عام الأزمات يتوارى فهل الجديد أفضل..؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": لم يحمل العام المتواري في الساعات القليلة المقبلة، أي بوادر إنفراج في الملف الرئاسي، حيث مازال الفراغ منتشراً في إنحاء قصر بعبدا، وفشل النواب عبر ١٤ جلسة نيابية في إنتخاب الرئيس العتيد للجمهورية. ولم تُفلح إجتماعات دول اللجنة الخماسية: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة السعودية، وفرنسا، ومصر، وقطر، في تحديد خريطة طريق حاسمة للإنتخابات الرئاسية في لبنان، ولم يتمكن موفدوها من تحقيق أي إختراق في جدار أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، التي تسببت خلافاتها الأنانية والشخصية، في تعطيل عجلة الدولة، ومقاطعة جلسات التشريع النيابية، وتحويل معظم جلسات مجلس الوزراء إلى لقاءات تشاورية، بعد تكرار ظاهرة تطيير النصاب عن سابق تصور وتصميم.
لولا التمديد في اللحظات الأخيرة لقائد الجيش في مجلس النواب، لصح القول بأن العام الذي نطوي اخر صفحاته كاد أن يكون فارغاً من أي إنجاز. ومع ذلك فقد إنضم إلى السنوات العجاف التي يتخبط في إنهياراتها لبنان منذ تشرين الأول ٢٠١٩.
ولعل أخطر ما شهده العام المتهاوي، هذا التسخين المتدحرج على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، على خلفية حرب الإبادة الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة. هذا التسخين وضع البلد على برميل بارود قابل للإنفجار في غفلة من الضغط الأميركي على تل أبيب، طالما بقيت الحرب الإسرائيلية على غزة، تدور في متاهات الخسائر الفادحة، والفشل في تحقيق أهدافها المستحيلة إسرائيلياً.
ولكن هل سيكون العام الجديد أفضل من العام المنصرم؟
هذا يحتاج إلى حديث آخر!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».