رئيس وزراء ألبانيا السابق صالح بريشا رهن الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام في ألبانيا أن زعيم المعارضة اليمينية صالح بريشا، وضع قيد الإقامة الجبرية بعد مزاعم بالفساد خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.
وفرضت محكمة ألبانية يوم السبت، إقامة جبرية على رئيس الوزراء السابق، الذي يقود الحزب الديمقراطي المعارض، ويجري التحقيق معه بتهمة الفساد.
وقبلت القاضية بالمحكمة الابتدائية الخاصة المعنية بالفساد والجريمة المنظمة، إيرينا جوكا، طلب المدعين "بوضع بريشا (79 عاما)، رهن الإقامة الجبرية بعد أن انتهك الإجراءات التقييدية السابقة المتمثلة في الحضور كل أسبوعين".
وقال محامي بريشا إن "المحكمة منعته أيضا من التواصل مع أشخاص آخرين غير أفراد عائلته الذين يعيشون معه، واعتبرت الأمر انتهاكا للقانون". فيما قد "يصبح حرمان بريشا من التواصل قضية سياسية أوسع لأنه زعيم حزب المعارضة الرئيسي".
وأضاف المحامي أنه "سيطعن على أمر المحكمة". وليس من الواضح كيف ستنفذ الشرطة أمر مراقبة بريشا في شقته بوسط مدينة تيرانا.
وفي تعليق نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريشا إنه "سيواصل العمل والكفاح في كل دقيقة وبكل الأشكال من أجل استعادة الديمقراطية".
وكتب: "أدعوكم تحت شعار اليوم وإلا فلا، في معركة اللاعودة إلى أن تكونوا أقوى وأشد تصميما وأكثر حماسا وشجاعة من أي وقت مضى".
هذا وصوّت البرلمان الأسبوع الماضي على تجريد بريشا من حصانته القانونية. وحاول المشرعون الموالون لبريشا تعطيل الجلسة وقاطعوا التصويت. فيما انتقد بريشا التحقيق معه واعتقاله ووصفهما "بالقمع السياسي الذي أمر به رئيس الوزراء إيدي راما، وحذر من احتجاجات قوية".
في أكتوبر، أجرى ممثلو الادعاء تحقيقا علنيا مع بريشا بزعم إساءة استغلال منصبه لمساعدة صهره، جاماربر مالتيزي، في خصخصة أراض عامة لتشييد 17 مبنى سكنيا. ولم يقم الادعاء بعد بتوجيه اتهامات رسمية في المحكمة، ولا يزال بريشا قيد التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء إنه "في حالة إدانته، سيواجه بريشا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما".
وشغل بريشا منصب رئيس وزراء ألبانيا من 2005 إلى 2013، ومنصب الرئيس من 1992 إلى 1997، وأعيد انتخابه نائبا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية 2021.
ومنعت حكومة الولايات المتحدة في مايو 2021 والمملكة المتحدة في يوليو 2022 بريشا وأفراد أسرته المقربين من دخول بلديهما بسبب تورطه المزعوم في الفساد.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26