دولتان جديدتان تنضمان لمنطقة "شنجن" في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، أن بلغاريا ورومانيا ستنضمان إلى منطقة شنجن الأوروبية ذات الحدود المفتوحة اعتبارا من مارس 2024.
وسيجري رفع الإجراءات على الحدود الداخلية الجوية والبحرية بين الدولتين العضوين بالتكتل، وباقي أعضاء شنجن الآخرين في مارس 2024.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غرب البلقانأوامر إخلاء ومطالب للسكان بالابتعاد عن الشواطئ في كاليفورنياانضمام بلغاريا ورومانيا لمنطقة "شنجن"وبلغاريا ورومانيا وأيرلندا وقبرص هي الدول الوحيدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ليست جزءا من منطقة شنجن.
في حين أن دولا غير عضوة بالتكتل، مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين ضمن المنطقة.
كانت جهود بلغاريا ورومانيا للانضمام قد تعثرت لأكثر من عقد من الزمن منذ أن اعتبرت المفوضية الدولتين جاهزتين للانضمام لاتفاقية شنجن لأول مرة عام 2011.
كواليس انضمام بلغاريا ورومانيا لـ "شنجن"وهنأت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، بلغاريا ورومانيا، قائلة: هذا الإنجاز العظيم أصبح ممكنا بفضل عملكم الجاد والتزامكم ومثابرتكم، وبفضلكم ستصبح منطقة شنجن أقوى لصالح جميع مواطني الاتحاد الأوروبي".
وخضع القضاء وسيادة القانون في كلا الدولتين، عام 2007، لتدقيق خاص من قبل بروكسل بسبب تفشي الفساد والجريمة المنظمة.
كما أعاقت هذه القضايا الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى إجماع يسمح بقبول بلغاريا ورومانيا في منطقة شنجن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: بروكسل شنجن منطقة شنجن بلغاريا رومانيا بلغاریا ورومانیا منطقة شنجن
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الإيطالي يسجل نموًا قدره 0.7% في 2024 و1% في 2025
توقعت المفوضية الاوروبية أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا قدره 0.7 بالمئة في عام 2024 و1 بالمئة في عام 2025، مخفضة توقعاتها لنمو الاقتصاد الإيطالي مقارنة بشهر مايو الماضي، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن تقرير الآفاق الاقتصادية الخريفية الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في مايو الماضي أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا بنسبة 0,9% لعام 2024 و1,1% لعام 2025، مع ارتفاع طفيف لـ 1.2% في 2026، بحسب التوقعات التي أوردتها نوفا.
وجاء في التقرير أنه: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيطاليا بنسبة 0,7 بالمئة في عام 2024، مدعومًا بالاستثمارات وانخفاض الواردات".
وخلصت توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن "النشاط الاقتصادي يجب أن يتوسع بنسبة 1 في المائة و1,2 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك بفضل ارتفاع الاستهلاك وتسارع الإنفاق على برنامج خطة التعافي الوطني".
تضخم أقل
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم في إيطاليا إلى 1,1 في المائة هذا العام، ثم يرتفع إلى 1,9 في المائة في عام 2025 وينخفض مرة أخرى إلى 1,7 في المائة في عام 2026.
وكانت المفوضية قد توقعت في مايو الماضي أن يبلغ التضخم 1,6 في المائة لعام 2024 و1,9 في المائة في عام 2025، مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة حتى أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي للعام الحالي إلى 1,1 بالمئة.
العجز والدين
يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,8% في عام 2024، و3,4% في عام 2025، و2,9% في عام 2026، وفقًا للتقرير.
وينص تقرير المفوضية الأوروبية على أن "الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية الكبيرة للإسكان والإيرادات المدعومة من شأنه أن يخفض العجز العام بشكل كبير في عام 2024، إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي".
ومع ذلك، هناك اتجاه متزايد لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 136.6% في عام 2024، و138.2% في عام 2025، و139.3% في عام 2026.
البطالة والأجور
يتوقع أن يصل معدل بطالة، في إيطاليا، إلى 6,8 في المائة في عام 2024، و6,3 في المائة في عام 2025، و6,2 في المائة في عام 2026.
ونص تقرير المفوضية الأوروبية على أنه "من المتوقع أن يرتفع التوظيف بنسبة 1,6% هذا العام، بعد 1,9% في عام 2023، وأن يتباطأ أكثر في الفترة 2025-26. ومع استمرار تحسن فرص العمل، من المتوقع أن تتجاوز الزيادة في المشاركة في سوق العمل الانخفاض المتوقع في عدد السكان في سن العمل خلال الأفق المتوقع. من المتوقع أن يصل نمو الأجور الاسمية إلى 4% هذا العام، عندما تعكس معظم تجديدات العقود الزيادات السابقة في الأسعار، وسوف تتراجع تدريجياً بعد ذلك".
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد