مصر 2023.. عشرات الاتفاقيات الدولية وشراكات نحو التنمية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في خلاصة أعماله خلال 2023، أقر "النواب المصري" 51 اتفاقية دولية تستهدف نهوض المناطق الأكثر احتياجا والاقتصاد القومي، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، والعلاقات مع الدول في شتى المجالات.
وتنص المادة مادة 197 من نظامه الداخلي على قيام رئيس الجمهورية بإبلاغ رئيس المجلس بالمعاهدات التى يبرمها ويحيلها بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.
كما يعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه كبار المسؤولين بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي فى المشروعات التنموية، وعقد اجتماعا يوم أمس السبت مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددا على أهمية توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، وأكد الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
إقرأ المزيدوصرح متحدث رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول أيضا الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.
بدورها أوضحت الوزيرة المشاط أنّه تم توفير تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الـ4 الماضية.
الشراكة مع الأمم المتحدة
من جهتها، لخّصت وزارة التعاون الدولي أهم ما قدمته في مسؤولية تعزيز الشراكات الدولية وكانت هناك "الشراكة مع الأمم المتحدة عبر توقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023 – 2027.
إضافة إلى تعاون مصر مع "مجموعة البنك الدولي"، ويحدّد الدعم الذي تقدمه هذه المجموعة أولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
إقرأ المزيدوأيضا التعاون مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، إذ يعزز انضمام مصر لعضويته الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وكانت الشراكة مع "بنك التنمية الجديد" أيضا.
إلى ذلك أنجزت الوزارة إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية.
المصدر: مواقع إعلامية وحكومية مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأمم المتحدة البنك الدولي البنك المركزي الأوروبي الجنيه المصري القاهرة شركات عبد الفتاح السيسي غوغل Google مصطفى مدبولي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس العدل للدراسات الاقتصادية: الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وأشار الدكتور كريم، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي، حيث أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، المؤسسي، المالي، اللوجستي، والقانوني سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.
كما أكد على أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم