لافروف: الاحتجاجات في صربيا محاولة من الغرب لتنظيم الاستيلاء على السلطة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب غير مستعد لقبول نتائج الانتخابات في صربيا وحجم الدعم الشعبي للرئيس ألكسندر فوتشيتش، ويحاول تدبير الاستيلاء غير القانوني على السلطة.
وقال لافروف في حديث لوكالة "نوفوستي": "ما حدث في بلغراد محاولة أخرى لتدبير الاستيلاء غير القانوني على السلطة. يبدو أن هناك قوى في الغرب لا تستطيع تحمل حقيقة أن الناخبين الصرب أعربوا في الانتخابات عن دعمهم للرئيس ألكسندر فوتشيتش ومساره السياسي".
ويزعم ممثلو ائتلاف "صربيا ضد العنف" المعارض بأن نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أجريت في البلاد 17 ديسمبر، تعرضت للتزوير.
وفي 18 ديسمبر بدأت المعارضة سلسلة من المسيرات بالقرب من مبنى لجنة الانتخابات الجمهورية، وفي 24 ديسمبر حاول المتظاهرون اقتحام مبنى إدارة مدينة بلغراد. وقامت الشرطة بمكافحة أعمال الشغب واعتقلت 38 شخصا.
ووصف فوتشيتش محاولة الاستيلاء على إدارة بلغراد بأنها هجوم على سيادة صربيا. ولا تزال احتجاجات المعارضة مستمرة في عاصمة البلاد.
وأشار لافروف إلى أن صربيا تتذكر ما الذي انتهى إليه الانقلاب في أوكرانيا في عام 2014، مضيفا أنه لهذا السبب لا يتجاوز عدد المتظاهرين في بلغراد بضع مئات من الأشخاص.
وقال: "المواطنون لا يثقون بالشخصيات التي تعارض العنف لفظيا، لكنهم في الواقع يتصرفون بطريقة معاكسة تماما، فهم يتجاهلون نتائج إرادة المواطنين ويستفزون وكالات إنفاذ القانون".
وحسب تقييم لافروف، فإن الوضع الحالي في صربيا مستقر، ويبقى تحت السيطرة الحازمة للحكومة.
وفي وقت سابق، صرح لافروف بأن الغرب يحاول وضع صربيا أمام خيار - إما الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، أو مواجهة انقلاب على السلطة.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات انتخابات انقلاب سيرغي لافروف مظاهرات على السلطة
إقرأ أيضاً:
تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس صيانة الدستور المتشدد قانونًا مثيرًا للجدل يتعلق بفرض قانون الحجاب الصارم، متضمنًا عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن للنساء غير الملتزمات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات التي تتهاون في تطبيق هذه القوانين.
رغم ذلك، لم يتم إرسال القانون إلى الحكومة للتنفيذ، وهي خطوة إجرائية تقليدية ينبغي أن تتم خلال خمسة أيام من الموافقة عليه. يُعتقد أن هذا التأخير مقصود لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في ظل الظروف الحالية.
ردود فعل متباينة حول قانون الحجاب الصارميواجه القانون رفضًا واضحًا من شخصيات سياسية، حيث أعلن بزشكيان معارضته لاستخدام العنف ضد النساء بسبب الحجاب. في المقابل، يواصل المتشددون الضغط لتطبيق القانون.
ومن بين هذه الضغوط، الإعلان عن افتتاح "عيادة إعادة تأهيل" في طهران لمساعدة النساء غير الملتزمات بالحجاب على "الالتزام الطوعي" به. وقد وصف مسؤولون المهمة المعلنة لهذه العيادة بأنها تقدم "علاجًا علميًا ونفسيًا"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن المشاركة قد تكون بديلًا عن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم.
انتقادات واسعة من المجتمع المدني على قانون الحجاب
لاقى افتتاح العيادة انتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات المهنية، حيث اعتبروا أنها تسعى لربط عدم الالتزام بالحجاب بمشكلات نفسية.
وفي بيان مشترك، أدانت الجمعية الإيرانية للطب النفسي والجمعيات النفسية العلاجية استخدام مفاهيم "العيادة" و"إعادة التأهيل"، واعتبرت ذلك "إساءة واضحة لاستخدام علم النفس والطب النفسي".
تحذيرات ومخاوف من تطبيق قانون الحجاب الصارمانتقد ناشطون هذا التحرك واعتبروه تمهيدًا لفرض مزيد من الضغوط على النساء والمجتمع، محذرين من استغلال هذه البرامج لتقييد الحريات بشكل أكبر.
ودعا البعض الحكومة إلى الحذر من تداعيات هذه الخطط المتشددة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق.
الرافضات للحجاب الإجباريوفي سياق متصل، وصفت زهراء بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، فكرة إنشاء "عيادة علاجية" للنساء الرافضات للحجاب الإجباري بأنها "عار على الإسلام".
في نفس الوقت، اعترفت ضمناً بأن الحكومة تحت قيادة مسعود بزشكيان تخطط لفرض الحجاب على الفتيات من خلال العمل التربوي والمشاركة الأسرية.
جاء ذلك بعد إعلان مهري دارستاني، رئيسة "دائرة المرأة والأسرة" التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن إنشاء عيادة تهدف إلى "العلاج العلمي والنفسي" للنساء اللواتي يرفضن الحجاب الإجباري.
دارستاني أكدت أن العيادة تستهدف "الفتيات الصغيرات والمراهقات الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية"، مشيرة إلى أن زيارة العيادة ستكون "اختيارية".
هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن استخدام علم النفس لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية يعد إساءة فادحة لهذا المجال.
وقد وصف منتقدون هذا التوجه بأنه استمرار لسياسة النظام الإيراني في وصف معارضيه بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية.
هذا التوجه يعود إلى ما سبق وأن حدث بعد الاحتجاجات الشعبية في عام 2022، حيث قامت الحكومة بنقل بعض الطلاب المعتقلين إلى "مراكز نفسية" في محاولة لمنعهم من أن يصبحوا "شخصيات معادية للمجتمع".
قانون الحجاب في إيرانقانون الحجاب في إيران، والذي أقره مجلس صيانة الدستور في سبتمبر 2023، يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات المجتمعية والسياسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.
هذا القانون يفرض عقوبات قاسية على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب، من بينها السجن لفترات تتراوح من خمس إلى 15 سنة إذا ثبت تعاونهن مع أطراف معادية أو منظمات خارجية تدعو لعدم الالتزام بالحجاب.
الحكومة الإيرانية تعمل على تنفيذ هذا القانون من خلال إجراءات صارمة مثل تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد المخالفات، إضافة إلى إغلاق محال تجارية لمخالفتها القواعد.
في الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات ضد هذا القانون منذ وفاة مهسا أميني في 2022، مما أثار حركة كبيرة من النساء الرافضات لسياسة الحجاب الإلزامي.
رغم ذلك، هناك تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى أن هناك محاولات لتخفيف تنفيذ هذا القانون في بعض الأحيان لتجنب التصعيد الشعبي.
في المقابل، يستمر الضغط من جانب الجماعات المتشددة لتنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"