أكثر من 13 ألف مواطن يقعون ضحية النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
واجهت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة بقية المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة «فلافور» للاستثمار والتطوير العقاري، بالجرائم المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم مواجهة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى – السابقة- وعددهم أربعة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن.
وقدمت النيابة ما يفيد بالإعلان عن الفارين من وجه العدالة وعددهم خمسة في آخر موطن لهم، فيما طلبت المحكمة التحري عن محل إقامة الفارين حاليا، وإعلان المجني عليهم بالحضور عبر قناة اليمن الفضائية الرسمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي بأنهم تمكنوا – خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا المجني عليهم، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات
وحسب قائمة أدلة النيابة فقد اوهم المتهمين ضحاياهم بوجود أنشطة استثمارية «تجارية، وعقارية، وصناعية»، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم، وتسليم أرباح شهرية وفصلية منها، وتبين أنها مشاريع بسيطة بأسماء المتهمين أنفسهم، ولا تُدر أي أرباح، وكان ما يوزّع كأرباح للمساهمين هو عبارة عن أموال المساهمين الجدد، تُسلم للمساهمين القدماء، الذين كانت أعدادهم تتزايد بشكل كبير، بسبب هذه العملية الاحتيالية، التي تُعرف عالميا بنظام الاحتيال المالي «بونزي».
وقد قام المتهمون بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم، وتلقت النيابة العامة، ابتداءً من 31 يناير 2023م، ثلاثة آلاف و768 شكوى من مواطنين، بالنّصب عليهم من قبل الكيان المسمى «شركة تهامة فلافور «، ونهب أموال منهم، بلغت 19 مليارا و834 مليون ريال، إضافة إلى مليون و117 ألف ريال سعودي، و906 آلاف دولار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض غنائم استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
قام الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بعرض ما زعم أنها "غنائم" استولى عليها بعد شهرين من حملته البرية في جنوب لبنان، تحتوي على أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية متنوعة، عثر عليها "في قرى استخدمها حزب الله لتخزين أسلحته" وتمت معالجتها بواسطة وحدة تابعة للجيش، معروفة باسم Trophy في مديرية Atal للتكنولوجيا واللوجستيات، مكونة من أسلحة نارية ومركبات قتالية ودراجات نارية وراجمات صواريخ وقاذفات صاروخية مضادة للطائرات وأجهزة استخبارات عملاتية، بحسب الجيش الاسرائيلي.
ووفقا لمصادر بالجيش الإسرائيلي، لم تسمها أي وسيلة إعلامية محلية، فإن ما استولى عليه الجيش يمثل أقل من نصف المخزونات التي عثر عليها في مناطق تجمع لحزب الله، قريبة من الحدود الإسرائيلية، ومقابل كل 4 مخابئ أسلحة تم إزالتها من قبل القوات البرية، تم تدمير ما يقرب من 6 أخرى في الميدان، وبين 10 آلاف قطعة سلاح كبيرة تم ضبطها قذائف عيار 40 ملم وصواريخ ومضادات للدبابات. أما الذخائر الأصغر حجما، مثل طلقات البنادق أو الرشاشات، فتم إحصاؤها بحسب كل صندوق.
مقارنة مع أسلحة حماس
ولا يزال الجيش الإسرائيلي يدرس كيفية التعامل مع هذا الكم الهائل من الأسلحة، الذي يضاف إلى مئات آلاف القطع والذخائر التي تم اكتشافها أثناء العمليات في غزة "علما أن المسؤولين (بالجيش) لاحظوا وجود فجوة نوعية كبيرة بين الترسانات، فأسلحة الحزب أحدث عموما وموحدة وفعالة، ومعظمها يأتي من إيران وروسيا، في حين أن ترسانة حماس مهترئة نسبيا ومرتجلة، كيفما كان.
وبرغم كمية الأسلحة المضبوطة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، وفق ما ورد بوسائل إعلام إسرائيلية أنه ليس لديه خطط لتجهيز قواته ببنادق AK-47 أو قاذفات RPGصاروخية الدفع. مع ذلك، استخدم في الميدان بعض ما استولى عليه، خصوصا المتفجرات، لتدمير أنفاق ومستودعات أسلحة.
ومن بين المعروض البارز بنادق قنص عيار 50 إيرانية الصنع "قادرة على التسبب بإصابات مدمرة" ومصممة كتقليد لبنادق قنص نمساوية. كما تضمن المعروض أمام وسائل الإعلام أسطول شاحنات وسيارات الحزب ومركبات لنقل الأسلحة والمقاتلين، إضافة إلى سيارات جيب وشاحنات صغيرة أكبر تم تعديلها لحمل راجمات صواريخ، كما وصواريخ مضادة للطائرات وراجمات ثقيلة متنقلة.(العربية)