الرقابة المالية: تراجع تمويلات نشاط التمويل العقاري خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، أن شركات التمويل العقاري ضخت لعملائها 7.42 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2023، مقابل 11.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2022، بانخفاض 37.2%.
وأوضح تقرير تقرير هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 39.2%، لتسجل 1.04 مليار جنيه، مقابل 1.
وحول تطور نشاط التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر بنسبة 67.6% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 5.01 مليار جنيه، بعدد عقود 3274 عقد.
واستحوذ العملاء العاديين على 32% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 2.37 مليار جنيه، بعدد عقود 567 عقد، يليها عملاء الصندوق بمبلغ 28 مليون جنيه، وبعدد عقود 123 عقد.
وبالنسبة إلى تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري؛ استحوذ العملاء ذوو الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، بمبلغ 7.40 مليار جنيه، وبلغت عدد العقود 3899 عقد.
ويأتي العملاء ذوو الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 في المركز الثاني، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبلغت عدد العقود 22 عقد، يليهم العملاء ذوو الدخل الأكبر من 2500-3500 بمبلغ قدره 9 مليون جنيه، بعدد 43 عقد.
تمويلات محققة و أخرى مستهدفةوارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتي بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقاري في مصر من 13.4 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل العقاري عملاء تمويل الرقابة المالیة التمویل العقاری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار كجوك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال الوزير: «وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي».
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0% من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال وزير المالية: «لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة