كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة ترفض مفاوضات مؤسسة النفط لتطوير حقل الحمادة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
رفضت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري، مفاوضات المؤسسة الوطنية للنفط مع ائتلاف شركات أجنبية، بشأن تطوير حقل الحمادة النفطي.
وقالت في بيان لها ” ارتهان عقود النفط والغاز لدول بعينها يُمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الطاقة الليبي، لا يقل تهديدًا عن الاحتلال الأجنبي.”
وحذرت من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء، ونرفض التلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها كسلعة سياسية وعائلية.
وأشارت إلى انه محاولة بعض الدول استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في قطاع النفط الليبي، سيكون له عواقب وخيمة، ولن يمر دون حساب.
ودعت الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موارد الليبيين من التهديدات المتصاعدة وغير المسبوقة.
الوسومكتلة التوافق الوطني ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: كتلة التوافق الوطني ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز