«لو عايز تعمل مشروع».. 8 فئات لها حوافز ومنح بنص القانون

يدعم قانون تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفير بيئة محفزة لتشجيع وتطوير قطاع المشروعات، والذي يعد من أهم القطاعات في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل شبابية، للمساهمة في بناء نظام متكامل لتطوير الاقتصاد، ومع تعديلات القوانين أتاح قانون تنمية المشروعات العديد من الفئات ضمن المشروعات الناشئة التي تستحق الإعفاء من الرسوم وتحصل على دعم يصل إلى تخصيص أراض مجانية.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مادته (23)، مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفقًا للقانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020 وجاءت وفقا لما يلي:

المشروعات الصناعية

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

الحوافز التشجيعية

وهذه المشروعات لها العديد من الحوافز التشجيعية أتاحها القانون، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.

المصدر: الوطن