مقتل مدنييْن وإصابة العشرات بقصف للنظام السوري على إدلب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قتل مدنيان وأصيب 16 آخرون -بينهم 4 أطفال- في قصف لقوات النظام السوري على محافظة إدلب شمال غربي البلاد وفق حصيلة أولية.
وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان إن قوات النظام استهدفت سوقا شعبيا وسط مدينة إدلب مساء السبت.
كما استهدف قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام الأحياء السكنية في مدينة سرمين وبلدة النيرب بريف إدلب الشرقي.
ليلة قاسية يملؤها الرعب والدماء والدمار، بعد قصف مدفعي لقوات النظام استهدف سوقاً شعبياً في مدينة #إدلب، مساء اليوم السبت 30 كانون الأول، وتسبب بمقتل مدنيين اثنين (طفل ورجل) وإصابة 16 مدنياً بينهم 4 أطفال بجروح بعضها بليغة. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/Wynnwu6Pwz
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 30, 2023
واستهدف قصف مماثل أطراف مدينة الأتارب التابعة لمحافظة حلب، حيث سقطت إحدى القذائف في مستودع لبيع الحطب لأحد الأهالي، وسقطت الأخرى بالقرب منها في الأراضي الزراعية، مما أدى إلى إصابة طفلة بجروح.
وأعلن الدفاع المدني السوري في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري خلال تقريره السنوي -الذي يوثق فيه الضحايا من المدنيين خلال عام 2023- مقتل 162 شخصا -بينهم 46 طفلا- وإصابة 684 آخرين بسبب هجمات النظام السوري وحليفه الروسي.
وأظهر التقرير أن قوات النظام السوري والقوات الروسية نفذت 1232 هجوما على مدراس ومستشفيات ومرافق عامة شمال غربي البلاد خلال عام 2023.
وفي سبتمبر/أيلول 2018 أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف لإطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، لكن النظام لم يلتزم بالاتفاقات وكثف هجماته على المنطقة عام 2019.
وفي 5 مايو/أيار 2020 توصلت موسكو وأنقرة كضامنين لقوات النظام وفصائل المعارضة السورية بحسب الترتيب إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، لكن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.
وبين 2017 و2020 بلغ عدد الفارين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية، وفق إحصاءات المعارضة السورية ومنظمات حقوقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النظام السوری لقوات النظام
إقرأ أيضاً:
النظام السوري يحث المواطنين علي فتح حسابات بنكية.. هل يُمهد لرفع الدعم؟
أعلنت حكومة النظام السوري إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي، وطالبت حاملي "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.
واعتبر بيان الحكومة أن طلب فتح الحسابات "لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم".
ومع تأكيد البيان على أن التوجه هدفه حصول مستحقي الدعم النقدي بكل يسر وسهولة، إلا أن الحكومة ذكّرت المواطنين بانخفاض مواردها، وطلبت منهم التعاون من أجل ما سمته التحديات التي تواجه البلد.
ورغم أن القرار أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، إلا أنه ليس المرة الأولى التي يتم طرحه، فقد صدرت تصريحات سابقة من قبل مسؤولين بوجود خطة حول التوجه نحو الدعم النقدي دون ذكر تفاصيل أخرى.
في 25 من أيار/ مايو 2022 صرح وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام، عمرو سالم، أن الوزارة تدرس مشروع الاستعاضة عن الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد، مضيفاً أن الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن ويناقش من قبل الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء.
لكن بعد أربعة أيام فقط نفى سالم، خلال حضوره مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وجود أي خطة لرفع الدعم أو تحويله إلى دعم نقدي أو ما شابه.
وبحسب بيان الحكومة الحالي، فإن التحول إلى الدعم النقدي جاء "في ضوء دراسات معمقة تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم"، الأمر الذي دفع اقتصاديين إلى المطالبة بنشر هذه الدراسة لمعرفة تفاصيلها.
اتخذ النظام السوري على مدى السنوات الماضية عدداً من القرارات، بدءاً من إزالة جزء من الدعم عن شريحة واسعة من المواطنين، وما رافقها من ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات والمحروقات، ثم رفع الدعم عن بعض المواد وتحريرها، وصولاً إلى زيادة رواتب الموظفين.
ويرى محللون أن الهدف الحقيقي هو التحايل على الآلية الحالية والسعي نحو إلغائها نهائياً لتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)