عائد يتخطى الـ 260 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. اعرف تفاصيل شهادة «بلس»
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تعتبر شهادات الادخار التي تتيحها البنوك من أفضل الطرق الاستثمارية الآمنة التي يسعى الكثير من العملاء لشرائها، خاصة أنها لا تحتوي على أي مخاطر استثمارية مثل بقية الأوعية الاستثمارية الأخرى، خاصة وأن البنوك تتيح عائدا مرتفعا على الشهادات.
ويتيح البنك التجاري الدولي CIB شهادة الادخار plus الثلاثية بعائد مميز ومرتفع يصل إلى 17.
تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المميزات الخاصة بالشهادة الثلاثية plus من البنك التجاري الدولي.
- عائد الشهادة يصل إلى 17.5%.
- الحد الأدنى لربط وشراء الشهادة 500 ألف جنيه.
- تقدر مدة الشهادة 3 سنوات.
- يتم صرف العائد بشكل شهري.
- نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.
- إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 شهور من شراء الشهادة.
- يتيح البنك الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.
عائد الشهادة يصل إلى 7291 جنيه شهرياعند قيام العميل بشراء الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت من البنك التجاري الدولي، بقيمة 500 ألف جنيه، فهو يحصل على عائد شهري بقيمة 7291 جنيهاً، ويصل إجمالي العائد الذي سيحصل عليه العميل في نهاية مدة الشهادة إلى 262.500 جنيه بجانب الـ500 ألف جنيه الذي سيستردها في نهاية مده الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة شهادة ادخار التجاري الدولي شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.