أمام العدالة| محاكمة تشكيل عصابي شرع في قتل أجنبيين بهدف السرقة بقصر النيل.. ومتهم بقتل موظفة بحدائق القبة.. أبرز محاكمات اليوم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تشهد ساحات المحاكم، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة تشكيل عصابى شرع فى قتل أجنبيين بهدف السرقة بقصر النيل ومحاكمة متهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة.
- محاكمة متهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة عامل في اتهامه بقتل موظفة لسرقتها.
كانت النيابة قد أمرت بحبس متهم بقتل موظفة لسرقتها، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه والقتل العمد، وإحالته إلى محكمة الجنايات.
عثرت الأجهزة الأمنية على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة.
- محاكمة تشكيل عصابي شرع فى قتل أجنبيين بهدف السرقة بقصر النيل
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة تشكيل عصابي تتزعمه سيدة شرعوا في قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.
كانت البداية بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعي قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " سكين " كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية.".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهما، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقي المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.
وفى سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعى قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاومهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقى المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
كما أقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبرز محاكمات اليوم التقنيات الحديثة الجنايات الرأي العام المشرحة تشكيل عصابي شرع في قتل قتل موظفة لسرقتها كاميرات المراقبة محاكمة تشكيل عصابى بقتل موظفة لسرقتها محاکمة تشکیل قتل أجنبیین بقصر النیل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر حريصة على تطوير منظومة العدالة حفاظًا على حق المواطن في محاكمة عادلة
كتب- نشأت علي:
رحَّبَ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات العمل الوطني، بانطلاق الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
ولفت محسب، في بيان له اليوم الثلاثاء إلى أنه ستتم مناقشة عدد من القواعد؛ من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.. وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذا الملف شديد الأهمية؛ والذي يمس المواطن المصري بشكل مباشر.
وقال محسب إن هناك حرصًا من جانب الدولة على تطوير منظومة العدالة؛ بما يحافظ على حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة، لافتًا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ينطوي على حرمان المتهم من حريته الشخصية خلال مدة مؤقتة قبل صدور حكم قضائي في موضوع التهمة المنسوبة إليه، ولكن تستلزمه مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر في الحبس الاحتياطي دون أن يخل ذلك بتحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل.
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة وضع بدائل للحبس الاحتياطي؛ من بينها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، فضلًا عن حظر ارتياد أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًّا، على أن يكون ذلك محددًا بمدة معينة ومحددة عدد مرات استئنافها، مشيرًا إلى أنه يمكن اللجوء إلى القيود الإلكترونية للتأكد من التزام المتهم بهذه القواعد.
وأوضح النائب أن الحوار الوطني يتحمل اليوم مسؤولية كبيرة بشأن الخروج برؤى وطنية توافقية تجاه عدد من الملفات والقضايا بالغة الأهمية؛ لارتباطها بحياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتطلب مناقشات مستفيضة يتم خلال الاستماع إلى كل الأطراف المعنية للخروج بتوصيات مهمة تحقق التوازن بين حرية المواطن وعدم التأثير السلبي على مجرى التحقيقات.
قبول ترشيح ثلاث شخصيات للانتخابات الجزائرية المقبلة