الانشغال بقراءة وحفظ القرآن أثناء ساعات العمل الرسمية.. الإفتاء تكشف رأي الدين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ينشغل بعض الموظفين والعمال بقراءة القرآن أو حفظه خلال ساعات العمل الرسمية بشكل يعطلهم عن ممارسة مهام عملهم، وفي هذا الشأن كشفت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، حُكم الدين في قراءة القرآن الكريم أثناء العمل.
اختلاف حال الموظفقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة آيات القرآن من المصحف، في وقت العمل تختلف باختلاف حال الموظف أو العامل، فلو أنه مٌكلف بعمل أساسي ما يتقاضى عليه أجرا فلا يجوز له أن يترك هذا العمل لقراءة القرآن أو لأي شيء آخر فكما يقول الفقهاء «المشغول لا يشغل»، فالموظف في هذه الحالة مشغول بالفرض أو الواجب الذي عليه فلا ينشغل عنه بشيء آخر.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العامل أو الموظف إذا انتهى من عمله وأدى ما عليه ولديه وقت فراغ، فلا مانع من أن يشغل وقته بقراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قراءة القرآن الافتاء دار الافتاء القرأن
إقرأ أيضاً:
المخدرات داخل علبة السجائر .. شهادة ضابط قسم المعصرة تكشف حقيقة العامل المتعاطي
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة بالتحقيقات الخاصة بعامل تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.