إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم مخططات التصميمات للدوائر المتكاملة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
بديل إنستاباي.. تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل
استمرار إعفاء العملاء من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل لأجل غير مسمى، هو أحدث ما أعلنه البنك الأهلي المصري، ضمن سياسة الشمول المالي التي ينتهجها البنك المركزي المصري.
تفاصيل الإعفاء من رسوم التحويلالبنك الأهلي أوضح في بيان أن الإعفاء من رسوم التحويل، ينطبق على الحسابات داخل البنك، أو من البنك إلى حساب موجود ببنك آخر ضمن بنوك السوق المصرفية المصرية، كما أن مدة الإعفاء من رسوم التحويل مستمرة حتى إشعار آخر، على الرغم من تحديد البنك لرسوم متعلقة بهذه الخدمة تقدر بنحو 1 في الألف على المعاملة، بحد أدنى 5 جنيهات، وحد أقصى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى 3 جنيهات للمعاملة.
اقرأ أيضًا:
كان البنك المركزي المصري من خلال شركة إنستاباي للمدفوعات اللحظية، قرَّر فرض رسوم على العملاء متعلقة بالعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستاباي، تبدأ من 1 أبريل 2025، من دون التطرق إلى خدمات التحويلات البنكية للأفراد، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري للبنوك، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.
رسوم التحويل على إنستابايبحسب بيان رسمي حددت شبكة المدفوعات اللحظية الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا، للمعاملة الواحدة.
يتيح تطبيق إنستاباي 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
تأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق إنستاباي منذ إطلاقه في أبريل 2022، إذ جرى تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا، طوال السنوات الثلاثة الماضية.
يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة، تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
وأكدت الشبكة التزام إنستاباي بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية، عبر توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات من خلال التطبيق قبل تنفيذها.
يشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية، والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة، تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة، بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى وتوجه البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة