صناعة الغذاء بأيد وطنية مدربة ومؤهلة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
البلاد ــ الخرج
يواصل معهد الصناعات الغذائية، الذي تأسَّس في العام 2011م، تأهيل كوادر وطنية متخصّصة ومهنية في قطاع صناعة الغذاء، من خلال تدريب مبتدئ بالتوظيف، يواكب احتياج سوق العمل بمتخصّصين في مجال صناعة الغذاء، التي تعدّ من أكبر الصناعات داخل المملكة.
ويُعدّ معهد الصناعات الغذائية أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، وبدعمٍ من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وفي هذا الإطار أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس بن صالح الصقعبي أن الوزراة نجحت بفضل الله في بناء إستراتيجيّة تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة والتعدين سيتم الإعلان قريباً عنها والبرامج الوطنية التي تدعم تحقق أهدافها.
وبين في تصريح خلال زيارته أول من أمس لمعهد الصناعات الغذائية بالخرج للوقوف على آخر التطوّرات في مجال التدريب والتوطين يرافقه رئيس القطاع الصناعي الغذائي في المركز الوطني لتنمية الصناعية المهندس خالد الشهرى أن الوزارة بدأت في التفاوض مع الجامعات السعودية والأكاديميات والمعاهد لبدء تأهيل وتنمية القدرات وإتاحة تخصصات تدعم القطاع الصناعي في المملكة، ومنها افتتاح قسم هندسة التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى الجهود القائمة مع جامعة الأميرة نورة لاستحداث تخصصات تسهم في مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، كذلك مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود.
وأشار إلى أن “وزراة الصناعة” تعمل مع وزارة التعليم على نشر ثقافة الثورة الصناعية من خلال مبادرات تغذية المناهج الدراسية ببعض المهارات التي لها احتياج ومتطلب في سوق العمل خصوصاً في تقنيات الثورة الصناعية وتأثيرها في القطاع الصناعي وقطاع التعدين.
وأوضح أن وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية معنية باستدامة التعلم الذي يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وما بعدها خلال المراحل الدراسية ولا ينتهي بالتخرج، بل يستمر مدى الحياة وذلك لرفع كفاءة ومهارات العاملين في القطاع الصناعي لضمان أن يكونوا مسلحين بأحدث المهارات الناتجة عن تأثير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت النظر إلى أن هناك عملا دؤوبا للوصول إلى مليونين و100 ألف وظيفة في قطاع الصناعة والتعديل، والوزارة جادة في مجال تأهيل وتدريب العاملين وبدأت العمل على تحديد مسارات ابتعاث خاصة، إضافة إلى مساندة ومتابعة ودعم البرامج والمعاهد الوطنية ومنها معهد الصناعات الغذائية في الخرج الذي يعد أنموذجا مستداماً يدفع بكفاءات حظيت بثقة كبريات الشركات.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي أن استراتيجية المعهد عبر أهدافها المتوافقة مع مبادرة تنمية القدرات البشرية إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030؛ تسهم في التوطين وبناء كادر بشري قادر على تحمّل المسؤولية والإبداع في سوق العمل، مشيراً إلى أن المعهد يعمل وفق تعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنمية القدرات البشرية في صناعة الغذاء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صناعة الغذاء تنمیة القدرات البشریة الصناعات الغذائیة القطاع الصناعی صناعة الغذاء
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع