"صحة النواب": متحور كورونا JN.1 أقل خطورة.. ونصائح خاصة بشأن الأطفال ومرضى الصدر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وجهت نائبات لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من النصائح فيما يتعلق باتخاذ التدابير الوقائية لتجنب عدوى نقل متحور كورونا الجديد، وسُبل التعامل معه، وخاصةً بالنسبة للأطفال ومرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، عن ظهور متحور كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1" بشكل رسمي في مصر، وكشف الحالة الصحية لأول إصابتين بالمتحور الجديد.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المتحور الجديد، أخف بكثير من فيروس كورونا "كوفيد 19"، لقلة خطورة الأعراض الناجمة عنه، مشيرة إلى أن المتحور الجديد يتركز بشكل أكبر على الجهاز التنفسي العلوي، ومن أهم أعراضه التسبب في آلام شديدة بالعظام، وارتفاع درجات الحرارة، واحتقان وألم الزور.
وأوضحت "الألفي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة اتخاذها تنطبق جميعها على ما تم قبل ذلك أثناء جائحة كورونا، والتي تتمثل في الالتزام بغسل الأيادي باستمرار، وارتداء القناعات، وعدم التواجد بكثرة في الأماكن المزدحمة دون ارتداء الماسك الواقي.
أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوىوأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة التزام الحالات المصابة أو التي تشعر ببدء ظهور أعراض المتحور عليها بالتزام منازلهم، وعدم الخروج لحين التحسن تمامًا، وعلى المحيطين بها أخذ كافة الاحتياطات لمنع نقل العدوي إليهم والتعامل بحذر شديد.
وأوضحت قائلة، الحالات التي ظهرت من المتحور الجديد لا تحتاج إلى دخول العناية المركزة، ومن الممكن تلقي العلاج داخل المنزل دون اللجوء للحجز بالمسنتشفيات، وليست بالوضع الذي يؤدي إلى أخذ إجراءات احترازية شديدة الصعوبة.
نصائح هامة للأمهات بشأن الأطفالوفيما يتعلق بالأطفال، قالت الدكتورة عبلة الألفى: من المهم جدًا على الأمهات الاهتمام بالأكل الطازج الذي يعمل على إكساب المناعة المرتفعة، ويعمل على زيادة الفيتامينات التي تؤدي إلى سلامة الجهاز التنفسي، مثل الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين C وفيتامين E.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة الإبتعاد عن الأطعمة الثقيلة والغنية بالدهون، مشيرة إلى أن المتحور الجديد ترتبط أعراضه بشكل كبير بالجهاز الهضمي وما يصاحبه من أعراض مؤلمة.
النائبة راوية مختارالتعقيم المستمر والمسافات الآمنة
فيما أوضحت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه على المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المعمول بها أثناء جائحة فيروس كورونا، والالتزام الدائم بارتداء الكمامات، والمسافات الآمنة، مشيرة إلى أن أعراض المتحور الجديد تتشابه كثيرًا مع أعراض نزلات البرد من الانفلونزا المصاحبة لها آلام العظم الشديدة، وسيلان الأنف، والكحة، والصداع المزمن.
وأكدت "مختار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، ضرورة الالتزام بكافة السُبل الوقائية لمنع تفشي الفيروس بين المواطنين، والالتزام باجراءات التعقيم المستمر، والتعامل بحذر وخاصةً بالنسبة للأطفال في المدارس وكثرة احتمالية الإصابة بالعدوى وبصفة خاصة في فصل الشتاء يكون انتشار الفيروس أسرع.
وتابعت قائلة: على الأمهات تحذير أطفالهم بالمدارس من الاحتكاك الشديد بزملائهم، وغسل وتعقيم الأيدي باستمرار بعد ممارسة أي من النشاطات المتعلقة سواء بالرسم أو اللعب، وعدم تداول المستلزمات الدراسية بين الطلاب.
نصائح لمرضى الصدر والجيوب الأنفيةوأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الأعراض بالنسبة للمتحور الجديد أقل خطورة، نظرًا للحصول على اللقاحات أثناء فيروس كورونا، فابالتالي يقل الإحساس بالأعراض، إلا في حال إذا طرأ سلسلة جديدة من الفيروس تحتاج إلى لقاحات أخرى، مطالبة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ومرضى الصدر والجهاز التنفسي باتخاذ تدابير أكثر احترازية، كونهم الفئة الأكبر المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ظهور متحور كورونا الجديد متحور كورونا الجديد متحور كورونا JN أعراض متحور كورونا JN1 لجنة الصحة بمجلس النواب صحة النواب وزارة الصحة المصرية المتحور الجدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابكشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.