التربية تكشف عن خطتها لمحو الأمية في الوزارات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ديسمبر 31, 2023آخر تحديث: ديسمبر 31, 2023
المستقلة/- أجرت وزارة التربية كشفاً لحصر أعداد الأميين في الوزارات كافة ضمن خطتها للعام المقبل 2024، فيما تتجه لزيادة عدد مراكز محو الأمية في الوزارات الأمنية للعام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024 .
وقال الناطق الرسمي للهيئة العليا لمحو الأمية التابعة لوزارة التربية مؤيد العبيدي لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : “إنَّ الهيئة تعمل على التقليل من أعداد الأميين في مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية منها، لذا يتجه الجهاز التنفيذي لمحو الأمية إلى التوسع بفتح مراكز جديدة في جميع الوزارات، خاصة منتسبي الوزارات والجهات الأمنية، اذ تم فتح عدد كبير من المراكز في الوزارات عموماً، بالاضافة إلى امتحان أنصاف المتعلمين للمنتسبين الذين يجيدون القراءة والكتابة ولايمتلكون شهادة دراسية.
وأكد أنَّ خطة الجهاز التنفيذي لمحو الأمية للعام المقبل 2024، تندرج ضمن فقرات البرنامج الحكومي المنفذ حالياً بدعم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للقضاء على الأمية في البلاد، مبيناً أنَّ الهيئة نسقت مع الشركة العامة لنفط الوسط في منطقة الدورة للاطلاع على واقع سير امتحانات أنصاف المتعلمين من منتسبيها، بغية منحهم فرصة للتعليم المجاني وحصولهم على الشهادة ، منوهاً بأن ذلك يأتي ضمن التنسيق المشترك مع وزارة النفط لإعلان الوزارة خالية من الأميين .
وأضاف العبيدي أنَّ الهيئة تعمل على توفير كافة المستلزمات اللازمة لمراكز محو الأمية في الوزارات، من حيث الكتب والمواد التعليمية والكوادر التدريسية، مشيراً إلى أنَّ الهيئة تتعاون مع وزارة التربية في توفير معلمين ومعلمات مؤهلين للعمل في مراكز محو الأمية في الوزارات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية للقضاء على الأمية في البلاد، حيث تشير الإحصاءات إلى أنَّ نسبة الأمية في العراق تبلغ حوالي 25% من السكان البالغين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لمحو الأمیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. الداخلية تكشف ملابسات تعدي شخصين على ضابط شرطة بالصعيد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا كشفت فيه ملابسات تعدي شخصين على ضابط شرطة في محافظة قناة بصعيد مصر، بعد وقوع مشادة بين الطرفين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات".
وأوضحت الوزارة أنه "بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدي عليه".
وختمت وزارة الداخلية المصرية قائلة إنه "تم ضبط المذكورين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية