الترتيبات التنظيمية للهيئة.. بيئة استثمارية واعدة للرياضات الإلكترونية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
البلاد – جدة
تهدف الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، والعمل. وطبقا للترتيبات التنظيمية التي نشرتها “أم القرى” ، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
وحددت الترتيبات التنظيمية مهام وأهداف الهيئة ومنها:
– اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
– الإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
– وضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.
– وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع.
– إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة بالقطاع.
– التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع.
– إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها.
– عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.
– دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
– تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.
– العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياضات الإلكترونية مع الجهات
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع بأبوظبي تكشف تفاصيل جائزة «دمج»
أبوظبي: «الخليج»
عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤتمراً صحفياً، الأحد، للإعلان عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم (دمج)، التي تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، بتبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
حضر المؤتمر حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى.
تخلل المؤتمر تقديم عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن الجائزة التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور الخدمات الدامجة الهادف لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
ويشمل هذا المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة قطاع خاص، والتعليم قطاع حكومي، والتعليم قطاع خاص، والسياحة والترفيه قطاع خاص، والنقل والتنقل لجميع القطاعات، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وفق معايير التميز في الدمج والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.
ويتطلب المحور أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وقد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، ووجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، وأن تكون الخدمة مقدمة في أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم، وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة، يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة جيد كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
محور التوظيف
تضم الجائزة أيضاً محور التوظيف الدامج الذي يهدف لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي، حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم، ويشمل جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ويتطلب هذا المحور أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وأن تكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، ووجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
إمكانية الوصول
يهدف هذا المحور لتحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص التي توفر بيئة فيزيائية (من مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع الكتروني، تطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول اليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل، ويتضمن جائزتين حول أفضل جهة لإمكانية الأمان في الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية)، في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور، أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
أكدت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن الجائزة هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي في هذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود ما بعد الاستراتيجية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة بأبوظبي، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لهذه الفئة، وتعزيز القدرة الشرائية لهم وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
تكريم وتقدير
يُقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل، وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة خلال الفترة المقبلة للجهات الراغبة في الترشح للجائزة، بهدف تعزيز فهم آلية التقديم والتقييم والمعايير.
وستُعقد الورش يومي 23 و24 إبريل على مدار اليوم، وتستهدف ممثلي الجهات من مختلف القطاعات، وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة، واستعراض شروط الأهلية وآلية التقييم والتقديم، والإجابة عن استفسارات المشاركين.
كما يُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها، كما يحق للجهات طلب جلسات تعريفية فردية مخصصة، بهدف دعمها خلال عملية التقديم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)