التوجه العام للاستثمار في الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الكثير من البلدان في العالم تحولت نحو الطاقة البديلة لامتلاكها مصادر، ولأنها الحل الأمثل في توليد وترشيد الكهرباء واستثمار الأموال واتجهت كثير من القطاعات في العديد من الدول المختلفة حول العالم إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في العديد من المشاريع .
ولأن بلادنا تمتاز بأجواء مشمسة لشهورٍ طويلة في السنة وهي مصدر طاقة متجدد تساعد في إنتاج التيار الكهرباء بشكل كبير خصوصاً على المدى البعيد .
ومن هنا جاء اهتمام وتوجه الحكومة نحو الطاقة النظيفة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وقامت بالمساهمة والتمويل وتوفير وتركيب منظومة الطاقة الشمسية للكثير من المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية خصوصا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا التي تفتقد إلى الكثير من الخدمات العامة.
وبما أن في أي بداية لبناء أو إنشاء منظومة الطاقة الشمسية تكون تكاليفها كبيرة إلى حد ما، وبالتالي لابد أن تكون من أفضل المواصفات والمنتجات المتميزة بغرض الاستغلال الأمثل لأشعة الشمس، لأنها تحتاج إلى وقتٍ ليس بقصير لتتمكن من التوسع إلى عالم الطاقة المتجددة والنظيفة والتقليل تدريجيا عن الطاقة المنتجة بالنفط
مع ذلك عالم الطاقة المتجددة لن ينهي أزمة الكهرباء المتجذرة في البلاد في يوم وضحاها، ولا يمكن الاستغناء عن النفط بشكلٍ مطلق والتوجه نحو الطاقة الشمسية وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى بشكل كلي وبدفعه واحدة، لتميزها بالتطور المتصاعد بتقنياتاًها، فالصين التي تعد من أفضل دول العالم في تصنيع وإنتاج الخلايا الشمسية بجودة عالية لم تتمكن من تجهيز كل حاجاتها من الطاقة المنتجة بهذه الخلايا الشمسية وما تزال تستهلك ملايين البراميل من النفط الخام لتوليد الطاقة.
مع أن الكثير من الدول تسعي لمغادرة الأفكار والأعمال التقليدية في توليد الطاقة صوب مصادرها النظيفة والمتجددة، على سبيل المثال ستكون السيارات التي تشتغل بالمشتقات النفطية اقل بالسير في شوارع معظم دول العالم وذلك من خلال التحول واقتناء السيارات الكهربائية.
ومن الأهمية بمكان أن يزداد الاهتمام في هذا الموضوع، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه، أما أفراد المجتمع أصبح التوجه لديهم تلقائي نحو وسائل الطاقة الشمسية باعتباره أمراً حتمياً للوضع القائم وفي نفس الوقت تخطيط للمستقبل كحال استمرار زيادة أسعار النفط ومشتقاته وتناقص كمياته المنتجة وجفاف آباره على مستوى العالم .
بالتالي، يعد الانتقال من استخدام مصدر الطاقة التقليدية الأكثر شيوعاً وهو النفط إلى مصادر أخرى أمراً حيوياً تسعى معظم دول العالم لتبني نظمها ومواكبة التطور الهائل الحاصل بهذا المجال، وماله من مردودات اقتصادية على المدى القريب والبعيد، فهنالك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي يتم إطلاقها بهذا الاتجاه ولا سيما ما يتعلق بوقف الهدر الذي يصاحب عملية إنتاج أو شراء الطاقة بالنفط، ولا تكمن المشكلة عند هذا الهدر المالي فقط، بل تشمل التأثيرات السلبية الكبيرة من النفط ومشتقاته الناتج من التلوث البيئي الذي يكافح العالم بأجمعه لتخفيف أضراره المسببة للجفاف والاحترار ومشكلات متعددة ملوثة للمناخ.
فمعظم دول العالم تسعى أيضاً ضمن مساعيها في هذا التوجه لمحاولة تعظيم موارد الدولة، ولكون اليمن تتمتع بأرضية تسمح لها بالتحول والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بشكل متعاظم والاستفادة القصوى من أشعة الشمس الدائمة والمناطق الصحراوية الشاسعة، وبما أنها الحل الأمثل في إنتاج الكهرباء بغية تحقيق أعلى مستوى للاكتفاء الذاتي، فمن المهم بناء وتشغيل محطات كهرباء كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ليمثل هدفا رئيسيا، وعدم المضي بالاعتماد على النفط الخام ومشتقاته فقط والتقليل منه تدريجياً إلى أدنى مستوى ممكن لإنتاج الطاقة .
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة