لبنان ٢٤:
2024-11-07@08:57:01 GMT

عام الأزمات يتوارى فهل الجديد أفضل..؟

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

عام الأزمات يتوارى فهل الجديد أفضل..؟

كتب صلاح سلام في" اللواء": لم يحمل العام المتواري في الساعات القليلة المقبلة، أي بوادر إنفراج في الملف الرئاسي، حيث مازال الفراغ منتشراً في إنحاء قصر بعبدا، وفشل النواب عبر ١٤ جلسة نيابية في إنتخاب الرئيس العتيد للجمهورية. ولم تُفلح إجتماعات دول اللجنة الخماسية: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة السعودية، وفرنسا، ومصر، وقطر، في تحديد خريطة طريق حاسمة للإنتخابات الرئاسية في لبنان، ولم يتمكن موفدوها من تحقيق أي إختراق في جدار أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، التي تسببت خلافاتها الأنانية والشخصية، في تعطيل عجلة الدولة، ومقاطعة جلسات التشريع النيابية، وتحويل معظم جلسات مجلس الوزراء إلى لقاءات تشاورية، بعد تكرار ظاهرة تطيير النصاب عن سابق تصور وتصميم.

 
لولا التمديد في اللحظات الأخيرة لقائد الجيش في مجلس النواب، لصح القول بأن العام الذي نطوي اخر صفحاته كاد أن يكون فارغاً من أي إنجاز. ومع ذلك فقد إنضم إلى السنوات العجاف التي يتخبط في إنهياراتها لبنان منذ تشرين الأول ٢٠١٩. 
ولعل أخطر ما شهده العام المتهاوي، هذا التسخين المتدحرج على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، على خلفية حرب الإبادة الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة. هذا التسخين وضع البلد على برميل بارود قابل للإنفجار في غفلة من الضغط الأميركي على تل أبيب، طالما بقيت الحرب الإسرائيلية على غزة، تدور في متاهات الخسائر الفادحة، والفشل في تحقيق أهدافها المستحيلة إسرائيلياً. 
ولكن هل سيكون العام الجديد أفضل من العام المنصرم؟ 
هذا يحتاج إلى حديث آخر!
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

خروج القانون بعد عامين من الإعداد

ووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.

كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.

مقالات مشابهة

  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • مصير الحوثيين و التغييرات التي ستطرأ على اليمن في العهد الترامبي الجديد - تحليل
  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة
  • بوراس: نتمنى أن يكون الحوار دائمًا هو المخرج من كل الأزمات والعمل على تحقيق الانتخابات بروح الفريق
  • دومة يبحث سبل حل الصعوبات التي تواجه جمعية الدعوة الإسلامية العالمية
  • رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
  • الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
  • دومة يناقش العراقيل التي تواجه جمعية الدعوة الإسلامية العالمية
  • مدرب مانشستر يونايتد: تحقيق الفوز على السيتي يجعلني «فيرجسون الجديد»