القانونية النيابية: 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، السبت، بان 70 مسودة للقوانين ستضاف الى جدول اعمال مجلس النواب. وقال محمد في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية: 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، السبت، بان 70 مسودة للقوانين ستضاف الى جدول اعمال مجلس النواب.
وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” هيئة الرئاسة عقدت اجتماعا موسعا مع اللجان لبحث تمرير اكثر من 150 قانونا متاخرا وجرى الاتفاق على امرين مهمين الاول ان يتم رفع مشاريع القوانين غير الجدلية والتي جرى قراءتها للمرة الاولى والثانية بالاضافة الى رفع القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر سواء التي ترسل من قبل الحكومة او مقترح من قبل اللجان”.
واضاف،ان” اكثر من 70 قانونا سيضاف الى جدول مجلس النواب خلال الفترة القادمة من ابرزها قانون الخدمة المدنية والاحوال الشخصية والعفو العام اذا ما حصل توافق عليه”.
وتسببت التقاطعات السياسية في تاجيل حسم الكثير من القوانين المهمة لسنوات طويلة في مجلس النواب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قريباً قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر للنواب والشيوخ
يناقش مجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية مشروعات القوانين الخاصة بتقسيم الدوائر بمجلسى النواب والشيوخ.
ومن المنتظر أن تنتهى الحكومة من إعداد المواد الخاصة بهذه المشروعات والرؤية المتكاملة لإرسالها إلى البرلمان.
ومن جانب آخر بدأت الأحزاب فى إعداد رؤيتها حول مشروعات الانتخابات النيابية القادمة وتقسيم الدوائر، وتدور الرؤى حول نظام القوائم المغلقة والقوائم النسبية بمشاركة الفردى.
كانت مصر قد شهدت انتخابات القوائم فى سنة ١٩٨٤ و ١٩٨٧ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ .. وتعرضت ثلاثة انتخابات منها لحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية ومن المنتظر إجراء الانتخابات النيابية القادمة تحت الإشراف القضائى حيث إن الدستور لا يمنع ذلك.