تصريح أمريكي خطير.. هل ستتنازل أوكرانيا لإنهاء الحرب؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
دخلت الحرب الروسية الاوكرانية عامها الثاني وسط خسائر متبادلة في صفوف الطرفين، فكان قبل فبراير 2022، عدد سكان أوكرانيا حوالي 44 مليون نسمة، وبعد الحرب غادر 6 مليون أوكراني البلاد، ونزح مئات الآلاف داخلياً بسبب الاحتلال الروسي والهجمات المستمرة، وقُتل آلاف المدنيين.
كما فقدت روسيا أيضاً العديد من أفضل قواتها العسكرية تدريباً، مثل نخبة المظليين وأطقم القوات الجوية، وغادر مليون روسي البلاد بعد غزو أوكرانيا، وإعلان التعبئة العامة، ولجأت السلطات الروسية إلى تجنيد السجناء والمهاجرين غير الشرعيين لدعم جيشها، ورفعت الاستخبارات الأمريكية مؤخراً السرية عن التقارير التي تشير إلى أن الخسائر الروسية، سواء في القتلى أو الجرحى، قد تصل إلى 315 ألف شخص.
كشف سيناتور جمهوري أن أوكرانيا يمكن أن تمنح أراض لروسيا لوضع حد للحرب.
وقال السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو إنه من غير المعقول الاعتقاد بأن الجيش الأوكراني سيجبر القوات الروسية على العودة إلى حدود ماقبل التدخل والحرب في فبراير 2022.
وذكر فانس لشبكة سي إن إن : "ما هو في مصلحة أمريكا هو أننا نتقبل أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي للروس، ونحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".
ولم يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على طلب بايدن لتمويل بــ106 مليارات دولار بما في ذلك 61 مليار دولار كمساعدة إضافية لأوكرانيا.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا أموالًا لإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، وهي نقطة تفاوض رئيسية بالنسبة للجمهوريين.
ويشار إلى أنه كان هناك زيارة للرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، يسعى فيها إلى إقناع الكونغرس بالموافقة على حزمة من المساعدات قيمتها 60 مليار دولار، ظلت مجمدة وسط جدل بشأن الأمن على الحدود الأمريكية.
وتحتاج المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا إلى التصويت من خلال الكونغرس، وترتبط بالمناقشة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول النفقات الأخرى.
يذكر أن الولايات المتحدة هي التي وفرت حصة الأسد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وحسب معهد كيل الذي يرصد حجم المساعدات، فإن الولايات المتحدة منحت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 44 مليار دولار.
أما أكبر المانحين الأوروبيين فهي ألمانيا، التي ساهمت بمساعدات قيمتها 18 مليار دولار.
تغيير في المواقففي هذا الصدد قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن الدعم الذي قدم لاوكرانيا من قبل الولايات المتحدة الامريكية واوروبا كان على اساس دعم واحترام وتطبيق القانون الدولي وعلى اعتبار ان القانون الدولي هو الذي يحل مشاكل العالم ولا تحل بالقوة أو عن طريق وجود تحالف غربي ضد الشرق او ضد روسيا او ضد اي طرف آخر بل هو تطبيق للقانون الدولي .
وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" الان بدأت تتعالى اصوات في السياسة الامريكية خاصة من بعض اطراف الحزب الجمهوري تنادي اوكرانيا وتضغط عليها للتنازل على جزء من الارض مقابل انهاء الحرب، مما يعني أن هناك تيار سياسي يريد ان يبتعد عن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي ويعترف ان القوة هي التي يمكن ان تحسم النزاعات وبالتالي هذا يعتبر تغيير في المواقف وهذا شيء خطير.
واستكمل : رأينا هذا التغيير في المواقف في الهجمات على الفلسطينيين في قطاع غزة، ووجدنا أنه لم يتم تطبيق القانون الدولي ، في حين نرى المطالبة بتطبيق القانون الدولي في الهجمات ضد اوكرانيا، وبالتالي القانون الدولي لا يتحمل سياسة المكيالين ولا يتحمل التباين في السياسات وعدم تطبيق المبادئ
وتابع : صارت مسألة الميزانية تدخل بعين الاعتبار حيث نرى ان في السنة الاولى كان الامريكيين يطالبون بتطبيق القانون الدولي باوكرانيا بدون قيد او شرط مهما كانت التكاليف، اي أن مسألة الميزانية كانت عبارة عن مسألة ثانوية واليوم يقول هذا السيناتور الجمهوري “ لماذا نقدم واحد وستين مليار دولار لعمل ما لم نتمكن من القيام به بعد أن ضخينا 100 مليار دولار او اكثر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية أمريكا سيناتور جمهوري زيلينسكي القانون الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تصريح صحافي من حزب الأمـــة القومي
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمـــة القومي
مؤسسة الرئاسة
تصريح صحافي
عقدت مؤسسة الرئاسة أمس الأربعاء ٢٠-١١-٢٠٢٤م اجتماعاً برئاسة الحبيب محمد عبدالله الدومة، رئيس الحزب المكلف بالإنابة بحضور قانوني النصاب. وفي بداية الاجتماع تم تنوير عضوية المجلس بالراهن السياسي في الوطن وأوضاع اللاجئين والمشردين والنازحين والمآسي التي تشهدها البلاد ويعاني منها الشعب السوداني، خاصة في قرى ولاية الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور وفي أنحاء أخرى من البلاد، تضرعت مؤسسة الرئاسة إلى المولى عز وجل أن يرحم الشهداء ويربط على قلوب ذويهم ويشفي الجرحى والمصابين وأن يوفقنا لوقف هذه الحرب اللعينة وإنهاء معاناة أهل السودان.
تداول الحضور في أجندة الاجتماع واطلعوا على القرارات التي صدرت باسم مجلس التنسيق في اجتماع عقد بتاريخ ١١-١١-٢٠٢٤م وبعد نقاش مستفيض قررت مؤسسة الرئاسة ما يلي:
أولاً : اطلع اجتماع المؤسسة على القرار الصادر بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤م بتوقيع اللواء م فضل الله برمة ناصر الرئيس المكلف القاضي بتجميد عضوية الحبيب إسماعيل كتر عبد الكريم مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية والذي أشير فيه إلى أنه تم بالتشاور مع الأحباب في مجلس التنسيق. ورفض الاجتماع هذا القرار بالإجماع، واعتبره إجراءً باطلاً وكأن لم يكن إذ أن الحبيب إسماعيل كتر مساعد للرئيس للشئون القانونية وتكون مساءلته عن تصرفاته أمام مؤسسة الرئاسة وفقا للدستور ولائحة تنظيم أعمال الرئاسة، كما وأن الاجراءات التى تمت في اجتماع التنسيق كانت معيبة ذلك أن الدعوة للاجتماع كانت انتقائية بدعوة بعض الأعضاء وتجاوز وتغييب أغلبية عضوية المجلس وعقد الاجتماع بدون علم مقررة المجلس ودون الإعلان عنه في مجموعة التنسيق أو لجميع الاعضاء بصورة خاصة، وانعقد دون توفر النصاب بحجة أنه اجتماع مواصلة وهذا ما يبطله إجرائيا وبالتالي فإن كل ما بني عليه يعتبر باطلاً، فضلاً عن أن القرار لا يدخل في إطار صلاحيات واختصاصات مجلس التنسيق ويتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف الذي يجب أن يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب ويتخذ القرارات عبر مؤسسة الرئاسة وفق قرار تكليفه، كما وشكل الإجراء تغولاً على صلاحيات لجنة الرقابة وضبط الأداء صاحبة الاختصاص في النظر في المخالفات. مثلما اعتبر الاجتماع توجيه الرئيس المكلف لهيئة الرقابة وضبط الأداء لإنفاذ ما جاء بالقرار وتوجيه الأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الرأي العام، إجرائين في غير محلهما من حيث الاختصاص والصلاحيات والممارسة الصحيحة في مخاطبة الأمور التنظيمية.
ثانياً: أكد الاجتماع بأن مبدأ المساءلة لكل مخالف لدستور ولوائح الحزب أمر متفق عليه، إلا أن ذلك محكوم بترتيبات وإجراءات نص عليها في دستور الحزب واللوائح الصادرة بموجبه. وأن القرار موضوع التداول يعكس حالة من ازدواجية المعايير لوجود تصرفات مماثلة بل وأنكى أتى بها آخرون من قيادات الحزب وأشارت اليها مؤسسة الرئاسة في حينه ولكن تم تجاهلها بل والاستمرار فى نهج الانفراد الذي هيأ لها. على رأسها مشاركة الرئيس المكلف والأمين العام في مقابلة قائد الدعم السريع وتوقيع اتفاق معه في أديس أبابا في ٢ يناير ٢٠٢٤م ضمن تحالف تقدم، بدون شورى أو حتى إخطار المؤسسات، برغم خطورة الخطوة وما استتبعها من استقطاب سياسي أعاق دور الحزب في تنفيذ خطته باتخاذ مسافة واحدة من أطراف الحرب والسعي للتوسط لإيقافها فوراً. وترى المؤسسة أن المطلوب في حالة رشح في الإعلام أخبار عن خطوة قام بها أحد القيادات أن يسأل عنها وتتاح له فرصة للتوضيح أو الشرح قبل إيقاع أية عقوبة. وتعتبر المؤسسة أن القرار المنشور بخصوص الأستاذ إسماعيل كتر يعد خطيئة في حقه وفي حق العمل المؤسسي في حزب الأمة ومحاولة لذبح تراثه الديمقراطي والمؤسسي التليد.
ثالثاً: أعادت مؤسسة الرئاسة التأكيد على قراراها الصادر في مارس الماضي والخاص بوجوب تسريع الخطى بالتواصل مع جميع الأطراف المتحاربة وفقا لخطة وتكاليف محددة الموضوعات والأشخاص والآليات لوقف الحرب وإحلال السلام والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وبما يضمن قيام حزب الأمة القومي بدوره المعهود ضمن مفهوم الحل القومي الديمقراطي وبقيادته المبادرات السياسية المضمنة في مشروعه الوطني المرتكز على إرثه التاريخي ومخزونه الفكري الذي يعلي من قيمة الوطن ويسمو بها فوق المصالح الحزبية والشخصية والذي طالما وحد الجبهة الداخلية في مراحل سابقة وسيوحدها بحول الله لمواجهة التحديات الوطنية المتجددة وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وقيادة البلاد نحو السلام وتأسيس حكم مدني ديمقراطي شامل وعادل.
رابعاً : أخذ الاجتماع علماً بتشكيل عدد من اللجان في اجتماعات التنسيق التي عقدت بشكل غير قانوني وأكد الاجتماع على بطلان تشكيلها إذ أن تشكيل مثل هذه اللجان المتخصصة لمناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية من صميم مهام واختصاصات مؤسسة الرئاسة، وينبغي في جميع الأحوال أن يراعى في التشكيل التوازن الكلي بتمثيل أجهزة الحزب والكفاءات المهنية والنوع والتوازن الجهوي وغيرها من الجوانب المتعارف عليها.
خامساً : أمنت مؤسسة الرئاسة على أهمية دور مجلس التنسيق الذي يحل محل المكتب السياسي في غيابه ويشكل كابينة التنسيق والقيادة التشاركية بين مؤسسات الحزب، إلا أن السعي لعقد اجتماعاته بصورة خاطئة إجرائيا وبدعوات سرية وانتقائية تتم بمن حضر يعد التفافا على سلامة النهج المؤسسي والديمقراطي وبادرة خطيرة في الانفراد بالراي واختطاف وتزييف إرادة المؤسسة، وينبغي الحرص على عقد اجتماعات التنسيق وفقاً للترتيبات والإجراءات ذات الصلة من خلال الرئيس المكلف أو نائبه وتوجه الدعوة بصورة علنية عبر مقررة المجلس أو نائبتها، وينطبق ذلك على كل الاجتماعات حتى اجتماعات المواصلة، ولا مبرر لإرسال روابط اجتماعات المواصلة بصورة انتقائية إلا نية الإقصاء أو التغييب المتعمد للآخرين.
سادساً: أدان الاجتماع بأشد العبارات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور وأنحاء أخرى من البلاد كما تدين مؤسسة الرئاسة جميع الانتهاكات التي تحدث من جميع الأطراف المتحاربة، وتطالب القوى المدنية السودانية أن ترفع صوتها وتسجل مواقفها واضحة بإدانة هذه الانتهاكات بحق المواطنين العزل، كما تطالب المنظمات الحقوقية بتوثيق هذه الجرائم وبرصد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لمساءلة ومحاسبة المتورطين فيها وتناشد جميع الأطراف بالوقف الفوري للقتال والعمل على التفاوض لإيقاف الحرب وبناء السلام المستدام.
سابعاً: إن مؤسسة الرئاسة تغاضت عن تجاوزات دستورية وقانونية كثيرة لأن الوضع في بلادنا لا يحتمل صرف الجهود وتبديد الطاقات في العراك الداخلي ولهذا تحث على أن يشمر الحزب عن السواعد من أجل وقف الحرب ومساعدة منكوبيها وسوف تستمر المؤسسة في هذا الاتجاه وتلتزم بالحرص على حسم الخلافات التنظيمية مؤسسياً والسير بالحزب موحداً في الدفع نحو هدف إنهاء معاناة الشعب وإبطال مخططات تقسيم البلاد وضياعها وعودة الحكم المدني والديمقراطي لإعادة البناء والاستقرار والتنمية والحرية والعدالة.
والله أكبر ولله الحمد.
محمد عبد الله الدومة
الرئيس المكلف بالإنابة
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم