نبيلة منيب تَكشف موقفها من الاقتطاع للشهر الثاني على التوالي من أجور الأساتذة المضربين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
كشفت "نبيلة منيب"، الأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة البرلمانية، موقفها من الاقتطاع الذي طال أجور رجال ونساء التعليم للشهر الثاني على التوالي.
واستفاق عدد من رجال ونساء التعليم، منذ أول أمس الخميس، على اقتطاعات تجاوزت 200 درهم من الرواتب، والسبب الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية للمطالبة بسحب النظام الأساسي، الذي أخرج الأساتذة إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بنظام منصف وعادل ومحفز.
وفي هذا الصدد؛ تساءلت منيب وفق منشور لها على صفحتها الرسمية: "ماذا نفهم من استمرار الاقتطاعات لنساء ورجال التعليم المضربين؟"، قبل أن تجيب أن "بعض المسؤولين الحكوميين يقولون إنها هيبة الدولة، ولا يجب لَيُّها مهما كلف الأمر؛ أي أنهم يضعون الدولة في مقابل كتلة من المواطنين لهم حقوق ومطالب، ينصبون الدولة طرفا في ملف مطلبي بالأساس، غايته إصلاح الظروف الشخصية للعاملين في قطاع التربية والتعليم، وتحسين ظروف العمل من أجل المهنة (صورة الأستاذ مجتمعيا)، ومن أجل جودة التدريس".
إذن، تشرح النائبة البرلمانية، فـ"الأساتذة ليسوا خارج منظور الحكومة المغربية والدولة في موضوع ضرورة إصلاح التعليم؛ بل بالعكس هم يعبرون عن وطنية عالية وهمة كبيرة في الانخراط في الإصلاح. ولأنهم يريدون للإصلاح أن يتحقق، لما فيه صالح التلميذ والأسرة والبلاد، حاليا ولاحقا، فهم يريدون أن يتوفروا على شروط تحقيق ذلك الإصلاح، الذي ننشده جميعا منذ أزيد من ستين سنة؛ أي منذ الاستقلال السياسي للمغرب".
إذا، يشدد المصدر عينه، "حين يناضل الأستاذ وتكون الأسرة إلى جانبه من أجل مدرسة عمومية جيدة؛ فهو يناضل من أجل رفعة الوطن بين الأوطان، من أجل بناء مجتمع المعرفة، من أجل تملك السلاح الأساسي في كل مواجهة؛ ألا وهو سلاح المعرفة".
وعليه؛ ومن هذا المنظور، تواصل منيب قولها، "فنضال الأساتذة هو في ظاهره دفاع عن المهنة وعن مكانة المدرسة في المجتمع، وفي عمقه تقوية الدولة، بتعزيز اللحمة الوطنية، عبر تعزيز الهوية الوطنية وروافدها المتعددة، وتقوية الجبهة الداخلية؛ أساس استمرار كل دولة في مواجهة كل الأخطار".
"إن الأستاذ والأستاذة يا سادة لا يضرب هيبة الدولة ولا يجعلها أصلا ضمن أهدافه، ولا يريد ذلك، ولا يفكر في الأمر أصلا؛ بل إن نضاله هو في أساسه استرجاع هيبة الدولة في القطاع التعليمي، عبر استرجاع استقلال قرارها ومن أجل سيادته"، تستطرد النائبة البرلمانية، خالصة إلى أنه "يبقى المسؤول الحكومي خارج الزمن السياسي الحديث؛ خارج خطاب الإصلاح؛ خارج دولة المواطن".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟
على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجال المساواة بين الجنسين، لا تزال النساء في الاتحاد الأوروبي يتقاضين أجورا أقل من الرجال بنسبة 12% وفقًا للبيانات الصادرة عن "يوروستات" لعام 2023. أي أن النساء يكسبن 88 يورو مقابل كل 100 يورو يحصل عليها الرجال.
تُظهر هذه الأرقام تباينًا واضحًا في الأجور بين الجنسينعبر الاتحاد الأوروبي، وتظل هذه الفجوة واحدة من القضايا التي يتم تسليط الضوء عليها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من خلال تقرير "يورونيوز بيزنس".
ماذا تقول الأرقام؟في عام 2023، سجلت الفجوة غير المعدلة في الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي نسبة 12%. وإذا قارنّا هذه البيانات بعام 2013، نجد أن الفارق كان أعلى بنحو أربع نقاط مئوية، حيث كان يبلغ 16%.
ففي لوكسمبورغ، تقاضت النساء أجرا أكثر من الرجال، حيث بلغ دخل المرأة 101 يورو مقابل 100 يورو للرجال.
في المقابل، كانت لاتفيا هي الدولة التي شهدت أكبر فجوة في الأجور، حيث حصلت النساء على 81 يورو مقابل كل 100 يورو تقاضاها الرجال.
أما في دول مثل النمسا والتشيك، فقد بلغت الفجوة 82 يورو، ما يعني أن النساء في هذه الدول يكسبن 360 يورو أقل من الرجال شهريًا إذا افترضنا أن متوسط الأجر في النمسا يبلغ 2000 يورو.
في المقابل، سجلت إيطاليا وإسبانيا من بين أقل الفجوات في الأجور، حيث تكسب النساء في إيطاليا 98 يورو مقابل كل 100 يورو للرجال، بينما كانت الفجوة في إسبانيا 91 يورو.
وقد سجلت فرنسا والمملكة المتحدة أيضًا فجوات أقل من 90 يورو، حيث كانت النساء في فرنسا يكسبن 88 يورو مقابل كل 100 يورو للرجال، وبلغت النسبة في بريطانيا 86 يورو.
وفيما يتعلق بالاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي، فقد جاءت ألمانيا في المركز الخامس بين 31 دولة من حيث التفاوت في الأجور، حيث تكسب النساء 82 يورو مقابل كل 100 يورو للرجال.
Relatedفي أوروبا بأكملها.. دولة واحدة فقط تتقاضى فيها النساء أجوراً أعلى من الرجالوكأنهن يعملن قرابة شهرين بدون أجر.. رواتب النساء في فرنسا أقل بقرابة 14% مقارنة بما يتقاضاه الرجالفي دول الاتحاد الأوروبي.. نسبة النساء العاملات بدوام جزئي تفوق مثيلتها عند الرجالتقرير: التمييز ضد النساء لا يزال راسخا في فرنسا خاصة لدى الأجيال الشابةما هو سبب فجوة الأجور؟توضح المفوضية الأوروبيةأربعة أسباب رئيسية للفارق في الأجور بين الجنسين في العديد من الدول الأوروبية:
1. التمثيل الزائد للنساء في القطاعات ذات الأجور المنخفضة:أحد الأسباب البارزة هو أن النساء يعملن بشكل أكبر في القطاعات التي تتميز بالأجور المنخفضة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، حيث ذكر تقرير للمفوضية أن حوالي 24% من الفجوة في الأجور تعود إلى الفصل القطاعي. وغالبًا ما تُعتبر الوظائف التي تهيمن عليها النساء أقل قيمة، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور في هذه المجالات.
2. التوزيع غير المتكافئ للعمل بأجر وبدون أجر:تلعب النساء دورًا كبيرًا في الأعمال التي بدون أجر، مثل تقديم الرعاية والمهام المنزلية، التي تؤدي إلى أعباء إضافية. رغم أن النساء يعملن لعدد ساعات أكبر في الأسبوع مقارنة بالرجال، إلا أن هذه الساعات غالبًا ما تكون غير مدفوعة، ما يؤدي إلى تفاوت في الأجور بين الجنسين.
3. السقف الزجاجي:توجد فجوة واضحة في تمثيل النساءبالمناصب القيادية، وهو ما يُسمى "السقف الزجاجي". رغم تزايد عدد النساء في سوق العمل، إلا أن تمثيلهن في المناصب العليا يبقى ضعيفًا. على سبيل المثال، في الشركات الكبرى، لا تشغل النساء سوى أقل من 10% من المناصب التنفيذية العليا.
وفي قطاع الإعلام، أظهرت دراسة أجراها معهد رويترز في جامعة أكسفورد أن 27% فقط من كبار المحررين في 240 علامة إعلامية عام 2025 هن من النساء، على الرغم من أنهن يمثّلن نحو 40% من الصحفيين في المؤسسات التي شملتها الدراسة.
4.التمييز في الأجور:في بعض الحالات، لا تزال النساء يتقاضين أجورًا أقل من الرجال على الرغم من قيامهن بنفس العمل أو العمل ذي القيمة المتساوية. ويبقى هذا النوع من التمييز غير مبرر في العديد من الحالات، حيث لا يمكن ربطه بعوامل مثل التعليم أو الخبرة أو ساعات العمل.
وأكدت المفوضية أن الجزء الأكبر من الفجوة بين الأجور في الاتحاد الأوروبيلا يزال غير مبرر. وحثت على تعزيز الشفافية في الأجور للكشف عن هذه الفروق غير المبررة، معتبرة أن العمل بتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور يعد خطوة مهمة نحو معالجة شاملة لهذه القضايا.
إلى جانب الأجور، تظهر التفاوتات في معدلات التوظيف بين الجنسين، حيث يكون معدل التوظيف للرجال أعلى من النساء في جميع الدول الأوروبية الـ32 التي تم تحليلها.
ففي الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل التوظيف للرجال 80.9% مقارنة بـ 70.9% للنساء في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس فجوة قدرها 10 نقاط مئوية.
أما في بعض البلدان مثل تركيا، فقد وصل الفارق إلى 38 نقطة مئوية، فيما تجاوز في دول مثل إيطاليا واليونان ورومانيا 18 نقطة مئوية.
تشير هذه الفجوات في الأجور والتوظيف إلى أن المساواة بين الجنسينلا تزال تمثل تحديًا كبيرًا في العديد من البلدان الأوروبية، وأن هناك حاجة ماسة لتحسين الشفافية واتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق العدالة في العمل.