مصر 2023.. عشرات الاتفاقيات الدولية وشراكات نحو التنمية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في خلاصة أعماله خلال 2023، أقر "النواب المصري" 51 اتفاقية دولية تستهدف نهوض المناطق الأكثر احتياجا والاقتصاد القومي، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، والعلاقات مع الدول في شتى المجالات.
وتنص المادة مادة 197 من نظامه الداخلي على قيام رئيس الجمهورية بإبلاغ رئيس المجلس بالمعاهدات التى يبرمها ويحيلها بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.
كما يعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه كبار المسؤولين بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي فى المشروعات التنموية، وعقد اجتماعا يوم أمس السبت مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددا على أهمية توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، وأكد الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
إقرأ المزيدوصرح متحدث رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول أيضا الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.
بدورها أوضحت الوزيرة المشاط أنّه تم توفير تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الـ4 الماضية.
الشراكة مع الأمم المتحدة
من جهتها، لخّصت وزارة التعاون الدولي أهم ما قدمته في مسؤولية تعزيز الشراكات الدولية وكانت هناك "الشراكة مع الأمم المتحدة عبر توقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023 – 2027.
إضافة إلى تعاون مصر مع "مجموعة البنك الدولي"، ويحدّد الدعم الذي تقدمه هذه المجموعة أولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
إقرأ المزيدوأيضا التعاون مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، إذ يعزز انضمام مصر لعضويته الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وكانت الشراكة مع "بنك التنمية الجديد" أيضا.
إلى ذلك أنجزت الوزارة إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية.
المصدر: مواقع إعلامية وحكومية مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأمم المتحدة البنك الدولي البنك المركزي الأوروبي الجنيه المصري القاهرة شركات عبد الفتاح السيسي غوغل Google مصطفى مدبولي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» تستعرض الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات «الملتقى» إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات (اقتصاد الصقر)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال، وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 أعوام لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46% في عام 2011، وارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%».
وأضاف: «تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي».
من جانبه، استعرض راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة، والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة، والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281.9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد «الملتقى» طرح فرص استثمارية يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ«الملتقى»، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية، وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الممارسات المستدامة.
وتدعم هذه الاتفاقية جهود «اقتصادية أبوظبي» لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي السياق ذاته، وقَّعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع «حافلات للصناعة» لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
كذلك، وقَّعت «اقتصادية أبوظبي» مذكرة تفاهم مع شركة «انوفارتك للاستثمار»، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟