التوجه العام للاستثمار في الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الكثير من البلدان في العالم تحولت نحو الطاقة البديلة لامتلاكها مصادر، ولأنها الحل الأمثل في توليد وترشيد الكهرباء واستثمار الأموال واتجهت كثير من القطاعات في العديد من الدول المختلفة حول العالم إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في العديد من المشاريع .
ولأن بلادنا تمتاز بأجواء مشمسة لشهورٍ طويلة في السنة وهي مصدر طاقة متجدد تساعد في إنتاج التيار الكهرباء بشكل كبير خصوصاً على المدى البعيد .
ومن هنا جاء اهتمام وتوجه الحكومة نحو الطاقة النظيفة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وقامت بالمساهمة والتمويل وتوفير وتركيب منظومة الطاقة الشمسية للكثير من المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية خصوصا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا التي تفتقد إلى الكثير من الخدمات العامة.
وبما أن في أي بداية لبناء أو إنشاء منظومة الطاقة الشمسية تكون تكاليفها كبيرة إلى حد ما، وبالتالي لابد أن تكون من أفضل المواصفات والمنتجات المتميزة بغرض الاستغلال الأمثل لأشعة الشمس، لأنها تحتاج إلى وقتٍ ليس بقصير لتتمكن من التوسع إلى عالم الطاقة المتجددة والنظيفة والتقليل تدريجيا عن الطاقة المنتجة بالنفط
مع ذلك عالم الطاقة المتجددة لن ينهي أزمة الكهرباء المتجذرة في البلاد في يوم وضحاها، ولا يمكن الاستغناء عن النفط بشكلٍ مطلق والتوجه نحو الطاقة الشمسية وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى بشكل كلي وبدفعه واحدة، لتميزها بالتطور المتصاعد بتقنياتاًها، فالصين التي تعد من أفضل دول العالم في تصنيع وإنتاج الخلايا الشمسية بجودة عالية لم تتمكن من تجهيز كل حاجاتها من الطاقة المنتجة بهذه الخلايا الشمسية وما تزال تستهلك ملايين البراميل من النفط الخام لتوليد الطاقة.
مع أن الكثير من الدول تسعي لمغادرة الأفكار والأعمال التقليدية في توليد الطاقة صوب مصادرها النظيفة والمتجددة، على سبيل المثال ستكون السيارات التي تشتغل بالمشتقات النفطية اقل بالسير في شوارع معظم دول العالم وذلك من خلال التحول واقتناء السيارات الكهربائية.
ومن الأهمية بمكان أن يزداد الاهتمام في هذا الموضوع، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه، أما أفراد المجتمع أصبح التوجه لديهم تلقائي نحو وسائل الطاقة الشمسية باعتباره أمراً حتمياً للوضع القائم وفي نفس الوقت تخطيط للمستقبل كحال استمرار زيادة أسعار النفط ومشتقاته وتناقص كمياته المنتجة وجفاف آباره على مستوى العالم .
بالتالي، يعد الانتقال من استخدام مصدر الطاقة التقليدية الأكثر شيوعاً وهو النفط إلى مصادر أخرى أمراً حيوياً تسعى معظم دول العالم لتبني نظمها ومواكبة التطور الهائل الحاصل بهذا المجال، وماله من مردودات اقتصادية على المدى القريب والبعيد، فهنالك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي يتم إطلاقها بهذا الاتجاه ولا سيما ما يتعلق بوقف الهدر الذي يصاحب عملية إنتاج أو شراء الطاقة بالنفط، ولا تكمن المشكلة عند هذا الهدر المالي فقط، بل تشمل التأثيرات السلبية الكبيرة من النفط ومشتقاته الناتج من التلوث البيئي الذي يكافح العالم بأجمعه لتخفيف أضراره المسببة للجفاف والاحترار ومشكلات متعددة ملوثة للمناخ.
فمعظم دول العالم تسعى أيضاً ضمن مساعيها في هذا التوجه لمحاولة تعظيم موارد الدولة، ولكون اليمن تتمتع بأرضية تسمح لها بالتحول والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بشكل متعاظم والاستفادة القصوى من أشعة الشمس الدائمة والمناطق الصحراوية الشاسعة، وبما أنها الحل الأمثل في إنتاج الكهرباء بغية تحقيق أعلى مستوى للاكتفاء الذاتي، فمن المهم بناء وتشغيل محطات كهرباء كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ليمثل هدفا رئيسيا، وعدم المضي بالاعتماد على النفط الخام ومشتقاته فقط والتقليل منه تدريجياً إلى أدنى مستوى ممكن لإنتاج الطاقة .
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عُمان ضيف شرف الدورة الثالثة من "منتدى المجتمع الأخضر" في مصر
القاهرة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان بصفتها ضيفَ شرف في أعمال الدورة الثالثة لـ"منتدى المجتمع الأخضر" تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة"، الذي انطلقت أعماله أمس بجمهورية مصر العربية.
وركّز المنتدى على التطوُّرات في مجال الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة. وأكّد سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في كلمته خلال أعمال المنتدى، على عمق العلاقات العُمانية المصرية التي تشهدُ نموًّا وازدهارًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار سعادته إلى أنّ زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية مصر العربية في مايو الماضي ولقاءه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شكّلت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، وأرست مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء، مع تحقيق تبادلات تجارية تصل إلى نحو مليار دولار سنويًّا.
واستعرض سعادته الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان في المجال الاقتصادي بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم- حفظه الله- مؤكدًا أهمية تعزيز مكانة الدولة العصرية وتنمية المواطن العُماني كشريك حقيقي في التنمية الشاملة، لافتًا إلى أنّ الاستثمار في "القطاعات الخضراء" يأتي كجزء رئيس من مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والوصول إلى الحياد الكربوني.
وأشار سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتتطلع إلى أن تكون من بين الدول الرائدة عالميًّا في هذا القطاع، لافتًا إلى أنّها نجحت في إنتاج 364 ألف جيجاواط من الطاقة المتجددة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف سعادته أنّ مشاريع الطاقة المستقبلية في سلطنة عُمان تشمل محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية، بسعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاواط، وتكلفة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، فيما تُعدُّ محطة "عبري 2" أكبر مشروع للطاقة المتجددة تمّ تشغيله حتى الآن.
وذكر سعادته أنّ البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان تتميز بعدة مزايا، منها الاستقرار السياسي، والنظام الاقتصادي الحر، وتسهيلات تملّك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100 بالمائة مع عدم فرض قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد.