سعال وتهيج الجلد وصعوبات التنفس.. غضب بأستراليا بسبب نوع مقرمشات شهير حار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أثارت توابل نوع من المقرمشات الحارة شكوى بشأن سلامة مكان العمل في مصنع بجنوب أستراليا، حيث اشتكى العاملون من تأثير هذا المكون الحار على صحتهم.
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكرت نقابة العمال المتحدة (UWU) أن تلك التوابل الحارة المستخدمة في منتجات المقرمشات الشهيرة تسببت في حدوث عطس وسعال وتهيج العيون والجلد، بالإضافة إلى صعوبات التنفس.
قدمت نقابة العمال المتحدة شكوى بشأن سلامة مكان العمل إلى الهيئة المشرفة، بعد إجراء مقابلة مع 13 عاملاً في مصنع شركة Smith's Snackfood في أديلايد، حيث أفاد 11 منهم بتأثيرات سلبية نتيجة لتلك التوابل.
وأشارت الشكوى إلى استخدام "آلة توابل" لتوزيع المكون عند صنع المنتجات كل بضعة أسابيع. وأعلنت الهيئة المشرفة أنها تدرس الشكوى المقدمة من النقابة.
من جانبها، أكدت الشركة، المالكة للمصنع، أن سلامة الموظفين هي أولويتها القصوى، وأنها تعمل مع النقابة لمعالجة أي مخاوف قد تنشأ.
وبالإضافة إلى الإجراءات القياسية للسلامة المعمول بها في المصنع، أوضحت الشركة أنه "يتطلب ارتداء الكمامات أثناء إنتاج هذا المنتج ونحن نقوم بتركيب معجلات استخلاص إضافية".
ووفقًا لموقع Smith's، فإن رقائق الذرة الحارة بالجبنة الشامية الفلامنكوت لها "طعم جبني قوي ونكهة ممتلئة". يحمل كل من المنتجين رمز اللهب على العبوة للإشارة إلى مستوى الحرارة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة تؤكد أنها تلتزم باتباع إجراءات السلامة وتعمل على حل أي مشاكل تتعلق بتأثير تلك التوابل على العمال، ومن المتوقع أن تتعاون الشركة مع الهيئة المشرفة وتتبنى التدابير اللازمة لتحسين سلامة مكان العمل وضمان حماية صحة العاملين.
تعتبر هذه الشكوى مؤشرًا على أهمية تأمين سلامة العمال في مكان العمل وضرورة مراجعة إجراءات استخدام المواد الكيميائية والتوابل في صناعة الأغذية. وتعكس أيضًا أهمية تعاون النقابات العمالية مع الشركات والهيئات المشرفة لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتداء الكمامات التوابل الحارة التنفس مکان العمل
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، المادة 174 من قانون العمل الجديد ، الى اجتماع اخر لإعادة الصياغة، و تختص المادة بالزام صاحب العلم بمنح العامل عند ترك العلم شهادة بمدة عمله بالمنشأة.
وشهدت اللجنة الموافقة اللجنة على المادة 180 والتى تنص على " تختص دوائر المحاكم لاعمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية ، و يكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية المتخصصة ".كما وافقت اللجنة على المادة 181 الخاصة بعدم جواز الطعن امام النقض على الاحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة للعامل، بعد تعديل مقترح من النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة و اعادة صياغة المادة
و أكد " عبد الفضيل":" الحكومة بتجيب القانون و مش عايزة نغير حاجة فيه ".
و اصبح النص بعد التعديل " لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية، في غير الاحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية".
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة 187 الخاصة بانشاء المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي .
كما وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات ، و اضافت اللجنة كلمة "المعنية " بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية . و تساء عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا :" من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات". و عقب ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :" داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي ، الذي ينشئه المجلس الاعلى الممثل به اصحاب الاعمال و منظمات العمال و هم من سيتفق على طريقة الاختيار "، و تم اضافة كلمة ترشحهم بدلا من تختارهم في المادة و باقي المواد المشابهة .
و شهدت المادة 195 جدلا واسعا ن و تنص على اذا اثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا . و يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات و معلومات و مستندات تتعلق بموضوع النزاع و السير في اجراءات المفاوضة.
فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بدعوة منظمة اصحاب الاعامل او المنظمة النقابية العملية المعنية ، بحسب الاحوال للتدخل و اقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه ".
و سأل النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قائلا :"نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية ، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها اقل من 100 عامل ، و اضاف: " ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الاحيان ، لابد ان نضع سقف زمني و عدم تركها مفتوحة".و تابع "منصور ":" ماذا لو اصحاب المنشأة ادوا كتف للعامل و مش عايزين يتفاوضوا ، هنعاقب الناس على ايه في حالة لو قالوا هتنفاوض و لم يحدث". و ايده عادل عبد الفضيل مضيقا :" بالاضافة الى ذلك ماذا لو كانت المنشاة بها عدد كبير من العمال و ليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض".
و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم قائلا : " طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء ، قالمنازعة بتمشي نفسها ، و الطرفين لو حريصين على انهاء النزاع هينتهي من الخطوة الاولى ، و اذا صاحب العمل تعنت ، ينتقل العامل الى المرحلة الثانية و هي الاضراب و هو اصعب من اي محضر ممكن ان تحرره جهة الادارة ". و رد النائب ايهاب منصور متساءلا :" ماذا لو صاحب العلم اعطى كتف للتفاوض"، و رد "عبد العاطي :" لو طرف رفض يدخل فى التفاوض ، تتدخل جهة الادارة لاجباره على ذلك ". و طالب رئيس اللجنة اضافة كلمة "المفوض العمالي" للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية"
و أكد " عبد الفضيل ":"اضافة العبارة لان في ارض الواقع الامر صعب لان صاحب العمل محترف و يعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي ".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية