عاجل| متحدث الوزراء: قرارات تحديد أسعار السلع مستمرة 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات تحديد أسعار السلع مستمرة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، موضحًا أن لجنة الرقابة على الأسواق ستكون جزءً من عملية الرقابة.
الأمانة الفنية للرقابة على الأسواقوأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلةهاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم السبت، أنه سيصدر قرار من وزير التنمية المحلية بتشكيل اللجنة الفنية للرقابة على الأسواق في كل المحافظات، وجزء من الرقابة سيكون متابعة أسبوعية وشهرية لمسألة الأسعار.
ونوه بأنه في حال رفع أسعار أي سلعة سيتم الإخطار بها، مع رفع مستندات بأسباب رفع أسعار هذه السلعة، حيث تقوم الأمانة الفنية بمراقبة الأسعار والتنسيق مع الجهات المعنية، خصوصا وزارة التموين.
مفاجأة بشأن موعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بشأن أسعار السلع (فيديو) متحدث "الوزراء" يكشف تفاصيل قرار الحكومة باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية تفعيل عمل الأمانة الفنيةوأعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عن آماله في استقرار أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، بمجرد تفعيل عمل هذه الأمانة الفنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء أسعار السلع الأسواق متابعة أسعار السلع الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.