رضوان: التقرير السنوي لحقوق الإنسان أداة للشفافية والمساءلة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
كشف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يتضمن صورة شاملة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف "رضوان" لمصراوي، أن التقرير يحلل الوضع الحقوقي بناءً على القوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتم توفير بيانات وإحصائيات حول مختلف جوانب حقوق الإنسان، مثل حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن التقرير سيتم مناقشته في إجتماع لجنة حقوق الإنسان الأربعاء المقبل ، و يحتوي أيضا على تحليل مفصل للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ويستعرض القضايا المتعلقة بالحريات الأساسية مثل حرية التعبير ، وحرية الصحافة ، وحرية التجمع ، وحقوق العمال، وحقوق الأقليات، و يتم توضيح التحديات التي تواجهها هذه الحقوق والتطورات الأخيرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التقرير يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية والتمييز العنصري والعنف الجنسي، ويتضمن التقرير تقييمًا للتقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر، ويتم تحليل الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنة الماضية وتأثيرها على وضع حقوق الإنسان، وتقديم توصيات ومقترحات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
وأكد رضوان، أن التقريرالسنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصرأداة مهمة للشفافية والمساءلة، ويتم نشر هذا التقرير للجمهور والمجتمع الدولي ويعد مرجعًا مهمًا لتقييم حقوق الإنسان في مصر، يساهم في توعية الناس بحقوقهم وتشجيعهم على المشاركة في عملية حماية حقوق الإنسان ، و يعمل التقرير أيضًا كأداة للمراقبة والمراجعة لأداء الحكومة والمؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حقوق الإنسان طارق رضوان الوضع الحقوقي طوفان الأقصى المزيد حقوق الإنسان فی مصر لحقوق الإنسان أن التقریر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”