتيات بالتعليم أو تسربهن منه وتتمثل: ضعف الوعي المجتمعي، وقلة المعلمات في المدارس خاصة في المناطق الريفية، الاختلاط بالمدارس والزواج المبكر، والفقر واستغلال الفتيات في الأعمال المنزلية، وعدم وجود بيئة مدرسية جاذبة ومناخ تعليمي مناسب، والتشتت السكاني وبُعد مواقع بعض المدارس عن سكن الفتيات، والعادات والتقاليد السلبية تجاه تعليم الفتاة، كل ذلك يلعب دورا أساسيا في عرقلة التحاق الفتيات أو تسربهن من التعليم".

> عنف اجتماعي

ومن جانبه  قال الدكتور / صلاح الحقب أخصائي اجتماعي "التسرب ينتج فتاة تصبح مع الأيام أمية أو شبه أميه، وبالتالي تكون أقرب إلى الجهل بطبيعة مسؤولياتها كأم وزوجة. وبالتأكيد التسرب لا يمكن الفتيات مستقبلا من الانخراط في العملية الإنتاجية العامة في المجتمع وذلك لعدم حصول الفتاة على القدر الكافي من التعليم والتثقيف.

ويتابع حديثه الفتاة غير المتعلمة يحد من فرصة حصولها على فرص عمل، وبهذا تكون غير مستقله مالياً، وأكثر  النساء اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد الذكوري هن غير متعلمات.

> عادات وتقاليد

من جانب أخر تقول مدير تعليم الفتاة بمديرية دمت الأستاذة  أنيسة الهادي :"الكل  يدرك إن المرأة نصف المجتمع بما تلعبه من دوراً محورياً في الأسرة والمجتمع المحيط بها، مع ذلك تعاني المرأة في مجتمعنا اليمني لاسيما محافظة الضالع عدم اهتمام كامل بجوانب عدة كالتعليم، بدرجة أساسية ومن  أسباب حرمان الفتاة من حقها في التعليم.

وقالت في حديثها لــ( عدن الغد) :"العادات والتقاليد العتيقة التي ماتزال حتى اليوم تخيم على كثير من عقول أولياء أمور الفتيات، إذ أن ذهاب الفتاة إلى دور العلم وعلى وجه الخصوص مرحلتي الثانوية والجامعة يعد عيبا ويجلب الخزي والعار لأسرتها ومجتمعها خاصة المناطق الريفية.

وتضيف قائلة فالكثير من الفتيات يتسربن وفي وقت مبكر من الدراسة في الصفوف الدنيا وغالبا ما يكون في بعض المناطق الريفية التي يسيطر عليها الجهل والعادات والتقاليد التي تعطي الفتاة صفة أنها ناقصة وان مكانها البيت ثم الزواج المبكر". على حد قولها

> أسباب اقتصادية

وعلى السياق ذاته  تقول بشرى الأصبحي منسقة المشاريع في اتحاد نساء اليمن بالمركز الرئيسي :"  إن الوضع الاقتصادي( الفقر)  الزواج المبكر قد يأتي نتيجة للظروف المعيشية الصعبة وذلك للهروب من تحمل مسؤولية الفتاة ومصاريفها الدراسية مما يؤدي إلى تسربها من المدرسة وتعريضها للزواج المبكر خصوصا إذا كان عدد الأبناء كبير في البيت الواحد ، وأيضا بسبب الإغراءات المالية واعتبار الزواج صفقة رابحة.

وتواصل حديثها وتقول في كثير من الحالات، تكون الدوافع الاقتصادية وراء حرمان الفتاة اليمنية من التعليم وتسربها من المدارس. وهو السبب ذاته وراء كثير من حالات الزواج المبكر أيضًا. وتعزز الظروف التعليمية المتدهورة في اليمن من المشاكل الاقتصادية لدى الأهالي.

وفي أحصائية من وزارة التربية ؛فقد حصلت مديرية  الأزارق المرتبة الأولى في تهميش حق الفتاه في التعليم الجامعي نتيجة الفقر، ووعورة الطريق وقلة المواصلات، وشحة الإمكانيات لدى الأهالي.

مما أدى إلى حرمان الكثير من الفتيات أن تواصل تعليمها الجامعي، وقد بدا مؤخرا تسرب الكثير من الفتيات من المدارس الثانوية والأساسية، مما جعل منظمة "اليونيسف" تتدخل بعمل الكثير من الحملات لتشجيع الفتاه كي تتعلم من خلال برنامج الغذاء مقابل التعليم.

> مشاكل نفسية  متفاقمة

وعن الاثار النفسية التي تصيب الفتاة المحرومة من التعليم يقول الاخصائي النفسي د/ حافظ الحشيشي :" مشاعر النقص النفسي، و مشاعر الاغتراب النفسي داخل الاسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

ويضيف وكذا مشاعر الاحباط النفسي مع مرور الوقت ، وتدني مستوى مفهوم الذات، وتدني  تقدير واحترام الذات

العدوانية والانتقام من المجتمع، وعدم القدرة على مواجهة المشاكل النفسية والاسرية والاجتماعية في المستقبل.

> تمييز بين الذكور والأناث

ومن جانبها قالت الفتاة زهراء :"تمنيت أن أكون ولدا حتى يسمح لي والدي بإكمال دراستي الجامعية، ولكن لا فائدة نحن في منطقة ليس للفتاة أن تكمل تعليمها".

النوع الاجتماعي يؤثر بشكل كبير على التربية والتعليم بسبب وجود تفاوتات بين الجنسين في الفرص والموارد التعليمية المتاحة لهم. هذا التفاوت يؤثر على الفرص التعليمية والنتائج التعليمية للفتيات بسبب الاهتمام بالذكور ع حساب الفتيات إذ يقول الأباء نحن : متحملين دراسة الولد لا داعي لدراسة البنت مصيرها الزواج .

وبشكل عام ، يعاني الفتيات من عدد من التحديات في مجال التعليم بسبب العوامل الاجتماعية والثقافية. على سبيل المثال ، قد يتعرضن لعوامل تمييز جنسي في الوصول إلى التعليم أو الاحتفال بالقيم المحددة للجنس. قد يتم تسخير الفتيات للأعمال المنزلية أو الزواج المبكر بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.

> تداعيات

يمنح التعليم الفتاة القدرة على تحقيق توازن صحي بين الأدوار المختلفة في حياتها، ويؤدي حرمانها منه إلى تداعيات مختلفة على الفتاة نفسها والمجتمع ككل.

وترى المحامية رانيا المريسي  أن "تسرب الفتاة من التعليم أو حرمانها منه يؤدي إلى ضعف الوعي بحقوقها الأساسية وهضمها مجتمعياً". وأضافت : "عندما تتعرض الفتاة لزواج القاصرات وتترك تعليمها فهي تعاني كثيرًا. نسبة هامة من حالات الطلاق والتفكك الأسري ناتجة عن هذه الممارسات الاجتماعية المدمرة".

وتشير منظمة اليونسكو إلى أنَّ الفتيات والنساء يواجهن العديد من العوائق التي تمنعهنَّ من ممارسة حقهن في التعليم، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين والممارسات التمييزية والفقر والزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتطرّق تقرير البنك الدولي إلى عواقب تسرب الفتيات من التعليم المبكرً، ووصفها بأنّها "وخيمة". ووفق تقديرات التقرير فإنّ "الخسائر في إنتاج ومكاسب الفتيات طوال حياتهن نتيجة عدم إكمالهن 12 عاما من التعليم بما يتراوح بين 15 تريليون و30 تريليون دولار على المستوى العالمي".

وعزّى التقرير ذلك إلى أنّ الحاصلات على الشهادة الثانوية يكسبن ضعف نظيراتهن اللائي لم يحصلن على أي قدر من التعليم"، ولفت إلى أنّ المكاسب التي يجنينها من التعليم الابتدائي أقل بكثير.

وحتى الآن، لا بوادر أمل تلوح في الأفق بتغير الوضع فيما يخص تعليم الفتيات خاصة في أرياف الضالع  فهناك الكثير من الأشواط الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية التي يجب قطعها لإحقاق وترسيخ حق الفتاة في التعليم.

> حلول ومعالجات

ويقول مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الضالع   محسن الحنق في تصريحه لـ(عدن الغد):" تلعب الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني دوراً أساسياً على مستوى الأسرة للحد من ظاهرة التسرب من خلال تنظيم برامج توعية للأسرة بأهمية التعليم لأبناتهم وخلال من خلال :

مساعدة الأسر الفقيرة مادياً لتغطية النفقات الدراسية وتوفير مستلزمات التعليم لأبناتها ،وتوعية الأسرة بمخاطر الزواج المبكر لبناتهم وتفعيل القوانين التي تمنع الزواج أقل من السن المحدد، كذلك مخاطر التمييز بين أبنائهم  على أساس الجنس في مجال التعليم. ..

وأضاف  يجب على الحكومة تشجيع المبادرات المجتمعية التي تعمل ع فتح صفوف محو الأمية في المدن والأرياف،  ونزول فريق توعية للمناطق الريفية النائية للتثقيف حول أهمية تعليم الفتاة، ودعمها في هذه المناطق ليتسنى لها الالتحاق بالتعليم.

إما أبتسام مديرة الشراكة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم  بديوان الوزارة عدن : من معالجات تسرب الفتيات من التعليم والحاقهن بالمدارس توسيع انتشار مراكز محو الأمية للمتسربين الذين ارتدوا إلى الأمية وتوفير تعليم مهني يتناسب مع قدراتهم.

وأضافت من الأهمية بمكان أن تشجع المجتمعات أسواق العمل الآمنة والمرنة والفعالة. وبخلاف اللوائح الصارمة لحماية الوظائف بالتزامن مع تدعيم أنظمة حماية الدخل، فإن توفير خدمات الوساطة للعمال والشركات يشكل عنصرا مهما لتحويل المهارات إلى وظائف وإنتاجية حقيقية للفتيات المتعلمات مما يشجع الفتيات وأسرهن بألحاقهن بالمدارس والمعاهد والجامعات.

أما تصريحات مكتب اليونيسف في اليمن قال : "اليمن بحاجة إلى سلام دائم، يجب أن يتوقف الصراع، ولكن، حتى ذلك الحين، يجب دعم التعليم، ولذلك، من المهم دعم المدارس لكي تتمكن من الاستمرار في العمل، ومن المهم دعم الأطفال والفتيات  باللوازم المدرسية حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة". ويضيف المكتب بأن اليونيسف تواصل، وبكل السبل الممكنة، دعم قطاع التعليم في اليمن، بما فيها تحسين البيئة المدرسية للأطفال من خلال إعادة تأهيل المدارس، بما في ذلك مرافق المياه، والصرف الصحي، وتركيب مساحات مؤقتة للتعلم، وتوزيع المواد التعليمية، والحقائب، واللوازم، ودعم الامتحانات الوطنية، وتدريب المعلمين، إلى جانب أنشطة أخرى، بحسب تعبيرهم.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: التربیة والتعلیم الزواج المبکر تعلیم الفتاة فی التعلیم الفتیات من من التعلیم الکثیر من من خلال کثیر من

إقرأ أيضاً:

«التعاون الإسلامي» يعتمد الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بجدة، الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والتي جرى اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت الجمعة، بجدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وحث مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، مؤكداً أن كل هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

ورحب المجلس، بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد المجلس، مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، خاصة القرار 194.

كما أكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.

وأكد كذلك ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.

وأعلن المجلس، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادی او جماعات داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساساً مرفوضاً بسيادة الدول واستقرارها وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها، مديناً سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

وطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا، ويعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد المجلس، دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب عن دعمه وترحيبه بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسئولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.

وحمل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسئولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره.

ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة، أسوة بمبادرة استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

كما دعا إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكل التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل.

وحث مجلس الأمن الدولي على تحمل مسئولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2024.. داعياً جميع الدول الى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأعرب عن دعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأدان جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، محذراً من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها.. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسة الضم والاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية.

كما أكد المجلس، أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقاً للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وتكليف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، وحث جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية.

ودعا كذلك المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسئولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية، داعياً جميع الدول إلى فرض عقوبات على اسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.

وشدد على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة.. داعياً جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر إلى إعادة النظر في هذه السياسة وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وقرر المجلس متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وأكد المجلس، رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، داعياً جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا.

كما دعا إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها.. مثمناً مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وحث جميع الدول - التي لم تعترف بدولة فلسطين - على المبادرة بذلك، استرشادا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وكلف المجلس، المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة الجلسة الاستثنائية العاشرة الاتحاد من أجل السلم، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024.

وندد بجريمة الإخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العمل على المستويات كافة، للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم.

وطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.. وأدان بشدة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية، داعيا إلى السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط.

ودعا جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شئون المسجد الأقصى، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

وأدان المجلس الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة تجاه المواقع الدينية وخاصة ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.. مطالباً المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر، للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية فورا.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذا القرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، ويدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأشار الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/24 ES بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والذي دعا إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بخصوص تفعيل المعاهدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وضمان احترام ذلك طبقاً للمادة الأولى المشتركة من معاهدة جنيف الرابعة خلال ستة أشهر.. معرباً عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر الذي قد أعلن عن انعقاده يوم 7 مارس 2025 في جنيف، وتعذر قيامه بالمهمة الموكولة إليه.

ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.. وأكد المجلس دعمه جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

وأشاد بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، ودعاها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره، وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.

كما أكد المجلس ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، وإلزام إسرائيل بتطبيق الجزء الخاص بها من هذا القرار، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض اقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا وفقا لمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949، وبتسليم الأسرى المعتقلين خلال الحرب الأخيرة.. مؤكداً على دعم الجمهورية اللبنانية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحرير ارضها كاملة و الحفاظ على سيادتها ودعم أمن لبنان و استقراره و ادانة أي خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974.

وأعاد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

وكلف مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية القادم.

مقالات مشابهة

  • جامعة القناة تؤكد دورها الريادي في محو الأمية بندوة تثقيفية لكلية التربية
  • «التعليم» تحدد ضوابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية «IPS»
  • محتال يتزوج 8 فتيات في وقت واحد
  • فضح مخطط لخداع فتيات وتصويرهن في فيديوهات إباحية
  • هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس؟|التعليم تحسم الجدل
  • «التعاون الإسلامي» يعتمد الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
  • التربية: عقوبة إشعال النار بطالب تصل الفصل من التعليم
  • ويتكوف: من المبكر التعليق على المقترح العربي بشأن غزة
  • الضالع.. تدشين حملة ري الأشجار في الجزر الوسطية بمدينة دمت
  • الضالع.. استشهاد قيادي في القوات المشتركة بقطاع الفاخر بهجوم مسيّرة حوثية