بماذا نصحت صنعاء المطلين على حوض الابيض المتوسط
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وقال عضو المجلس السياسي الاعلى محمد على الحوثي في تدوينه له على منصة "x" اليوم اقول وبعد اعلان امريكا سحب بارجا تها الى البحر ان على الاخوة المطلين على حوض الابيض المتوسط نصرة غزة من خلال والتحرك لايقاف العدوان على غزة وفك الحصار عنها لإدخال الغذاء والدواء والمشتقات
من خلال خطوة عملية تتمثل في ..ايقاف السفن الإسرائيلية و المتجهة الى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة كون الكيان الصهيوني ارتكب ومستمر في ارتكاب جرائم_ابادة - جرائم_ضد_الإنسانية -جرائم_حرب -حصار -يجوع_غزة وهم بهذه الخطوة التي تندرج تحت نظرية التدابير المضادة بحسب القانون الدولي
واضاف الحوثي لا يمكن لاحد المساس ب "تركيا او مصر او اي من الدول المشاركة لهم في المنع حتى توقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة وفك الحصار ولا يستطيع حتى مجلس الامن أو غيره فرض اي عقوبات عليهم
اذا كان هناك قلق من القانون الدولي في نظرهم .
واي خبير في القانون سيفتيهم بذلك ناهيكم عن الشرعية الاسلامية التي توجب رفض الظلم .
بماذا نصحت صنعاء المطلين على حوض الابيض المتوسط
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض