صناعة الغذاء بأيد وطنية مدربة ومؤهلة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
البلاد ــ الخرج
يواصل معهد الصناعات الغذائية، الذي تأسَّس في العام 2011م، تأهيل كوادر وطنية متخصّصة ومهنية في قطاع صناعة الغذاء، من خلال تدريب مبتدئ بالتوظيف، يواكب احتياج سوق العمل بمتخصّصين في مجال صناعة الغذاء، التي تعدّ من أكبر الصناعات داخل المملكة.
ويُعدّ معهد الصناعات الغذائية أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، وبدعمٍ من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وفي هذا الإطار أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس بن صالح الصقعبي أن الوزراة نجحت بفضل الله في بناء إستراتيجيّة تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة والتعدين سيتم الإعلان قريباً عنها والبرامج الوطنية التي تدعم تحقق أهدافها.
وبين في تصريح خلال زيارته أول من أمس لمعهد الصناعات الغذائية بالخرج للوقوف على آخر التطوّرات في مجال التدريب والتوطين يرافقه رئيس القطاع الصناعي الغذائي في المركز الوطني لتنمية الصناعية المهندس خالد الشهرى أن الوزارة بدأت في التفاوض مع الجامعات السعودية والأكاديميات والمعاهد لبدء تأهيل وتنمية القدرات وإتاحة تخصصات تدعم القطاع الصناعي في المملكة، ومنها افتتاح قسم هندسة التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى الجهود القائمة مع جامعة الأميرة نورة لاستحداث تخصصات تسهم في مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، كذلك مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود.
وأشار إلى أن “وزراة الصناعة” تعمل مع وزارة التعليم على نشر ثقافة الثورة الصناعية من خلال مبادرات تغذية المناهج الدراسية ببعض المهارات التي لها احتياج ومتطلب في سوق العمل خصوصاً في تقنيات الثورة الصناعية وتأثيرها في القطاع الصناعي وقطاع التعدين.
وأوضح أن وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية معنية باستدامة التعلم الذي يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وما بعدها خلال المراحل الدراسية ولا ينتهي بالتخرج، بل يستمر مدى الحياة وذلك لرفع كفاءة ومهارات العاملين في القطاع الصناعي لضمان أن يكونوا مسلحين بأحدث المهارات الناتجة عن تأثير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت النظر إلى أن هناك عملا دؤوبا للوصول إلى مليونين و100 ألف وظيفة في قطاع الصناعة والتعديل، والوزارة جادة في مجال تأهيل وتدريب العاملين وبدأت العمل على تحديد مسارات ابتعاث خاصة، إضافة إلى مساندة ومتابعة ودعم البرامج والمعاهد الوطنية ومنها معهد الصناعات الغذائية في الخرج الذي يعد أنموذجا مستداماً يدفع بكفاءات حظيت بثقة كبريات الشركات.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي أن استراتيجية المعهد عبر أهدافها المتوافقة مع مبادرة تنمية القدرات البشرية إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030؛ تسهم في التوطين وبناء كادر بشري قادر على تحمّل المسؤولية والإبداع في سوق العمل، مشيراً إلى أن المعهد يعمل وفق تعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنمية القدرات البشرية في صناعة الغذاء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صناعة الغذاء تنمیة القدرات البشریة الصناعات الغذائیة القطاع الصناعی صناعة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير