سعال وتهيج الجلد وصعوبات التنفس.. غضب بأستراليا بسبب نوع مقرمشات شهير حار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أثارت توابل نوع من المقرمشات الحارة شكوى بشأن سلامة مكان العمل في مصنع بجنوب أستراليا، حيث اشتكى العاملون من تأثير هذا المكون الحار على صحتهم.
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكرت نقابة العمال المتحدة (UWU) أن تلك التوابل الحارة المستخدمة في منتجات المقرمشات الشهيرة تسببت في حدوث عطس وسعال وتهيج العيون والجلد، بالإضافة إلى صعوبات التنفس.
قدمت نقابة العمال المتحدة شكوى بشأن سلامة مكان العمل إلى الهيئة المشرفة، بعد إجراء مقابلة مع 13 عاملاً في مصنع شركة Smith's Snackfood في أديلايد، حيث أفاد 11 منهم بتأثيرات سلبية نتيجة لتلك التوابل.
وأشارت الشكوى إلى استخدام "آلة توابل" لتوزيع المكون عند صنع المنتجات كل بضعة أسابيع. وأعلنت الهيئة المشرفة أنها تدرس الشكوى المقدمة من النقابة.
من جانبها، أكدت الشركة، المالكة للمصنع، أن سلامة الموظفين هي أولويتها القصوى، وأنها تعمل مع النقابة لمعالجة أي مخاوف قد تنشأ.
وبالإضافة إلى الإجراءات القياسية للسلامة المعمول بها في المصنع، أوضحت الشركة أنه "يتطلب ارتداء الكمامات أثناء إنتاج هذا المنتج ونحن نقوم بتركيب معجلات استخلاص إضافية".
ووفقًا لموقع Smith's، فإن رقائق الذرة الحارة بالجبنة الشامية الفلامنكوت لها "طعم جبني قوي ونكهة ممتلئة". يحمل كل من المنتجين رمز اللهب على العبوة للإشارة إلى مستوى الحرارة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة تؤكد أنها تلتزم باتباع إجراءات السلامة وتعمل على حل أي مشاكل تتعلق بتأثير تلك التوابل على العمال، ومن المتوقع أن تتعاون الشركة مع الهيئة المشرفة وتتبنى التدابير اللازمة لتحسين سلامة مكان العمل وضمان حماية صحة العاملين.
تعتبر هذه الشكوى مؤشرًا على أهمية تأمين سلامة العمال في مكان العمل وضرورة مراجعة إجراءات استخدام المواد الكيميائية والتوابل في صناعة الأغذية. وتعكس أيضًا أهمية تعاون النقابات العمالية مع الشركات والهيئات المشرفة لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتداء الكمامات التوابل الحارة التنفس مکان العمل
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.