«لو عايز تعمل مشروع».. 8 فئات لها حوافز ومنح بنص القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يدعم قانون تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفير بيئة محفزة لتشجيع وتطوير قطاع المشروعات، والذي يعد من أهم القطاعات في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل شبابية، للمساهمة في بناء نظام متكامل لتطوير الاقتصاد، ومع تعديلات القوانين أتاح قانون تنمية المشروعات العديد من الفئات ضمن المشروعات الناشئة التي تستحق الإعفاء من الرسوم وتحصل على دعم يصل إلى تخصيص أراض مجانية.
وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مادته (23)، مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفقًا للقانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020 وجاءت وفقا لما يلي:
المشروعات الصناعية- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
الحوافز التشجيعيةوهذه المشروعات لها العديد من الحوافز التشجيعية أتاحها القانون، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات مشروعات صغيرة دعم المشروعات الصغيرة قانون تنمیة المشروعات المشروعات التی
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يعقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات للتعريف ببرنامج انطلاق
عقد المجلس التصديري للأثاث لقاءً هاما مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "انطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 9%.
يأتي ذلك في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة.
وشارك في اللقاء المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.
ويستهدف برنامج "انطلاق "أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه مصري، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث انه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.
وأشار الى ان اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور ، حيث قام ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالرد على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.
وأوضح عرفات أهمية برنامج "إنطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.
وأكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء علي التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأوضح كمال ان هذا اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل