حزب الله يربط انتخاب الرئيس بانتهاء الحرب.. وخوف من اتّباعه التوقيت الغزاوي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يأمل اللبنانيون بأن يحمل العام الجديد ما يدعوهم للتفاؤل، ولو بحذر شديد، وبأن تؤدي الظروف السياسية إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم، بانتخاب رئيس للجمهورية يضع حداً للتمادي في انحلال آخر مؤسسات الدولة. فالرهان على أن العام الجديد لن يكون امتداداً للعام الذي انقضى، يفتح الباب أمام طرح مجموعة من الأسئلة، يتصدرها ارتفاع منسوب المخاوف حيال احتمال ترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد انتهاء الحرب في غزة، في ضوء إصرار "حزب الله" على مساندته لحركة "حماس" بوصفها من أولوياته، وهذا ما يكمن في حصر مواقفه في توفير الدعم لها، من دون أن يلتفت قادته إلى الملفات الداخلية التي أخذت تتراكم بغياب الحلول لها، بحسب ما كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط".
وتقول المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن تريث "حزب الله" سيبقى قائماً إلى ما بعد وضوح الرؤية السياسية على الجبهة الغزاوية، للتأكد مما إذا كان من أولويات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الالتفات إلى الجبهة الشمالية، للثأر من الحزب على مساندته لـ"حماس". وترى أن "حزب الله" سيضطر في هذه الحالة لإعادة ترتيب أولوياته في تصدّيه لنتنياهو إذا ما أراد الالتفات إلى الجبهة الشمالية لتصفية حساباته معه، وهذا ما يملي عليه الدخول في كباش سياسي مع المعارضة لتهيئة الظروف السياسية التي تمكّنه من المجيء برئيس للجمهورية يكون على قياس الأولويات التي رسمها الحزب لنفسه. وترى هذه المصادر أن الحزب سيواجه معارضة نيابية وسياسية إذا ما أراد المجيء برئيس يدير الأزمة، بدلاً من انتخاب مَنْ يتمتع بالمواصفات التي حددها المجتمع الدولي، وتتمسك بها اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر شرطاً لمساعدة لبنان ووقف انهياره، للعبور به إلى مرحلة التعافي على كل المستويات. وتؤكد المصادر ذاتها أن الرئيس المنتخَب سيُضطر للتدخل، إذا بقي الوضع في جنوب لبنان على حاله، إذا ما تعذّر إعادة الاعتبار للقرار الدولي (1701). وتقول إن الحزب تفرّد في اتخاذ قراره بمساندة "حماس" من دون التنسيق مع الحكومة التي فضّلت تفادي الدخول معه في اشتباك سياسي، رغم أن رئيسها، نجيب ميقاتي، يتواصل باستمرار بالمعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين خليل. وتؤكد المصادر في المعارضة لـ"الشرق الأوسط" أن هناك ضرورة لتعويم القرار 1701 ليأخذ طريقه إلى التطبيق، شرط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وإخلاء "حزب الله" منطقة جنوب الليطاني، بحيث لا يبقى فيها أي سلاح غير السلاح الشرعي، إفساحاً في المجال أمام الجيش اللبناني، بمؤازرة القوات الدولية (اليونيفيل) للإمساك بالأمن في هذه المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
مسيرات ضخمة لتأييد ومعارضة عزل الرئيس الكوري الجنوبي في شوارع العاصمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجمع المتظاهرون والسياسيون المؤيدين والمعارضين للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في مسيرات واسعة النطاق في العاصمة سول، اليوم السبت، في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الجنوبية مع التداعيات السياسية لمحاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، والتي أدت لعزله لاحقا.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية اليوم السبت أن المسيرات المؤيدة والمعارضة للرئيس المعزول تتزامن مع ذكرى حركة الاستقلال الكورية الجنوبية ضد الاستعمار اليابان في أول مارس، لافتة إلى أن المظاهرات تأتي بعد عقد المحكمة الدستورية جلسة الاستماع النهائية بشأن محاكمة يون، الثلاثاء الماضي، استعدادا لاتخاذ قرار بشأن استمرار العزل أو إعادته لمنصبه.
وأوضحت الوكالة أن نحو 150 ألف شخص تجمعوا في المسيرات من الجانبين المؤيد والمعارض، وفقًا للتقديرات الأولية للشرطة المحلية، وهو ما دفع الشرطة إلى حشد حوالي 6400 ضابط و230 حافلة للسيطرة على الحشود، وأشارت إلى أن المظاهرات حضرها عشرات من المشرعين من حزب قوة الشعب الحاكم في مدينة يويدو، بما في ذلك النائب يون سانج هيون، الذي ألقى رسالة نيابة عن الرئيس المعزول على منصة المسيرة.
ونقل النائب عن يون قوله: "عندما تضيع الإرادة والشعور بالمسؤولية للدفاع عن الحرية، فإن الشمولية الشيوعية والشعبوية ستحل محلها.. يجب أن نقاتل حتى النهاية بهذه الإرادة والشعور بالمسؤولية".
وفي المظاهرة، حمل المشاركون لافتات تعبر عن معارضتهم لعزل يون ودعمهم لإعلانه الأحكام العرفية، بينما لوح آخرون بالأعلام الكورية والأمريكية، وهتفوا باسم الرئيس المعزول.
وفي الوقت نفسه، أقيمت مظاهرة نظمها حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، وأربعة أحزاب معارضة أخرى على بعد كيلومتر واحد فقط من المظاهرة المؤيدة، في وسط سول، للمطالبة بعزل يون من منصبه.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي النائب لي جاي ميونج من بين 18 ألف شخص تجمعوا في المظاهرة بالقرب من محطة أنجوك، حيث تقع المحكمة الدستورية، وفقًا لتقديرات غير رسمية للشرطة، وقال الحزب الديمقراطي إن نحو 130 نائبًا شاركوا في المظاهرة.