طرق الحصول على البطاقة التموينية من المخبز.. احذر تركها عند التاجر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أوضحت إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج عبر حملتها التوعوية للمواطنين، طرق الحصول على البطاقة التموينية، من التاجر أو صحاب المخبز، محذرة من مخاطر تركها لديه، حتى لا يؤدي ذلك لوقفها بشكل نهائي.
قالت سحر حامد عجاج، مدير حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج لـ«الوطن»، إنه من أكثر الشكاوى اليومية المتكررة، لدينا طلب المواطنين الحصول على البطاقة التموينية من التاجر أو صاحب المخبز إذ احتجز البطاقة لديه، ليتم ضبط التاجر أو المخبز ومصادرة البطاقات التموينية المضبوطة إعادتها لأصحابها، مع وضعها بالقائمة السوداء.
وأضافت «عجاج»: «يترك المواطن البطاقة التموينية طول الشهر عند المخبز، أو البدال حتى يحصل عل دقيق يومي أو خبز، ثمّ يختلف الاثنين معا، لأي سبب ليحضر لنا المواطن للشكوي مطالبًا بأن نحصل له على بطاقته».
وتابع: «رغم أننا كثيرا ما نحذر من ترك البطاقة التموينية لدي البدال أو صاحب المخبز، إذ يتم إعطاء تحذير أول عند ضبط البطاقة، ووضعها في القائمة السوداء أول مرة، وعند ضبطها مرة أخرى يتم وقف البطاقة نهائيًا، ولا يتم إصدارها مرة أخرى.
الإبلاغ عن البدال والمخابز عند ترك بطاقة التموينوأوضحت «عجاج» أن حجة الحصول على دقيق من المخبز لترك البطاقة التموينية لا أساس لها، إذ أن حصة المواطن من الدقيق يحصل عليها، من تاجر التموين مع التموين الشهري، ولكن بعض التجار تعطي المواطن مبلغا شهريا، نقابل البطاقة وضربها على ماكينة التمرين وهميا، داعية المواطنين للإبلاغ عن ذلك فورًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج حماية المستهلك محافظة سوهاج تموين مخبز بطاقة تموينية البطاقة التموینیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .