انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يتساءل الكثير من عملاء البنوك عن مصير شهادة 25% التي سبق طرحها من قبل بنك مصر والبنك الأهلي، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهائها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وحققت شهادة 25% المقدمة من البنوك الحكومية، إقبالًا كبيرًا نظرًا للعائد المرتفع، حيث ضخ العملاء أموالا كبيرة لشراء هذه الشهادة، وسط ترقب من العملاء لما سيحدث عقب انتهاء هذه الشهادة.
يذكر أن بنوك مصر والأهلي والقاهرة الحكومية، كانت قد طرحت شهادات 25% لمدة عام، وذلك في يناير 2023، حيث من المقرر أن ينتهي أجل الشهادة مع بداية يناير 2024.
وتم تداول العديد من الأنباء مؤخرا، عن إعادة طرح الشهادة بفوائد أعلى في يناير المقبل عقب انتهائها، إلا أن البنوك الحكومية لم تعلن بعد قرارها بشأن الشهادات الجديدة.
ومن المقرر أن يتم حسم الأمر مع بداية يناير 2024، وبالتحديد عقب انتهاء أجل شهادة 25%، حيث من المتوقع تجديد مدة الشهادة لعام آخر بنفس الفائدة أو إعادة طرحها بفائدة أعلى، وفقا لآراء الخبراء والمصرفيين.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة السياسات النقدية على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
أعلى شهادات الادخار حاليايتساءل الكثير من المواطنين عن أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا، والتي جاءت كالآتي:
1- شهادة البنك المصري الخليجييقدم البنك المصري الخليجي لعملائه من القطاع المصرفي شهادة ثروة بلس لأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، بحد أدنى للإصدار 1000 جنيه مصري ومضاعفتها، ويمكن للعملاء استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.
وحسب الموقع الرسمي للبنك، يكون معدل العائد ثابتًا خلال السنة الأولى ويبلغ 23% سنويًا، على أن يكون متغير في السنة الثانية والثالثة، ليساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.
2- شهادة البنك الأهلي المصري- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
3- شهادة بنك مصر- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
4- شهادة بنك ناصر الاجتماعىشهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.
شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.
- الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنويا، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.
5- شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة 25 أعلى شهادة إدخار اجتماع البنك المركزي البنك الاهلي ادخار فی البنوک السنة الأولى أجل 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
بدء العد التنازلي .. زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل والإخلاء بهذا الموعد
وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آليات واضحة لزيادة قيمة الإيجار وتحرير العقود بعد انتهاء المدة المحددة.
وفقا لأحكام القانون، سيتم تطبيق زيادة جديدة على عقود الإيجار القديم اعتبارا من شهر مارس 2025، بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.
مدة تطبيق الزيادةتفرض هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية منذ بداية تطبيق القانون، أي أنها ستستحق خلال شهر مارس من كل عام، حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للتكيف مع التغيرات القانونية الجديدة.
تحرير العقود
مع انتهاء مهلة الخمس سنوات، وتحديدا في شهر مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها إلى المالك.
وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار في إشغال العين المؤجرة، فسيكون ذلك بناءا على عقد جديد يتم تحريره وفقا للاتفاق بين الطرفين، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مفهوم الشخص الاعتباري
يشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى الكيانات القانونية مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، التي تمتلك شخصية قانونية مستقلة عن الأفراد الطبيعيين.
وينطبق القانون الجديد بشكل خاص على هذه الفئة، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية لهذه الكيانات وفقًا لآليات حديثة تتماشى مع تطورات السوق العقاري.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول