عام الأزمات يتوارى فهل الجديد أفضل..؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": لم يحمل العام المتواري في الساعات القليلة المقبلة، أي بوادر إنفراج في الملف الرئاسي، حيث مازال الفراغ منتشراً في إنحاء قصر بعبدا، وفشل النواب عبر ١٤ جلسة نيابية في إنتخاب الرئيس العتيد للجمهورية. ولم تُفلح إجتماعات دول اللجنة الخماسية: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة السعودية، وفرنسا، ومصر، وقطر، في تحديد خريطة طريق حاسمة للإنتخابات الرئاسية في لبنان، ولم يتمكن موفدوها من تحقيق أي إختراق في جدار أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، التي تسببت خلافاتها الأنانية والشخصية، في تعطيل عجلة الدولة، ومقاطعة جلسات التشريع النيابية، وتحويل معظم جلسات مجلس الوزراء إلى لقاءات تشاورية، بعد تكرار ظاهرة تطيير النصاب عن سابق تصور وتصميم.
لولا التمديد في اللحظات الأخيرة لقائد الجيش في مجلس النواب، لصح القول بأن العام الذي نطوي اخر صفحاته كاد أن يكون فارغاً من أي إنجاز. ومع ذلك فقد إنضم إلى السنوات العجاف التي يتخبط في إنهياراتها لبنان منذ تشرين الأول ٢٠١٩.
ولعل أخطر ما شهده العام المتهاوي، هذا التسخين المتدحرج على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، على خلفية حرب الإبادة الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة. هذا التسخين وضع البلد على برميل بارود قابل للإنفجار في غفلة من الضغط الأميركي على تل أبيب، طالما بقيت الحرب الإسرائيلية على غزة، تدور في متاهات الخسائر الفادحة، والفشل في تحقيق أهدافها المستحيلة إسرائيلياً.
ولكن هل سيكون العام الجديد أفضل من العام المنصرم؟
هذا يحتاج إلى حديث آخر!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.