رضوان: التقرير السنوي لحقوق الإنسان أداة للشفافية والمساءلة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
كشف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يتضمن صورة شاملة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف "رضوان" لمصراوي، أن التقرير يحلل الوضع الحقوقي بناءً على القوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتم توفير بيانات وإحصائيات حول مختلف جوانب حقوق الإنسان، مثل حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن التقرير سيتم مناقشته في إجتماع لجنة حقوق الإنسان الأربعاء المقبل ، و يحتوي أيضا على تحليل مفصل للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ويستعرض القضايا المتعلقة بالحريات الأساسية مثل حرية التعبير ، وحرية الصحافة ، وحرية التجمع ، وحقوق العمال، وحقوق الأقليات، و يتم توضيح التحديات التي تواجهها هذه الحقوق والتطورات الأخيرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التقرير يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية والتمييز العنصري والعنف الجنسي، ويتضمن التقرير تقييمًا للتقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر، ويتم تحليل الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنة الماضية وتأثيرها على وضع حقوق الإنسان، وتقديم توصيات ومقترحات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
وأكد رضوان، أن التقريرالسنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصرأداة مهمة للشفافية والمساءلة، ويتم نشر هذا التقرير للجمهور والمجتمع الدولي ويعد مرجعًا مهمًا لتقييم حقوق الإنسان في مصر، يساهم في توعية الناس بحقوقهم وتشجيعهم على المشاركة في عملية حماية حقوق الإنسان ، و يعمل التقرير أيضًا كأداة للمراقبة والمراجعة لأداء الحكومة والمؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حقوق الإنسان طارق رضوان الوضع الحقوقي طوفان الأقصى المزيد حقوق الإنسان فی مصر لحقوق الإنسان أن التقریر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة جريمة نكراء
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان إدانته أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يستنكر المجلس محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها أن تتسبب في تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.