تعرف على 7 خطوات لإدارة أموالك في ظل التضخم وجنون الأسعار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
السبب يتمثل في أنه عندما يتعلق الأمر بإدارة أموالنا، بغض النظر عن صافي ثروتنا، فعادة ما تكون هناك فجوة مستمرة تواجه معظمنا، إذ نحن نعرف ما يجب فعله، ولكننا نكافح من أجل القيام بذلك فعلياً.
وعن ذلك قال رئيس جمعية العلاج المالي ومدير تطوير العلاقات في شركة "سنتر بوينت أدفيسورز" آشلي أغنيو "إذا كان لديك مفتاح الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية فهذا لا يجعلك لائقاً"، مستدركاً "إذ من الصعب أن يكون لديك الدافع لفعل أي شيء عندما تفعله فحسب لأنك تعتقد أنه ينبغي عليك فعله".
وأضاف "عندما يتعلق الأمر بتحسين مواردك المالية، فإن البقاء متحفزاً يكون أسهل بكثير عندما تقوم بتقييم ما يجعلك تشعر بالرضا والأمان في الحياة، ثم تكتشف كيفية استخدام أموالك لتعزيز هذه المشاعر".
لذا اتخذ قراراً واحداً فحسب للعام المالي الجديد لعام 2024 واكتشف ما تعنيه الرفاهية المالية بالنسبة إليك، سيكون مسعى شخصياً للغاية، ثم اختر خطوة أو خطوتين لتحسينه، وفي ما يلي سبعة طرق يمكنك من خلالها تحديدها وتحسينها في العام الجديد.
تقسيم العام إلى أربعة فصول يخفف المال عادة من حال عدم اليقين مثل حالات الطوارئ أو فقدان الوظيفة أو المرض أو الوفاة المبكرة، ومن هنا جاءت الرغبة في الحصول على الأموال وتعزيز المدخرات، في وقت الذي يكون لديك القدرة على ذلك، حتى لو كان في ظل ضغط الإنفاق المرتفع.
ويعتمد المبلغ الذي ستحتاج إليه لأي منهما على ظروفك، وللمساعدة في معرفة ما هو مناسب لك، تعرف على كلف حياتك اليوم حتى تعرف ما الأساس الذي تعمل عليه.
وبعد مراجعة نفقاتك الشهرية (الطعام والسكن والمرافق والرعاية الصحية ومدفوعات الديون والاشتراكات وما إلى ذلك)، حدد متى ستظهر هذه النفقات وغيرها من النفقات المتوقعة.
وتوصي بتقسيم العام إلى أربعة أرباع، ووضع علامة على كل مربع مع الموسم، في صندوق كل موسم، قم بتضمين نفقاتك العادية إضافة إلى النفقات الخاصة مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والإجازات، أو النفقات المجدولة مثل استبدال السقف أو فاتورة الرسوم الدراسية.
سيسهل ذلك عليك معرفة المبلغ الذي تنفقه بالفعل، وما يمكنك خفضه إذا لزم الأمر، وأين قد تتمكن من توفير المال للقيام بشيء كنت تتجنبه ولكن ذلك قد يمنحك راحة البال. على سبيل المثال، إذا كان لديك أطفال صغار، فقد تجعل عام 2024 هو العام الذي تشتري فيه بوليصة تأمين على الحياة منخفضة الكلفة حتى تتمكن من إعالة أسرتك عند رحيلك.
لا أحد يفكر في موته، لكن تجنب هذه المشكلة يجعل الأمور أكثر صعوبة على عائلتك، فيقول أغنيو إن "التجنب سيمنعك من أخذ نفس عميق، يمكنك تجنب هذا الإجراء، لكن لا يمكنك دفن شيء ما بالكامل عندما يتعلق الأمر بالمال".
أين تذهب أموالك؟
إضافة إلى خلق شعور أكبر بالأمان، فإن الرفاهية المالية تتعلق باستخدام أموالك كما يحلو لك، لذا أنظر إلى أين تذهب أموالك، هل يعكس ما تريده حقاً؟
أو هل تقضي بعضاً منه في الالتزام بالمعايير والتوقعات التي وضعها والديك أو المجتمع؟
على سبيل المثال، ربما حصلت على منزل أكبر وأكثر كلفة مما تشعر أنك في حاجة إليه أو تشعر بضغط غير معلن لشراء علامات تجارية أكثر كلفة أو ربما تنفق كثيراً على أطفالك بطرق لا تعني حقاً أياً منكما، أو التي يعتبرها أطفالك البالغون أمراً مفروغاً منه، فيقول أغنيو "نحن نعيش في عالم المقارنة، قد يكون من الصعب الارتقاء إلى مستوى المعايير المالية لشخص آخر"، أيضاً تتعلق الرفاهية المالية أيضاً بإعادة تخصيص الأموال التي لديك بطرق تخدمك بصورة أفضل.
من جانبها تقول المتخصصة في التعلم والتطوير في مؤسسة "شابينغ ويلث" ميغان لورتز، التي تدرب المتخصصين في القطاع المالي لمساعدة عملائهم في تحقيق الرضا الممول، إنه "في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر بإضافة مزيد، بل يتعلق الأمر بالطرح، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون السؤال هو كيف يمكنني أن أنفق أموالي لفعل أقل؟"،
مشيرة إلى أن "الوقت هو المورد الأكثر محدودية للجميع".
ويمكنك استخدام المال لاستعادة قليل من الوقت إذا كان ذلك يتيح لك التركيز على ما هو أكثر أهمية بالنسبة إليك، وإذا كان القيام بالأعمال المنزلية والطبخ، يلتهم معظم وقت فراغك خارج العمل ويبعدك من الوجود بصورة كاملة مع أطفالك الصغار في الأوقات الرئيسة من اليوم، فقد تفكر في إنفاق المال على خطة وجبات أو استئجار منظف منزل للمساعدة مرة واحدة.
كما تتضح الرفاهية المالية أيضاً عندما تستخدم أموالك للتعبير عن قيمك في العالم من خلال التبرعات الخيرية أو تقديم هدية ذات معنى لشخص محتاج، فعلى سبيل المثال المساعدة في الرسوم الدراسية أو سداد فاتورة طبية أو قرض الطالب وما إلى ذلك، إذ يمكن ببساطة أن يكون لديك القدرة على التطوع بوقتك، لكن ليس من الضروري أن تكون مليونيراً في أي من هذه الأمور. وتقول لورتز "يمكن للناس أن يكونوا أثرياء لأنهم يعيشون في حدود إمكاناتهم ويعيشون في حدود قيمهم".
هل المال هو فقط مصدر السعادة؟ المال هو أداة يمكن أن تحررك من ضائقة الاضطرار دائماً إلى الاختيار بين دفع ثمن البقالة أو دفع فاتورة الكهرباء، ولكن إلى جانب السماح لك بتحمل كلف ضرورات الحياة الأساسية، فهي ليست عصا سحرية يمكن أن تشتري لك السعادة العميقة.
ومن الجدير أن نتذكر في المرة المقبلة التي تفكر فيها في شراء شيء سوق لإثارة مشاعر المنزل الجميل أو الأسرة المثالية، أو الشعور بأنك على قمة العالم، اسأل نفسك "هل هو الشيء الذي تريده أم الشعور الناتج من الشيء الذي تريده؟". عليك أيضاً أن تأخذ وقتاً لتصور ما قد يجعلك تشعر بمزيد من الرضا في حياتك بصورة عامة، لأن المال في النهاية يجب أن يخدمك في تحقيق هذه الرؤية.
واقترحت لورتز أن تسأل نفسك "ماذا تستمتع؟ ما الذي كنت تحب فعله في طفولتك ولا تفعله الآن؟
كل شخص لديه صورته الخاصة من الرضا، تواصل مع ما تريد أن تكون عليه صورتك".
وقالت "كن محدداً وتصور ما سيحدث، أين أنت؟ كيف تقضي وقتك؟ من معك وكيف تشعر؟".
قارن تلك الرؤية بما أنت عليه اليوم، ثم حدد بضعة أهداف صغيرة قابلة للتحقيق لتقريبك من تلك الرؤية، فعلى سبيل المثال إذا كنت تحب العزف على البيانو أو الرسم عندما كنت أصغر سناً، فقد يعني ذلك تخصيص الوقت للقيام بذلك وربما حتى بعض المال للدروس.
أو إذا فاتك قضاء الوقت مع الأصدقاء القدامى الذين يعيشون بعيداً، فقد يعني ذلك تخصيص بعض المال للسفر لرؤيتهم.
في الوقت نفسه هناك كثير من الطرق الأخرى لتحديد الرفاهية المالية لنفسك، ويمكنك المساعدة في الحفاظ على قرارك للعام الجديد بمجرد قراءة كتاب يساعدك في التفكير بصورة مختلفة في شأن المال ودوره في حياتك.
وفي النهاية فإن الهدف هو معرفة الدور الذي تريد أن يلعبه المال في حياتك، وقالت أغنيو "إنه يفعل فحسب ما تطلب منه أن يفعله
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: على سبیل المثال یتعلق الأمر إذا کان أن یکون
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تراجع التضخم دليل على نجاح الإدارة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية
اقتصادية النواب: تحسن مؤشرات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصاديةخطة النواب: تراجع التضخم يعكس تحسن إدارة الموارد ويخفف العبء الماليبرلمانية: تراجع التضخم يعزز الصناعة الوطنية ويخفف الأعباء الإنتاجية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية التراجع المتوقع في معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ24% في يناير الماضي، يعد إشارة إيجابية على نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
قال علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع المتوقع في معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ24% في يناير الماضي، يعد إشارة إيجابية على نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
واكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البلاد واجهت على مدار العامين الماضيين ارتفاعات استثنائية في أسعار السلع، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، ولكن اليوم نشهد بوادر استقرار تنعكس بشكل إيجابي على السوق، لافتا الي أن هذا التحسن هو نتاج مباشر للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك ضبط أسعار الفائدة، وضمان استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب أن العمل على تأمين سلاسل الإمداد ساهم بشكل كبير في تقليل ضغوط الأسعار على المواطنين، قائلا:"نحن في لجنة الشئون الاقتصادية نعتبر هذا التراجع خطوة هامة نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر شمولًا، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط على الأسر المصرية. ولكننا ندرك أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تنفيذ سياسات تدعم النمو المستدام، وتعزز الإنتاج المحلي، بما يضمن مواجهة أي تقلبات قد تؤثر على هذا المسار الإيجابي".
واشار النائب الي أنه علينا أن نستثمر هذه الفرصة لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تُشجع على الاستثمارات الجديدة، قائلا:"هذا التراجع في التضخم يجب أن يكون حافزًا لمزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تؤسس لاقتصاد قوي ومتين."
وفي السياق ذاته، قالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 14.5% في فبراير 2025 تمثل بارقة أمل للصناعة الوطنية، التي تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج. ارتفاع الأسعار أثر بشكل مباشر على المواد الخام والطاقة والنقل، ما زاد من أعباء المنتجين، ولكن هذا التراجع في التضخم قد يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية للصناعات المختلفة.
وأضافت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد:، أنه بالاضافة الي ذلك يسهم في استقرار الأسعار يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، حيث أن استقرار التكاليف يجعل التخطيط الإنتاجي أكثر قابلية للتنفيذ، ويدفع المستثمرين نحو التوسع في إنشاء مصانع جديدة، ما يؤدي في النهاية إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن هذا التحسن يدعونا لمواصلة العمل على دعم الصناعة المحلية، من خلال تقديم حوافز للقطاع الصناعي، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتعزيز السياسات التي تقلل الاعتماد على الواردات قائلة:" علينا أن نستثمر في هذا الاستقرار النسبي للتضخم لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة تنافسيته ليس فقط في السوق المحلية، بل أيضًا في الأسواق التصديرية.
وتابعت حديثها قائلة:" التضخم ليس مجرد رقم؛ هو مؤشر يعكس الحالة الاقتصادية بشكل شامل وانخفاضه يشير إلى أن مصر قادرة على تحقيق مزيد من النمو والاستقرار إذا استمرت في تطبيق سياسات اقتصادية مستدامة ومتكاملة تخدم جميع القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي."
كما، قالت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم المتوقع في فبراير 2025 إلى 14.5% مقارنة بـ24% في الشهر السابق هو مؤشر إيجابي على قدرة الحكومة على تحسين إدارة الموارد الاقتصادية التضخم، بصفته عنصرًا أساسيًا في تقييم الأداء الاقتصادي، يترك آثارًا مباشرة على الموازنة العامة، حيث يؤدي تراجعه إلى تخفيف الضغوط على الإنفاق العام الموجه لدعم السلع والخدمات.
واكدت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن تحسن مؤشرات التضخم يعني أيضًا تقليل العبء على المواطن، حيث أن استقرار الأسعار يمنح الأسر المصرية فرصة للتخطيط المالي بشكل أفضل، ويخفف من الأعباء اليومية، لافتة الي أن هذا التراجع يدعم استقرار العوائد الضريبية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي المدروس.
وتابعت حديثها قائلة:" أنه من منظور خطة الموازنة، فإن استقرار التضخم يتيح للحكومة مجالًا أوسع لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات تنموية أخرى، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية ومع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، يمكن أن نتوقع تحسينًا في هيكل الدين العام، مع تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل".
واكملت حديثها:" إن هذا التراجع لا يمثل مجرد نقطة إحصائية، بل هو بداية لمرحلة جديدة من استقرار الاقتصاد المصري. علينا البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها مصر."
وكانت وكالة "رويترز" قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري.
وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.