مصر 2023.. عشرات الاتفاقيات الدولية وشراكات نحو التنمية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في خلاصة أعماله خلال 2023، أقر "النواب المصري" 51 اتفاقية دولية تستهدف نهوض المناطق الأكثر احتياجا والاقتصاد القومي، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، والعلاقات مع الدول في شتى المجالات.
وتنص المادة مادة 197 من نظامه الداخلي على قيام رئيس الجمهورية بإبلاغ رئيس المجلس بالمعاهدات التى يبرمها ويحيلها بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.
كما يعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه كبار المسؤولين بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي فى المشروعات التنموية، وعقد اجتماعا يوم أمس السبت مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددا على أهمية توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، وأكد الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
إقرأ المزيدوصرح متحدث رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول أيضا الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.
بدورها أوضحت الوزيرة المشاط أنّه تم توفير تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الـ4 الماضية.
الشراكة مع الأمم المتحدة
من جهتها، لخّصت وزارة التعاون الدولي أهم ما قدمته في مسؤولية تعزيز الشراكات الدولية وكانت هناك "الشراكة مع الأمم المتحدة عبر توقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023 – 2027.
إضافة إلى تعاون مصر مع "مجموعة البنك الدولي"، ويحدّد الدعم الذي تقدمه هذه المجموعة أولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
إقرأ المزيدوأيضا التعاون مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، إذ يعزز انضمام مصر لعضويته الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وكانت الشراكة مع "بنك التنمية الجديد" أيضا.
إلى ذلك أنجزت الوزارة إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية.
المصدر: مواقع إعلامية وحكومية مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأمم المتحدة البنك الدولي البنك المركزي الأوروبي الجنيه المصري القاهرة شركات عبد الفتاح السيسي غوغل Google مصطفى مدبولي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: التعليم التكنولوجي والفني قاطرة التنمية
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن التعليم التكنولوجي والفني أصبح ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع، بهدف توطين التكنولوجيا، وتأهيل كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والوفد المرافق له بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، في إطار دعم التكامل بين التعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في المجالات الصناعية المختلفة.
وأوضح محافظ الغربية أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني والتقني، حيث يتم إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج دراسية متطورة، تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في العالم. وأضاف أن محافظة الغربية تدعم جميع المبادرات الرامية إلى ربط التعليم التكنولوجي بالقطاع الصناعي، من خلال التعاون مع المصانع والشركات لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب، بما يضمن اكتسابهم المهارات اللازمة للعمل فور تخرجهم.
وأشار المحافظ إلى أن التعليم الفني والتكنولوجي هو قاطرة التنمية الصناعية في مصر، وأن المحافظة تسعى إلى تعزيز هذا القطاع عبر الشراكة مع الجامعات التكنولوجية، والمؤسسات الصناعية الكبرى، لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، ودعم الصناعات المحلية.
وتمثل جامعة سمنود التكنولوجية إضافة قوية إلى منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، حيث تهدف إلى إعداد كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى في المجالات التكنولوجية الحديثة. وتضم الجامعة المبنى الإداري، المبنى التعليمي، مبنى الورش والمعامل، إضافة إلى ملعب خماسي، وقد بدأت الدراسة بها في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة منذ العام الدراسي 2022/2023.
وتقدم الجامعة برامج دراسية متخصصة في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، وهي تخصصات تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، وتساهم في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد المحافظ على أهمية دعم مشروعات التخرج الطلابية، وتشجيع الأفكار الابتكارية التي يمكن أن تساهم في تطوير الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على خلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، من خلال التعاون مع الجامعات التكنولوجية والمؤسسات البحثية.
وأضاف أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجامعة والمصانع بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الكوادر الفنية المؤهلة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وفي ختام اللقاء، أشاد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بدعم محافظة الغربية للجامعة وحرصها على تعزيز دور التعليم التكنولوجي في خدمة الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل الصناعي والتكنولوجي لمصر.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد