سوريا.. إيران ركزت في 2023 على الانتشار بالجنوب بمحاذاة الجولان والأردن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ركزت إيران في العام 2023 على زيادة نفوذها في الجنوب السوري بمحاذاة الحدود مع الأردن والجولان السوري المحتل، مستغلة ضعف الوجود الروسي أو انكماشه في هذه المنطقة الاستراتيجية من سوريا.
وبدأت إيران بنشر ميليشيات تابعة لها قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن مع تواصل الحرب سرعت إيران من وتيرة انتشار ميليشياتها و"حزب الله" اللبناني.
وينص اتفاق "تسوية الجنوب" الذي رعته وضمنته روسيا في العام 2018 بين فصائل المعارضة والنظام، على إبعاد الميليشيات الإيرانية مسافة تزيد عن 50 كيلو متراً عن الحدود، غير أنه وفق مركز "جسور للدراسات"، لا تمارس روسيا أي ضغوط حقيقية على إيران لتقليص نفوذها في الجنوب.
ورأى المركز في دراسة نشرها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن تجنُّب موسكو لممارسة ضغط على طهران هو "أمر مقصود" نظراً لتدهور علاقة روسيا مع "إسرائيل" وتراجع التنسيق بينهما في سوريا، مقابل تعزيز العلاقة بين موسكو وطهران بعد أن قامت الأخيرة بدعم الجانب الروسي بالأسلحة وخاصة الطائرات المسيرة في حربها على أوكرانيا.
إيران تكثف وجودها في الجنوب
ومقابل وجود 9 مواقع عسكرية روسية في الجنوب السوري، أسست إيران 82 موقعاً تتنشر بها قوات من الحرس الثوري و"حزب الله".
ويقول مدير مركز "رصد للدراسات الاستراتيجية" العميد عبدالله الأسعد، إن الهيكلية العسكرية في الجنوب السوري لم تتغير على الصعيد الشكلي، فلا زالت قوات النظام تنتشر في مواقع محددة ولا يسمح لها بالانتشار داخل القرى والمدن.
وأضاف لـ"عربي21" أن الذي تغير على الأرض هو زيادة وجود الميليشيات الإيرانية والخلايا التابعة لإيران، المسؤولة عن عمليات تهريب السلاح والمخدرات إلى الأردن.
ويتابع الأسعد، أن خلايا إيران أسست ما يشبه القواعد الثابتة على مقربة من الحدود الأردنية في منطقة نصيب الحدودية ومزارع السويداء وغيرها لتهريب السلاح والمخدرات نحو الأردن.
كما أكد الخبير العسكري أن بعض المناطق الحدودية صارت تعج بالإيرانيين و"الفرقة الرابعة" التي يتتبع للنفوذ الإيراني، معتبراً أن "وجود إيران في الجنوب السوري تبلور في العام 2023".
ويتفق مع الأسعد، المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" أيمن أبو نقطة، الذي يؤكد لـ"عربي21" أن شكل النفوذ العسكري في الجنوب السوري لم يتغير على الصعيد الإداري، مستدركاً: "لكن شاهدنا زيادة ملحوظة للوجود الإيراني".
وتابع: "كذلك النظام اتجه نحو خلق مجموعات محلية تابعة له، للقيام بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية بمهام تهريب السلاح والمخدرات نحو الأردن".
ولفت أبو نقطة إلى توجه إيران أيضاً نحو استقطاب المجموعات المحلية في الجنوب السوري، معتبراً أن "إيران تسعى إلى خلق ورقة ضغط على الأطراف الإقليمية من خلال تمركزها في الجنوب السوري".
قلق أردني
وتصاعدت الشكاوى الأردنية مؤخراً من زيادة الوجود الإيراني في الجنوب السوري، وتقول الصحفية الأردنية المختصة بالشأن السوري هديل الروابدة، إن الأردن تتعامل بحزم على حدودها الشمالية منذ العام ٢٠١٨ بعد أن قامت الميليشيات الإيرانية بملء الفراغ الروسي.
وأضافت لـ"عربي21" أن مرد القلق الأردني هو تسرب المخدرات أو الأسلحة من سوريا، وتؤكد أن "القوات المسلحة الأردنية تطبق قواعد الاشتباك ضد أي أهداف تقترب من الحدود، وبالتوازي بدأت منذ أيام بتنظيف الداخل من المتواطئين مع عصابات الخارج".
وبحسب الروابدة، ليس لدى الأردن أي مخاوف من الخطر الطائفي، مشيرة إلى تحذير العاهل الأردني عبد الله الثاني منذ العام ٢٠٠٤ من الهلال الشيعي السياسي، وتقول: "بالعموم هناك وعي أردني سياسي وشعبي للبعد المذهبي، وخاصة في ظل ما شهدناه من دمار في سوريا والعراق واليمن ولبنان بعد دخول إيران إلى تلك الدول"، وثانيا لتماسك النسيج الأردني.
وحول ردود فعل الأردن على زيادة التموضع الإيراني، تقول الروابدة إن "الأردن ستعمل بالوسائل السياسية أولا مع الدول التي تشترك معنا في حذرها من إيران وهي مصر والسعودية ودول الخليج، وكذلك بالوسائل العسكرية حيث ستقوم القوات المسلحة بما يلزم للدفاع عن الوطن بالتدرج المناسب".
والواضح من وجهة نظر بعض المراقبين، أن العدوان على غزة قد خلق الفرصة أمام إيران لزيادة انتشارها في الجنوب السوري، وخاصة في ظل عدم اعتراض روسيا على ذلك.
في المقابل، تفسر مصادر أخرى زيادة الانتشار العسكري الإيراني في الجنوب السوري إلى تحضر طهران لتوسع العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، نحو جبهات لبنان وسوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إيران سوريا إيران سوريا الاردن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المیلیشیات الإیرانیة فی الجنوب السوری
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال