خبير: الدستور ألزم الدولة بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الفضاء المعلوماتي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
طالب الدكتور فرج الخلفاوي، متخصص في جرائم تطبيقات المراهنات، بتشريع للتصدي للجرائم الإلكترونية.
وقال الدكتور فرج الخلفاوي، متخصص في جرائم تطبيقات المراهنات، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "المشرع المصري في بداية عام 2014 كان لديه نظره ثاقبة، وقال إن أمن الفضاء المعلوماتي يعتبر جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والأمن القومي".
وأضاف: "المشرع المصري في عام 2014 كان لديه نظرة مستقبلية أن الوضع أصبح خطير"، لافتا إلى أن المادة 31 من الدستور أقرت أن الفضاء المعلوماتي أصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والأمن القومي.
وأشار إلى أنه تم اعتبار الفضاء المعلوماتي جزء من الاقتصاد لأنه سيؤثر على الناحية الاقتصادية بكل جوانبها، موضحا أن "الدستور ألزم الدولة بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الفضاء المعلوماتي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص