حبس وغرامة ضخمة.. ما عقوبة الاتجار في الآثار طبقًا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقًا لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد في جرائم بيع الآثار المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون.
واتسق مشروع القانون مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
أهداف مشروع القانون
وتأتي أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
عقوبات سرقة الآثار
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في القانون كالآتي:
وجاءت المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون:
«يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة»
ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على:
«أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار في الآثار الحكومة ب لآثار المصرية الفصل التشريعي قانون حماية الآثار حماية الاثار أحكام الدستور تنقيب عن الآثار الحضارة المصرية القديمة المصرية القديمة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نبيل الكوفحي: القانون الجديد سيرفع ضريبة الابنية بنسب تصل الى (3) اضعاف
#سواليف
قال #رئيس_بلدية_اربد الكبرى الدكتور #نبيل_الكوفحي إن مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي الجديد من شأنه رفع قيم #الضريبة بنسب تصل إلى 3 أضعاف وأكثر.
وأكد الكوفحي خلال مؤتمر صحفي أنه اطلع على بنود المشروع مع أمين عمان الكبرى والمعنيين بالوزارة قبل إرساله لمجلس النواب وأنه يوجد مضاعفة بنسب الضريبة، مبينا أن القانون في حال إقراره سيعتبر طاردا للاستثمار .
على صعيد آخر، كشف الكوفحي عن مديونية البلدية للعام 2025 والتي بلغت 72.580 مليون دينار منها 86% لبنك تنمية المدن والقرى ومؤسسات حكومية والمقاولين وتامينات للغير.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن موازنة البلدية بلغت 46.367 مليون دينار بعجز يقدر ب 10ملايين دينار، فيما تستنزف الرواتب والأجور ما نسبته 49% من الموازنة.
وعارض الكوفحي المعلومات حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي بموجبه سيتم تعيين رؤساء البلديات الكبرى، مؤكدا أنه على أرض الواقع المنتخب أفضل أداء من التعيين.
إلى ذلك، بيّن الكوفحي أن عدد موظفي البلدية بداية ولاية المجلس الحالي 3700 موظف وبعد فصل بلدية بني عبيد تم تنقل 400 موظف لها، فيما يبلغ عدد الموظفين في الوقت الحالي 2830 موظف، وتم تعيين 185 عامل وطن، و10 مساحين و15 سائق وبعض التخصصات الأخرى بمجموع 230 موظف تم تعيينه خلال فترة المجلس الحالي.
ولفت، إلى أن مسألتين أساسيتين لا تزالان عالقتين منذ فصل بلدية بني عبيد وهما مشروع السوق المركزي الجديد الذي كان من المخطط إقامته على أرض مستملكة للبلدية في منطقة النعيم، وحدائق الملك عبدالله الثاني التي لم يتم حسم ملفها حتى الآن، مشيرا أن تعثر مشروع السوق المركزي أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي كانت ستسدد على مدار 15 عاما منها 10 مليون كمنحة، لكن هذا الفصل عطل استكمال المشروع وأوقف العمل فيه.
وأوضح أن البلدية عملت على تحسين سمعتها عبر تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والقرارات التي اتخذت لصالح المواطنين، وتم حوكمة بعض الأعمال، وضبط نسبة التشغيل، وضبط الدوام عبر البصمة، وتم دراسة واتخاذ القرارات بالمعلومات المتعلقة بالفساد داخل البلدية، وتم تفعيل دور إذاعة هوى إربد والتي يعمل فيها مجموعة من المتطوعين، وتطوير مشروع النفايات الصلبة وإعادة تدوير النفايات، وانشاء مديرية المسؤولية المجتمعية والتي تضم قسم تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وبناء خطة استراتيجية الشراكة المجتمعية، تحسين جودة النظافة، وعقود الأداء، وليل الخدمات، والهيكل التنظيمي، ووضع خطة استراتيجية.
وبين إن مشكلة الحفر في شوارع ومناطق إربد لا تزال مستمرة نتيجة حفريات تنفذها جهات متعددة، مؤكدا أن البلدية تتابع بشكل حثيث هذه الحفريات وستقوم بمعالجتها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن نقص مادة الإسفلت من قبل الموردين ساهم في تأخر صيانة بعض المواقع لكن البلدية تعمل على تجاوز هذه المشكلة وستباشر بأعمال الصيانة حال توفر المادة.
وذكر، أن الإيرادات الفعلية لبلدية اربد خلال عام 2022 و2023 و2023، بلغت 35.625 مليون، و 42.600 مليون، و31.670 مليون على التوالي، فيما بلغت النفقات الفعلية 42.700 مليون، و41 مليون، و36.100 مليون على التوالي، وبلغت إيرادات السوق المركزي 2.100 مليون دينار، بزيادة مقدارها 200 ألف عنعام 2023، وبلغت قيمة الإيجارات خلال 2024 مبلع 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألف عن العام 2023، إيرادات مختلفة 3.5 مليون دينار بزيادة 225 ألف دينار عن 2023.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية