خبير: ملف الصحراء المغربية حُسم منذ 2001.. وكلما تقلص نفوذ فرنسا في إفريقيا انكمش دور الجزائر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
قال محمد الطيار، خبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن "ملف الصحراء المغربية حُسم منذ سنة 2001، بعد إعلان الأمم المتحدة عن استحالة تنظيم استفتاء"، مؤكدا أن "الحكم الذاتي، الذي اقترحه بلادنا منذ سنة 2007 كحل واقعي وجدي وذي مصداقية، يحظى بدعم دولي متواصل ومتزايد، كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وتابع الطيار، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه "كلما تقلص نفوذ فرنسا في إفريقيا ومنطقة الساحل انكمش دور الجزائر كذلك"، لافتا إلى أن "الشعوب الإفريقية تربط بشكل ملحوظ بين الجزائر وفرنسا".
الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية شدد على أن "هدف فرنسا والجزائر هو الحفاظ على بيئة غير آمنة في المنطقة، وليس حل المشاكل التي تتخبط فيها شعوب منطقة الساحل، التي أصبحت ترفض بشكل قاطع التدخل الفرنسي والجزائري في الشؤون الداخلية لبلدانها".
"إن انتشار الوعي بهذا الوضع جعل شعوب هذه الدول الإفريقية تبتعد عن فرنسا والجزائر؛ بحكم أن الجميع أصبح يعي أن هذه الأخيرة لا تخدم سوى مصالح باريس في المنطقة وترعاها بشكل كامل"، يشرح الطيار قبل أن يردف أن "تشاد وموريتانيا لا زالتا على قدر من الارتباط بفرنسا، ولم تستطيعا الخروج بعد من تأثيرها".
كما أردف المصدر عينه أن "فرنسا خصم للمغرب منذ عقود عديدة، والجزائر مجرد أداة بيد صناع القرار في باريس"، مشددا على أن " تراجع وهزيمة فرنسا وانسحابها مرغمة من دول الساحل، نتج عنه بشكل مباشر تراجع وتدهور وضعية الجزائر، سواء تعلق الأمر بما هو سياسي أو استراتيجي أو حتى اقتصادي".
الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية أوضح أن "تقهقر فرنسا متواصل في منطقة الساحل الإفريقي، ولا شك أن الأمر سيتوسع ليشمل مستقبلا تشاد وموريتانيا"، مستبعدا أن "يكون لروسيا دور كبير فيما يحدث في منطقة الساحل بالشكل الذي يتم الترويج له إعلاميا"، كاشفا في سياق متصل أن "المغرب دأب على العمل بصمت دون ضجيج على كافة المستويات".
وتأتي هذه التصريحات في ظل ما تعيشه العلاقات الجزائرية-المالية من فتور وتوتر متصاعد، وصلت حد استدعاء سفيري البلدين، عقب استقبال عبد المجيد تبون، بحضور رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية، لمحمود ديكو، أحد زعماء السلفية بمالي والمعارض الشرس للسلطة بها، والمعروف بانتقاده الدائم وباستمرار للسلطة العسكرية الحاكمة، وكذا استقبال المسؤولين الجزائريين للمعارضين الأزواد من شمال مالي، دون التنسيق أو إشراك السلطات المالية.
هذا واستأثر هذا الموضوع باهتمام خبراء ومراقبين، محاولين تسليط الضوء على هذا الملف، الذي يرجح أكاديميون أنه يخدم ملف الصحراء المغربية، ويوضح بجلاء عودة المغرب القوية، الذي استرجع مكانته التاريخية كمركز حضاري وسياسي في المنطقة وبإفريقيا عموما؛ هذه المكانة التي ستتعزز أكثر مع انطلاق مشروع الأطلسي الذي سيربط دول الساحل بالمغرب، كما كان عليه الحال قبل دخول الاستعمار الفرنسي، في الوقت الذي يتقلص فيه نفوذ فرنسا وتزداد عزلة الجزائر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر .. إحباط مؤامرة استخباراتية فرنسية
الثورة / وكالات
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية منعرجا جديدا من التوتر بعدما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، سفير فرنسا لدى البلاد، ستيفان روماتيه، لإبلاغ باريس برفض السلطات القاطع لما اعتبرته محاولات متكررة لاستهداف سيادتها.
وحسب ما نقلته صحيفة «المجاهد» الجزائرية الحكومية عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالموثوقة، يأتي استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر في أعقاب ثبوت المشاركة المباشرة لأجهزة الاستخبارات الفرنسية وضلوعها في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.
وشددت الجزائر وفقا للمصدر نفسه، على أن «الأفعال الاستفزازية الفرنسية لن تمر دون رد مناسب».
وفي أول رد رسمي على خلفية استدعاء سفيرها في الجزائر، قالت فرنسا على لسان وزير الشؤون الخارجية، جون نويل بارو، إن الاتهامات «غير مؤسسة، ونتأسف لذلك» دون الدخول في تفاصيل الموضوع، مؤكدا أنه على اتصال مع سفير بلاده. ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان مصالح الأمن الجزائري تمكنها من إحباط مؤامرة تقول إنها «من تخطيط المخابرات الفرنسية لزعزعة استقرار الجزائر عن طريق تجنيد شاب جزائري نشأ في المهجر لتحقيق غاياتها العدائية، غير أنه كان أكثر وعيا بالنشاط العدائي الذي كان وما زال يحاك ضد وطنه الجزائر».
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا منذ إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وهو ما وصفته الجزائر بأنه تجاوز غير مسبوق من قبل أي حكومة فرنسية سابقة، وخفض تمثيلها الدبلوماسي مع باريس في يوليو/تموز الماضي، إلى جانب إلغاء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، زيارته المبرمجة إلى فرنسا.
وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية في أغسطس/آب الماضي، عن تواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية في مخطط حاولت جماعة «الماك» المدرجة محليا على لوائح الارهاب.