دعم التنمية وتنشيط القطاع.. 7 أهداف لـ "قانون إنشاء الغرف السياحية"
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار عام 2023، عددًا من التشريعات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومنها مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وفي السطور التالية توضح "الفجر"، أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية، الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار تشجيع القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وجاءت تلك الأهداف كالتالي:
أولًا: تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
ثانيًا: جاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يُعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
ثالثًا: تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
رابعًا: تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.
خامسًا: استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذية له.
سادسًا: التنظيم والتنسيق حيث ضم أيضًا أحكام تتعلق بإدارة الغرف السياحية وتنظيم إنشائها، وكذلك أحكام تخص الاتحاد المصري لغرف السياحة وتنظيم أهدافه، وذلك وفقا للأساس الديمقراطي الذي يدعم استقلال الغرف السياحية والاتحاد التابع لها، بما يحقق التنسيق البناء والتعاون بينهما.
سابعًا: تنظيم إدارة الغرف السياحية الذي يتم من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو مجالس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذي وهيئة المكتب، وتناول اختصاصات كل واحدة من هذه الجهات على حدة، فضلًا عن تناوله ما يرتبط بحل مجلس إدارة الغرف من أحكام، وشروط سقوط أو إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وكذلك أحكام اندماجهم أو انفصالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنشاء الغرف السياحية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«حي الشروق» في صلالة .. نقلة نوعية لتنشيط القطاع السياحي
شهدت محافظة ظفار مؤخرا إطلاق مشروع «حي الشروق» في منطقة صحنوت بصلالة الذي يعد خطوة رائدة في مجال التنمية العمرانية، حيث يضم أول حي سكني متكامل الخدمات في المحافظة، بتنفيذ شركة الذهب للتطوير العقاري، وباستثمار يقدر بـ 35 مليون ريال عماني.
وقال علي بن محمد مقيبل، مدير مركز المبيعات والتسويق في «حي الشروق»: إن فكرة إقامة مشاريع سكنية متكاملة في مختلف الولايات جاءت لتلبية احتياجات المواطنين بما يتماشى مع الرؤية العمرانية للسلطنة.
وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق الشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين المحليين، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز التنمية المستدامة في السلطنة.
يتميز «حي الشروق» بموقعه الاستراتيجي وتصميمه العصري الذي يجمع بين الراحة والرفاهية. يضم المشروع أكثر من 558 وحدة سكنية مصممة وفق أعلى المعايير، ويشمل 40% من المساحة العامة للمشروع مسطحات خضراء، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للسكان. كما يحتوي الحي على 3 أنواع من الفلل التي تلبي احتياجات مختلف الأذواق، إضافة إلى مراكز خدمية وترفيهية، مثل المول التجاري، والمركز الثقافي، والمسجد، ومحطة الوقود، فضلا عن الشوارع المرصوفة والإنارات الحديثة.
أوضح مقيبل أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ قريبا، حيث يتم الانتهاء من 140 وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2026، على أن يتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل على مدار ست سنوات. وقد تم بيع أكثر من 75% من الوحدات في المرحلة الأولى، وستكون الأولوية للمستحقين من أبناء محافظة ظفار الذين لم يحصلوا على أراضٍ سكنية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مع تقديم التسهيلات البنكية من الجهات المعنية.
وأشار مقيبل إلى أن مشروع «حي الشروق» يمثل إضافة نوعية لمحافظة ظفار من الناحية السياحية والاستثمارية. فقد حرصت الوزارة على استقطاب الزوار والمستثمرين خلال موسم الخريف لهذا العام من خلال مركز المبيعات بحي الشروق، لتعريفهم بالمشروع وإبراز أهميته في تعزيز القطاع السياحي.
وأعرب سالم أحمد آل إبراهيم، أحد المستحقين لشراء وحدة سكنية في «حي الشروق»، عن تفاؤله بالمشروع قائلا: «إن محافظة ظفار ستكون خلال السنوات القادمة من أبرز المناطق السياحية في الخليج والعالم، وهذا المشروع سيحقق المزيد من التنمية العمرانية التي تخدم جميع أفراد المجتمع». وأضاف أن التسهيلات المقدمة من وزارة الإسكان لامتلاك وحدة سكنية تساعد الشباب العماني على الاستقرار النفسي والاجتماعي.
من جانبها، قالت عهود البرعمية، إحدى المستفيدات من المشروع: «ما جذبني في "حي الشروق" هو التصميم الحديث والموقع المتميز الذي يتوفر فيه، إضافة إلى الخدمات المتكاملة التي يقدمها المشروع». وأكدت أن هذا المشروع يعد فرصة سكنية واستثمارية للمواطنين، حيث يساهم في سرعة الاستقرار الأسري وتنشيط النشاط العقاري في محافظة ظفار.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية