عام الأزمات يتوارى فهل الجديد أفضل..؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": لم يحمل العام المتواري في الساعات القليلة المقبلة، أي بوادر إنفراج في الملف الرئاسي، حيث مازال الفراغ منتشراً في إنحاء قصر بعبدا، وفشل النواب عبر ١٤ جلسة نيابية في إنتخاب الرئيس العتيد للجمهورية. ولم تُفلح إجتماعات دول اللجنة الخماسية: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة السعودية، وفرنسا، ومصر، وقطر، في تحديد خريطة طريق حاسمة للإنتخابات الرئاسية في لبنان، ولم يتمكن موفدوها من تحقيق أي إختراق في جدار أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، التي تسببت خلافاتها الأنانية والشخصية، في تعطيل عجلة الدولة، ومقاطعة جلسات التشريع النيابية، وتحويل معظم جلسات مجلس الوزراء إلى لقاءات تشاورية، بعد تكرار ظاهرة تطيير النصاب عن سابق تصور وتصميم.
لولا التمديد في اللحظات الأخيرة لقائد الجيش في مجلس النواب، لصح القول بأن العام الذي نطوي اخر صفحاته كاد أن يكون فارغاً من أي إنجاز. ومع ذلك فقد إنضم إلى السنوات العجاف التي يتخبط في إنهياراتها لبنان منذ تشرين الأول ٢٠١٩.
ولعل أخطر ما شهده العام المتهاوي، هذا التسخين المتدحرج على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، على خلفية حرب الإبادة الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة. هذا التسخين وضع البلد على برميل بارود قابل للإنفجار في غفلة من الضغط الأميركي على تل أبيب، طالما بقيت الحرب الإسرائيلية على غزة، تدور في متاهات الخسائر الفادحة، والفشل في تحقيق أهدافها المستحيلة إسرائيلياً.
ولكن هل سيكون العام الجديد أفضل من العام المنصرم؟
هذا يحتاج إلى حديث آخر!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.