خضروات أردنية في الأسواق الإسرائيلية ومطالب بوقف التطبيع الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عمّان- أثارت صورٌ حديثة نشرتها مصادر عبرية لخضروات أردنية المنشأ في الأسواق الإسرائيلية، موجة من الاستهجان في الشارع الأردني، حيث ظهرت على بعض الأصناف كالخيار والكوسا ملصقات تشير لشركات أردنية محلية، موجودة في العاصمة عمّان ومنطقة الأغوار الحدودية.
وكرد فعل على ذلك، احتشد المئات في مدينة إربد شمال المملكة، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، منددين بتصدير الخضروات الأردنية للسوق الإسرائيلية، وطالبوا الحكومة باتخاذ قرار واضح لمنع ذلك.
خلال وقفة دعا لها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة "جئنا قريبا من معبر الشيخ حسين لنقول إننا نرفض كل علاقة سياسية واقتصادية مع الاحتلال".
وأضاف العضايلة "من العار أن يستمر المعبر بإدخال الطعام للكيان، في الوقت الذي يُحاصر فيه شعبنا وتستمر المجازر في قطاع غزة، ولا يجوز أن نكون جزءًا من سد حاجة العدو الذي يعاني من نقص الأيدي العاملة وأزمات الاستيراد، بفعل منع حركة الملاحة في البحر الأحمر".
وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان اعتصاما الخميس، طالب المحتجون فيه الحكومة الأردنية بالتوقف عن السماح بتصدير البضائع للجانب الإسرائيلي، وهتفوا "الخضرة طلعت من عمّان.. فكرنا أرسلتوها لغزة.. طلعت (تبين أنها) دعم للكيان".
وتزامنا مع مسيرة في العاصمة عمّان الجمعة باتجاه رئاسة الوزراء، انطلقت مسيرات في عدة مدن أردنية أخرى، حملت شعارا موحدا "أوقفوا التطبيع وادعموا المقاومة"، حيث طالب المشاركون الحكومة بقطع كافة العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، ولا سيما صفقة الغاز وعمليات التصدير والاستيراد، وحمّلتها مسؤولية ذلك.
الرد.. "ليست من اختصاصنا"قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين للجزيرة نت إن "مسألة منع تصدير البضائع ليست من اختصاص الحكومة، فهي لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر"، مشيرا إلى أن الحدود ليست مغلقة والوزارة لا تمارس الرقابة.
وأضاف مبيضين "كما أن المقاطعة خيار فردي لا نجبر الناس على إيقافه، فكذا هو الحال في هذه المسألة، حيث لا نستطيع منع التاجر، ويمكن له أن يقاضي الحكومة إذا أقدمت على منعه".
بعد صدور قانون جديد في الكيان يلزم الباعة بعرض بلد المنشأ انكشفت عورات تجارنا "الكرام"
الآن دور عائلاتهم وعشائرهم وعموم المواطنين لتكريمهم وشكرهم على هذا الموقف الوطني الشجاع… https://t.co/dfuDDw0FH2
— سلطان العجلوني (@AjloniSultan) December 27, 2023
"ملتزمون بعدم التصدير"من جانبه، قال مدير عام الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه عبد الله الزبن للجزيرة نت إن جمعيته "تستنكر قيام شركة يملكها أحد أعضاء الهيئة العامة للجمعية بتصدير الخضار للكيان الصهيوني، وسيتم العمل على فصله من الجمعية حكما".
وأضاف الزبن "نؤكد أن أعضاء الجمعية ملتزمون بعدم تصدير المنتجات الزراعية إلى الكيان الصهيوني، وأنها كانت وما زالت وستبقى ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية".
أما مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران فقال للجزيرة نت إنه "ليس هناك تطبيع بين المزارعين في الأردن مع الاحتلال، ومن غير المعقول أن يقوم التاجر الأردني بتصدير محاصيله للكيان الإسرائيلي".
وأشار مدير اتحاد المزارعين إلى أن الاتحاد طلب من أعضائه قطع العلاقة نهائيا مع الجانب الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة، "لكن ما يحصل هو أن بعض التجار في الأراضي المحتلة والضفة الغربية يأتون إلى أسواق الجملة المركزية، ويشترون بضائع يدخل بعضها للسوق الإسرائيلية دون علم من التاجر".
وأضاف العوران أن "هناك حالات فردية من بعض تجار الداخل المحتل، حيث يحصل بعضهم على المحاصيل من المزارع الأردني ثم يقوم ببيعها للكيان"، مشيرا إلى أنه "لا سلطة للمزارع على المنتج بعد أن يتم بيعه".
ودفع هذا الأمر حملة "قاطع" للقول إن "تبرئة التاجر عبر القول إنه يبيع لتجار من الداخل المحتل هو تبرير واهٍ، حيث من الطبيعي أن يكون واضحا للتاجر والمزارع من سيبيع، وأين ستؤول تلك المنتجات، ويجب عليه أن يتحرى ذلك"، وفقا للحملة.
وشهدت الأسواق الأردنية ارتفاعا في أسعار الخضروات، حيث وصل سعر كيلو الخيار على سبيل المثال حاجز الدينار (1.40 دولار)، وهو ما عزاه مواطنون إلى تصدير كميات من الخضروات إلى الجانب الإسرائيلي، فيما قالت الحكومة إن ذلك يعود لتفاوت الأسعار في بيع التجزئة، وقال اتحاد المزارعين إن "السبب يعود للأحوال الجوية، وخاصة تدنّي درجات الحرارة، ما أدى لخفض الإنتاج، إضافة للتأثير على الكميات المنتجة من البيوت البلاستيكية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سقوط نظام الأسد فرص ومخاوف أردنية
استيقظ العالم العربي في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر على خبر سقوط نظام بشار الأسد، حدثٌ شكّل زلزالا في الدولة السورية والدول المحيطة والعالم. ونظرا للعلاقة التي تربط الأردن بسوريا ووجود حدود مشتركة تصل إلى 370 كيلومترا، فإن الحدث بلا شك ينعكس على المنطقة والساحة السياسية الأردنية بشكل خاص وكبير.
(1) علاقة تاريخية غير مستقرة
رغم أن الأردن وسوريا كانتا جزءا من مشروع الدولة العربية الكبرى الذي تم الاتفاق عليه ما بين الشريف الحسين بن علي، شريف مكة، وهنري مكماهون، المفوض السامي البريطاني في مصر في عام 1915، إلا أن إخلاف الوعد البريطاني للشريف حسين بن علي وإسقاط الفرنسيين المملكة السورية بقيادة الملك فيصل بن الشريف الحسين بن علي، وشقيق الملك عبد الله مؤسس إمارة شرق الأردن في عام 1921، جعل البلدين العربيين يعيشان حالة من الاختلاف الأيديولوجي والانقسام ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وما بين نظام اقتصادي اشتراكي في سوريا ونظام رأسمالي حر في الأردن، وما بين ما يُسمى حلف الاعتدال العربي الموالي لأمريكا وحلف الممانعة العربي في المنطقة.
لم تكن العلاقة الأردنية- السورية على ما يرام منذ بداية القرن الماضي، إلا أن الشكوك والتوجس السياسي بين البلدين بدأ يظهر إلى العلن منذ الوحدة ما بين سوريا ومصر وسعي نظام عبد الناصر، الذي كان يقود الوحدة، لاستهداف النظام الملكي الأردني باعتباره جزءا من مخلفات الاستعمار على حد وصف التيارات القومية. هذا الخلاف بين النظامين جعل نظام الوحدة يدعم انقلاب الجيش الأردني ورئيس أول حكومة أردنية منتخبة على النظام الملكي في عام 1957، قبل أن يفشل هذا الانقلاب ويفر قادة الانقلاب إلى سوريا ومصر.
شكل سقوط النظام السوري مجموعة من الفرص والمخاوف للدولة الأردنية. فالفرص إذا ما تم استثمار الحدث ومحاولة تسخيره بما يخدم الشعب السوري والدولة الأردنية، والتعاطي مع الأحداث بموضوعية بعيدا عن التشكك والتوجس من القادمين الجدد لحكم سوريا. كما أن هناك مخاوف مشروعة للدولة الأردنية من الآثار السياسية والأمنية التي نتجت عن هذا الزلزال السياسي والأمني الكبير
ازدادت التوترات بين البلدين أكثر في عام 1958 عندما حاول سلاح الجو السوري اعتراض طائرة الملك الحسين ومحاولة إجبارها على الهبوط في الأراضي السورية، قبل أن تعود الطائرة إلى الأردن، حيث اتهم الأردن سوريا بمحاولة اختطاف العاهل الأردني ومحاولة قتله. ورغم هدوء العلاقة بعد ذلك، إلا أن الخلافات السياسية بين البلدين كانت تتدحرج عند كل منعطف سياسي.
ففي الحرب الأهلية عام 1970 التي نشبت بين الجيش الأردني والفصائل الفدائية التي تدفقت إلى الأردن بعد هزيمة حزيران/ يونيو عام 1967، حاولت القوات السورية دعم تلك الفصائل من أجل إسقاط النظام الأردني، قبل أن يسيطر الجيش الأردني على المشهد الداخلي وينهي تلك الحرب لصالح الجيش والدولة الأردنية. في ذات الوقت، عمد النظام الأردني إلى احتضان الإخوان المسلمين السوريين منذ عام 1980، وحمايتهم من ملاحقة نظام الأسد الذي ارتكب أبشع مجزرة وقعت في سوريا قبل الثورة. كما تحالف الأردن مع النظام العراقي في وجه النظام السوري، رغم انتماء النظامين إلى حزب البعث الاشتراكي. كما اتهم الأردن النظام السوري بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مضر بدران في عام 1980.
بقيت العلاقات في حالة شد وجذب إلى أن اندلعت الثورة السورية في 2011، التي أحدثت تحولا كبيرا في العلاقة، مع انحياز النظام الأردني، الذي كان موقفه متسقا مع الموقف الشعبي في دعم الثورة السورية بشكل موارب وغير معلن، لتشهد العلاقات الأردنية- السورية شبه قطيعة صامتة رغم بقاء السفير السوري في عمّان بداية الثورة، قبل أن يُطلب منه الخروج من عمّان في عام 2014.
(2) أوضاع حدودية مقلقة قبل سقوط الأسد
بعد اندلاع الثورة السورية وتدخل الروس في أيلول/ سبتمبر 2015 لصالح النظام السوري، وحسم المعركة لصالح عائلة الأسد، ونتيجة للتمدد الإيراني في سوريا وتغلغله في معظم المناطق السورية، نشأت هناك أوضاع مقلقة على جميع الاصعدة للدولة الأردنية تمثلت في:
تواجد أكثر من ثمانية آلاف من القوات الطائفية التابعة للدولة الإيرانية في الجنوب السوري على الحدود الأردنية. هذه القوات كانت مزيجا من المرتزقة الأفغان والباكستانيين وبعض المليشيات الطائفية الشيعية التي دخلت إلى سوريا من أجل دعم النظام السوري وتعزيز الوجود الإيراني في سوريا. كان الأردن يشعر بقلق كبير من تواجد هذه القوات على حدوده الشمالية الشرقية، التي تمتد على طول 370 كيلومترا، ما أدى إلى أحداث أمنية سقط نتيجتها بعض القوات الأمنية الأردنية، فرغبة إيران في التغلغل في الساحة الأردنية وإحداث الفوضى كانت حثيثة وواضحة، لتوسيع نفوذها في الوصول إلى الحدود الأردنية الإسرائيلية، من أجل تقوية أوراق تفاوضها مع المشروع الأمريكي-الإسرائيلي في تقاسم النفوذ في المنطقة.
انتشار تهريب السلاح وحبوب الكبتاجون من الحدود السورية إلى الداخل الأردني، ومحاولة الوصول إلى الأسواق الخليجية والعالمية عبر الأردن، إذ تقدر السلطات البريطانية، في دراسة استقصائية، أن نظام الأسد بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع، كان ينتج 80 في المائة من صناعة الكبتاغون، في العالم كما تُقدّر أن دخل النظام السوري من هذه التجارة بلغ 6 مليارات دولار سنويا، وأن النظام السوري كان ينشئ المصانع الضخمة من أجل صناعة الكبتاجون وتصديره إلى الخارج. شكّل ذلك ضغطا أمنيا كبيرا على أجهزة الأمن الأردنية، التي بدأت تنتشر في مدنها وقراها تجارة الكبتاغون، ما أحدث إشكاليات اجتماعية كبيرة في البيئة الأردنية.
استمرار حالة اللجوء السوري، فقد كان الأردن قد فتح الباب أمام اللجوء الإنساني وحماية الشعب السوري من بطش النظام، إذ بلغ عدد اللاجئين حوالي 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة، وحتى بعد أن هدأت الحرب وتم خفض التصعيد في العمليات القتالية 2017 بقيت عودة اللاجئين ضعيفة حيث لم يعد في عام 2023 سوى 37 ألف لاجئ سوري، نظرا للحالة الاقتصادية السيئة في سوريا وتدمير معظم البنية التحتية للدولة السورية التي تفتقر للخدمات الأساسية ، وضعف الشعور بالأمن، وبطش النظام، في حين أن اللجوء السوري كلف الأردن، وفقا للرواية الأردنية، أكثر من 44 مليار دولار، ولم تتجاوز مساهمة المجتمع الدولي أكثر 10 مليارات دولار. تحمّل الأردن واقتصاده الضعيف كل هذا الضغط المالي، ما انعكس على تضخم نسبة البطالة والفقر في الأردن.
(3) فرص ومخاوف أردنية
شكل سقوط النظام السوري مجموعة من الفرص والمخاوف للدولة الأردنية. فالفرص إذا ما تم استثمار الحدث ومحاولة تسخيره بما يخدم الشعب السوري والدولة الأردنية، والتعاطي مع الأحداث بموضوعية بعيدا عن التشكك والتوجس من القادمين الجدد لحكم سوريا. كما أن هناك مخاوف مشروعة للدولة الأردنية من الآثار السياسية والأمنية التي نتجت عن هذا الزلزال السياسي والأمني الكبير.
بلا شك أن سقوط نظام الأسد سوف ينهي المخاوف الأردنية من محاولات تمدد المشروع الإيراني على الحدود الأردنية، والذي كانت مليشياته تشكل هاجسا أمنيا كبيرا على الحدود الشمالية الشرقية الأردنية. كما أن سقوط الأسد سوف يعني انتهاء تجارة وتهريب السلاح والكبتاغون وما كانت تمثله من تهديد أمني واجتماعي كبير للدولة الأردنية.
سقوط نظام الأسد سوف يدفع أمريكا والمجتمع الدولي إلى رفع "جبهة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب، مما يمهد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما يسمح للأردن بالقيام بدور كبير في إعمار سوريا، إذ يملك الأردن شركات في مجال المقاولات لديها القدرة على أن تكون شريكة في إعادة الإعمار، كما أن رفع العقوبات سوف يسمح للأردن بتصدير الطاقة الكهربائية التي يمتلك الأردن وفرة كبيرة منها إلى سوريا التي تعاني كثيرا في هذا المجال، كما يسمح بمرور إمدادات الكهرباء إلى لبنان أيضا.
كما أن سقوط النظام السوري سوف يسرع في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ليشاركوا في إعادة بناء وطنهم. إذ بقي المواطن السوري المقيم في الأردن محجما عن العودة، حتى بعد انتهاء العمليات القتالية منذ 2017، لعدم شعوره باستقرار الدولة وعدم قدرتها على تلبية احتياجاته الأساسية من الغذاء والماء والعمل، في ظل حصار اقتصادي خانق فرضته الإدارة الأمريكية بموجب قانون قيصر على النظام السوري. عودة اللاجئين سوف تخفف من الضغط على الاقتصاد الأردني الضعيف، وتفتح المجال للأردن لإعادة بناء ذاته بعد أن يتخفف من أكبر موجة لجوء عرفتها الدولة الأردنية بعد اللجوء الفلسطيني.
يبقى تحقيق المصالح الأردنية وتبديد المخاوف بعد سقوط نظام الأسد مرتبطا بمدى سرعة النظام الأردني في التعاطي مع قيادة الثورة السورية والاعتراف بها، وتنسيق المواقف معها بما يخدم مصالح البلدين، فأي تأخير في مدّ جسور التواصل سوف تملؤه دول أخرى تطمح إلى دور ومساحة أكبر في سوريا الجديدة
الأهم من كل ذلك، فإن سقوط النظام سوف يجعل الأردن يسترد حصته المائية التي كان يمتنع النظام السوري المخلوع عن تقديمها، إذ يشترك الأردن وسوريا في روافد نهر اليرموك العابر للحدود الأردنية السورية، حيث يحصل الأردن على كمية مياه تتراوح بين 50 و100 مليون متر مكعب، بينما تنص الاتفاقيات المائية مع سوريا على منح الأردن 208 ملايين متر مكعب من المياه، كما أن النظام المخلوع سمح بإقامة أكثر من 17 سدا على روافد نهر اليرموك بشكل مخالف للاتفاق بين البلدين، وسمح بحفر أكثر من 1235 بئرا غير مرخصة للمياه الجوفية، مما يؤثر على الموارد المائية الجوفية الأردنية، ويطالب الأردن بردمها.
رغم كل الفرص التي فتحت للدولة الأردنية من سقوط نظام الأسد، تبقى المخاوف الأردنية كبيرة من عدم الاستقرار الأمني في الجارة السورية بعد سقوط النظام والخوف من اندلاع حرب أهلية، والمخاوف من الطبيعة الأيديولوجية التي يحملها القادمون الجدد إلى دمشق، رغم تبرؤ قائد العمليات الخاصة أحمد الشرع منها وتراجعه عنها، بالإضافة إلى تخوفات الأردن من عودة المقاتلين الأردنيين في سوريا، وخاصة الملتحقين بتنظيم "حراس الدين" التابع للقاعدة، الذين تقدر بعض المصادر عددهم بـ300 مقاتل، وما قد ينعكس ذلك على الأمن الأردني.
أما المخاوف الأردنية من الفراغ الذي سوف يتركه اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى بلادهم، وما يمكن أن يشكله من حالة فراغ في المجال الحِرفي وركود اقتصادي، خاصة في محافظات الشمال، فهي مخاوف ستتبدد إذا ما فتحت حركة التجارة بين الأردن وسوريا، وعادت الحالة الاقتصادية النشطة إلى ما كانت عليه قبل الثورة. إذ كانت المناطق الشمالية تتمتع بحالة اقتصادية مزدهرة نتيجة للحركة والتبادل التجاري بين البلدين.
لكن يبقى تحقيق المصالح الأردنية وتبديد المخاوف بعد سقوط نظام الأسد مرتبطا بمدى سرعة النظام الأردني في التعاطي مع قيادة الثورة السورية والاعتراف بها، وتنسيق المواقف معها بما يخدم مصالح البلدين، فأي تأخير في مدّ جسور التواصل سوف تملؤه دول أخرى تطمح إلى دور ومساحة أكبر في سوريا الجديدة.
خلال 17 يوم.. فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يتخطى الـ 24 مليون جنيه